عمال التربية يواصلون الإضراب ويطالبون بالمزيد

يتواصل إضراب عمال التربية الوطنية لليوم الرابع على التوالي، رغم جلسة الحوار التي أجراها أمين عام الوزارة أبو بكر خالدي مع قيادات نقابية، ورغم كل الدعوات والنداءات التي توجهت بها وزارة التربية، وأولياء التلاميذ، والجمعيات الممثلة لهم ولأبنائهم من أجل إخلاء سبيل التلاميذ، وحتى رغم الإقرار شبه النهائي للنقابات بتحقيق المطالب الثلاثة الأكثر أهمية.
رغم كل النداءات والدعوات التي وجهتها وزارة التربية بشكل مباشر وغير مباشر إلى النقابات وعمال التربية عموما، من أجل وقف الإضراب، ورغم النداءات الصادرة عن الأولياء، والجمعيات الممثلة لهم، أقرّت نقابتا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في دورتيهما الطارئتين أمس وأول أمس، التمسك بالإضراب والاستمرار فيه حتى تتم الاستجابة للمطالب المرفوعة، في الوقت الذي ترى فيه وزارة التربية أن الزيادة في الأجر تحققت، وهي الأساس في كل المطالب، وتبقى مسألة الخدمات الاجتماعية، وهي في طريقها إلى الحل النهائي، عن طريق إجراء استفتاء بشأنها، وقد قالت عنه في المراسلة الأخيرة، التي وجهتها يوم 9 أكتوبر الجاري، لإعلام جميع موظفي التربية بكل ما قامت به حتى الآن من أجلهم، أنها حظيت بكثير من النقاش والتداول بين الإدارة والنقابات، استغرق أزيد من سنتين، وقد طُرح الاقتراح والاقتراح البديل، والرأي والرأي النقيض، وبذلت الوزارة جهدا معتبرا لحلحلة الأمور، وتقريب وجهات النظر بين النقابات، واستجابة لمطلب الشركاء الاجتماعيين، وفسح المجال للنقاش الحر والمفيد تمّ تجميد نشاط اللجنة الوطنية في أوت 2010، وأُلغيّ القرار 94 158، وطُلب من النقابات الإجماع على رأي واحد، وفي غياب هذا الإجماع اضطرت وزارة التربية لإقرار تنظيم استفتاء واسع وشامل وديمقراطي للفصل في هذا الأمر.
ونفس الشيء بالنسبة لمطلب مراجعة القانون الخاص، فإن وزارة التربية تِؤكد أنها مازالت عند وعدها بخصوص المسائل التي يطالب بها في مسألة التصنيف والترقية، واستحداث رُتب بعض المسارات المهنية، وقد نصّبت لجنة رسمية فيها كل النقابات، لفحص ودراسة الملف، قصد الخروج بحلول قبل نهاية نوفمبر، أو على أكثر تقدير تاريخ 15 ديسمبر المقبل.
وتبقى بقية المطالب الثانوية الأخرى رهن الحوار والتفاوض، ويستحيل على وزارة التربية والحق يُقال أن تتمكن من تحقيق كل المطالب دفعة واحدة، وهي نفسها تراكمت على امتداد سنوات، ولم يُطالب بها دفعة واحدة، بحيث أنه لم يكن من قبلُ لهذه النقابات على وجه التحديد سوى ثلاث مطالب رئيسية كبرى، وقد تحقق، أو هي في طريق التحقيق النهائي الكامل والشامل لها، وهي الزيادة في الأجر، وقد زيد الأجر عن طريق المنح والتعويضات المقررة، ثم إصدار القانون الخاص، وقد صدر بالفعل، والمراجعات المطالب بها هي في طريقها إلى التجسيد، وقد أكدت وزارة التربية تعهّدها بتحقيق ذلك في المراسلة المشار إليها سابقا، وما بقي من هذه المطالب إذن سوى المطلب الثالث، وهو مطلب التقاعد، وقد أكد بن بوزيد، ومساعده خالدي أكثر من مرة أن هذا المطلب يهم كافة القطاعات، وإقراره هو من صلاحيات الدولة، لا وزارة بعينها، وتقريبا هذا هو المنحى الذي يقرّ به الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حتّى وإن لم يتمّ التوصل إلى توافق وحلول في جلسة أول أمس، مع أمين عام الوزارة، وهذا هو السبب الذي جعل نقابة الاتحاد تستمر في الإضراب، استجابة لم أقرته المجالس الولائية، والمجلس الوطني في دورة أول أمس بالعاصمة.
وقد تقرر مواصلة الإضراب إلى حين تسوية كل الأمور في الإطار التفاوضي. والإضراب في إطار القانون وحسب فهم الاتحاد لا يعني انقطاع التفاوض، وسيتواصل حول سبع ملفات، الثلاثة ملفات المشار إليها سابقا، وقد تم حلها تقريبا، رغم حاجتها لبعض الملاحظات، وتبقى أربعة ملفات أخرى، وهي: طب العمل، السكن ومساكن الجنوب، منح المناطق والامتياز، والتقاعد.