طيب الهواري : هناك مسؤولون في الدولة يعرقلون تطبيق قانون الشهيد

عبّر الطيب الهواري، الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء عن استنكاره لما تتعرض إليه الأسرة الثورية من مهانات وما وصفه ب»التعذيب«، حيث أكد وجود مسؤولين في الدولة يعرقلون تطبيق قانون الشهيد من خلال حرمان أسرة الشهيد من الاستفادة من الحقوق التي منحها إياها الدستور وكل قوانين الجمهورية. وعلى صعيد آخر جدد الطيب الهواري موقف الأسرة الثورية التي تبقى متمسكة بمطلب اعتراف واعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية التي ارتكبتها في الجزائر.
رافع الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء خلال خطابه الذي ألقاه أمس بفندق دار الضياف بالشراقة، بمناسبة انطلاق أشغال الدورة ال 35 للمجلس الوطني، لصالح أسرة الشهيد التي قال إنها »باتت عرضة لشتى أنواع التعذيب من قبل مسؤولين سامين في الدولة لم يلتزموا بتطبيق قوانين الجمهورية وحرموا الأبناء من حقوقهم الشرعية التي يضمنها لهم دستور الدولة الجزائرية«، ليذكر باعتصام أبناء الشهداء بإحدى الوحدات الإنتاجية بتيزي وزو من أجل الحصول على حقوقهم المهنية.
وفي سياق متصل، قال الطيب الهواري، »إننا نرفض أن يطلقوا علينا تسمية ذوي الحقوق لأننا ذوي الشهيد، كما يجب الكف عن التشهير بنا عبر وسائل الإعلام وإصدار قوانين لصالحنا تبقى حبيسة الأدراج، إضافة إلى الاجتهادات السلبية ضد أبناء الشهداء لتعذيبهم«، حيث تساءل عن الجهات التي تقف وراء تعطيل مصالح هذه الفئة.
ولم يغفل الأمين العام في خطابه الحديث عن الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا في هذا الصدد دعم منظمته لهذه الإصلاحات والعمل على إنجاحها بالرغم من كل العراقيل التي توضع في طريق أبناء الشهداء لجرهم في الرذيلة والخيانة.
وبالنسبة للطيب الهواري، فإن »نوفمبر هو الربيع الوحيد الذي فجر الثورة وصنع فخر الجزائر والأمة العربية، أما دون ذلك فهي محاولات لصياغة خريطة شرق أوسط جديد خدمة لمصالح أجنبية«، واعتبر أن كل من انتفاضة الشعب الفلسطيني وكفاح الشعب الصحراوي هما أحسن مثال عن ربيع عربي حقيقي في القوت الراهن ولكنها للأسف لا تلقى الدعم اللازم من طرف وسائل الإعلام العالمية التي تعمل على طمس الحقائق.
وفي حديثه عن الاستحقاقات المقبلة قال المتحدث، إن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء ستكون حاضرة بقوة في هذه الانتخابات وعليها أن تقدم أناسا شرفاء وأقوياء يدافعون عن رسالة نوفمبر، كما ذكر بتاريخ 17 أكتوبر 1961 الشاهد على الجرائم الفرنسية المرتكبة في حق الجزائريين، ليؤكد أن الأسرة الثورية لن تتنازل عن مطلب الاعتراف والاعتذار، وندد بتصريحات ساركوزي الأخيرة ووزرائه حول قضية الاعتراف. فيما أعلن عن تحضيرا لمنظمة للذكرى الخمسين للاستقلال بقوة.
وعن مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار، أوضح الطيب الهواري أن المقترح يجب أن يخضع لمزيد من الإثراء وتوسيع دائرة المشاركين لإعداد قانون شامل في هذا الإطار. ويشار إلى أن أشغال دورة المجلس الوطني التي حملت اسم الراحل محمد حمادي عضو المجلس الوطني ، تتواصل اليوم وقد شاركت في الجلسة الافتتاحية عديد الشخصيات على غرار عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وعبد العزيز زياري عضو المكتب السياسي وكذا عبد القادر زحالي عضو المكتب السياسي بالأفلان.