في إشارة تؤكد أهلية الأسرة الثورية على تحريك الملف المعقد

شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، على ضرورة إتباع الإجراءات المتعلقة بقانون تجريم الاستعمار بما يضمن إحقاق الحق بأن الاحتلال جريمة، وما يضمن أيضا العلاقة بين الدول في تقاسم المصالح. ودعا عبد العزيز بلخادم خلال افتتاح الدورة 34 للمجلس الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، أمس الاثنين، بقاعة الموقار إلى العمل بدون حقد من أجل أن نؤسس للذاكرة لنثبت للبشرية أن الاحتلال جريمة ويجب أن تدان كفعل، مؤكدا على ضرورة أن تعترف فرنسا بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.
وقال بلخادم: "يجب على منظمة أبناء الشهداء والمجاهدين وكل الأسرة الثورية أن ترفع مطلب تجريم الاستعمار ليس من باب الإحراج وإنما من باب إحقاق الحق لأنه للأسف ما زالت فرنسا تحن إلى الفردوس المفقود من خلال ما تسنه من قوانين تمجد الاستعمار نظرا لاعتقادهم أن ذاكرتنا اختفت وأن جيل اليوم ليس لديه نفس الحرص على السيادة المطلقة للجزائر، لكن خاب ظنهم بعدما لاحظوه من جيل الاستقلال". كما أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه من خلال هذه الدورة 34 التي تتزامن مع الذكرى 32 لرحيل الرئيس هواري بومدين وما تقوم به المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء من برامج ونشاطات ستساهم في الإبقاء على شعلة الأمل من خلال تجسيد التواصل بين جيل الثورة وجيل اليوم على اعتبار أنها ليست تنظيم نقابي فقط، وإنما مؤمنة على رسالة ضحى من أجلها الآباء والأجداد وذلك للوقوف في وجه كل من شكك في إرادة جيل الاستقلال في مواصلة رسالة ثورة نوفمبر.
هيئة الطيب الهواري ستتكفل بدراسة البعد التشريعي والقانوني لتجريم الاستعمار
من جهته، أوضح الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري أن عمل المنظمة سيتركز على دراسة البعد التشريعي والقانوني لتجريم الاستعمار من خلال اللقاءات التي سننظمها في الجامعات مشيرا إلى أنهم كانوا من السباقين في تقديم مشروع قانون تجريم الاستعمار في ماي 1990 إلى المجلس الشعبي الوطني أيام الحزب الواحد. واعتبر الطيب هواري أن هذا المشروع ليس مشروع أفراد وأشخاص أو جماعات، بل تجريم الاستعمار يكون من قبل الدولة الجزائرية ككل فهو يعد بمثابة واجب وطني لكل مؤسسات الدولة الجزائرية الرسمية مؤكدا على سعيهم في مواصلة مناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار بتنظيم لقاءات وطنية مشتركة سيشارك فيها جميع الفاعلين في المجتمع فنحن مقبلين على مراحل وسنة 2011 ستكون مغايرة تماما عن كل الأعمال التي قمنا بها في سنة 2009 و2010. وأعلن المتحدث على أن سنة 2011 ستكون القاعدة الانطلاقية للاستحقاقات المقبلة، حيث ستحرص المنظمة على أن تكون حاضرة في كل المواعيد الهامة التي تبدأ من 10 فيفري 2011 إلى غاية نهاية السنة القادمة منها الذكرى 22 لليوم الوطني الشهيد وعيد النصر والذكرى الخمسين للاستقلال وغيرها ستكون مميزة في عملنا مع كل فعاليات المجتمع المدني. كما شدد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب على ضرورة إعطاء الأولوية لكتابة التاريخ من أجل وضع حد نهائي لكل المزايدات إلى جانب الحفاظ على الذاكرة الوطنية والتصدي لكل من يحاول المساس بها، مطالبا في هذا الجانب بتطبيق قانون المجاهد والشهيد من خلال المادة 64 التي تنص على ضرورة تأسيس المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية. وبخصوص أهم محاور الدورة 34 للمجلس الوطني لمنظمة أبناء الشهداء ذكر المتحدث أنه سيتم تنصيب 5 ورشات منها ورشة الإستراتيجية المستقبلية للعمل السياسي للمنظمة وورشة تدرس الجانب الاجتماعي والاقتصادي والقانوني وكذا ورشة تمثل الخارطة النظامية للمنظمة، إلى جانب تنظيم ورشة تاريخية تعنى بكتابة التاريخ والورشة الخامسة تتعلق بالإستراتيجية الإعلامية للمنظمة لسنة 2011.