اعتبرت من حرقوا العلم الجزائري مجرمين تجب معاقبتهم

منظمة أبناء الشهداء تطالب بإجراءات تفتيش مماثلة لرعايا أمريكا وفرنسا
ضمت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء صوتها الى المنادين بضرورة معاملة رعايا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالمثل في حال عدم تراجعهما عن ادراج الجزائر ضمن "القائمة السوداء" للدول التي يخضع رعاياها للتفتيش المعمق في مطاراتهما، ومن جهة أخرى جددت مطلبها الداعي لربط ترقية العلاقات الثنائية مع باريس الى مستوى الاستثنائية والاستراتيجية باعترافها بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وأكد الأمين العام للمنظمة، السيد الطيب هواري، لدى ترؤسه أمس اجتماعا للأمناء العامين للولايات بتعاضدية عمال البناء بزرالدة أن الشعب الجزائري الذي كافح لوحده الإرهاب سنوات التسعينات ليس بوسعه قبول الإجراء الأمريكي والفرنسي واصفا إياه ب"التعسفي" والذي يستهدف كرامة وشرف الجزائريين، ودعا الحكومة الى الرد على هذا الإجراء بالمطالبة بإلغائه او الذهاب نحو اتخاذ تدابير مماثلة في حق رعايا الدولتين الوافدين الى الجزائر. مثمنا في هذا السياق الموقف المعبر عنه من طرف وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني ومن الطبقة السياسية.
وحول موقف المنظمة من الاعتداء الذي تعرضت له الرموز الوطنية من قبل بعض المنظمات المصرية على خلفية مقابلة في كرة القدم، ذهب السيد الطيب هواري في كلمته الى حد وصف من قاموا بحرق العلم الجزائري ب"المجرمين"، وشدد في هذا السياق على ضرورة معاقبتهم على تصرفاتهم تلك من خلال تشكيل جبهة دولية تضع حدا لتصرفاتهم.
وعاد الأمين العام لمنظمة المجاهدين للحديث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية وموقف الأسرة الثورية من مطلب الاعتذار، وأكد أن منظمة المجاهدين لن تتراجع وتبقى تطالب فرنسا الرسمية بالاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية ثم التعويض وتقديم الاعتذار، مشيرا إلى أن جمعيته ستعمل الى جانب الهيئات الحكومية لمتابعة هذا الملف وحمل فرنسا على ذلك وملاحقتها الى غاية الاستجابة للمطلب الجزائري.
وفي نفس الاتجاه اكد دعم الأسرة الثورية لمقترح مشروع يجرم الاستعمار الفرنسي من 1830 الى 1962 والذي تقدم به نواب المجلس الشعبي الوطني كونه يلبي مطلبا رفعته المنظمة منذ إنشائها قبل 21 عاما، وعلى هذا الأساس فإنها ستسهر على أن يحظى هذا المقترح بدعم من طرف جميع شرائح المجتمع ومن الهيئات العمومية الى حين سنه والشروع في تطبيقه.
ولدى تناوله للشأن الداخلي للمنظمة، أوضح السيد الهواري أن الاجتماع يسمح بتقييم نشاطها منذ تأسيسها سنة 1989 ورسم خارطة العمل المستقبلية، ومنها السعي الى استكمال تطبيق بنود قانون المجاهد والشهيد، وأعلن في هذا السياق عن تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة المجاهدين لمعالجة هذا الموضوع بما يسمح بترجمة الإرادة السياسية المعبر عنها في الدستور المعدل في 12 نوفمبر 2008 والذي ينص على الاهتمام برموز الثورة.
وأوضح أن هذه اللجنة سيتم تنصيبها عقب الانتهاء من الاحتفالات المخلدة للذكرى ال21 المزدوجة لليوم الوطني للشهيد وإنشاء المنظمة في 18 فيفري الجاري.
وانتقد بشدة ما اسماه "الاجتهاد السلبي" للادارة في تنفيذ بنود قانون المجاهد والشهيد وتحدث عن عراقيل كثيرة يواجهها أبناء الشهداء للحصول على حقوقهم، مجددا مطلب المنظمة بتحويل منحة أرملة الشهيد الى أبنائها بعد وفاتها. وحسب السيد الهواري فإن الإدارة "تسبح عكس التيار" وتعرقل الإرادة السياسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتكفل بالأسرة الثورية تطبيقا لروح الدستور، واعتبر انه من الضروري استحداث آليات وميكانيزمات جديدة لتجاوز هذه العقبات كون منحة أبناء الشهداء ليست أجرا بل اعترافا.