رفض وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، تخصيص دورتين لامتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2009/ 2010، وأكد أن دورة واحدة ستجرى في وقتها المحدد، نافيا تخفيض معدل الانتقال إلى 9 من 20، عكس ما دعت إليه جمعيات أولياء التلاميذ جراء التأخير في الدروس بسبب الاضطرابات التي شهدتها السنة الدراسية توقع طرد العديد من التلاميذ بسبب النتائج الهزيلة والوزير مطالب بضمانات لإعادتهم حيث نددت رفقة نقابات القطاع بالقرارات الانفرادية التي اعتبرتها “ممارسة للسياسة على حساب مصلحة التلاميذ”. أوضح بن بوزيد على هامش احتفالات إحياء يوم العلم المصادف ليوم 16 أفريل من كل سنة، التي نظمت بقصر الثقافة بالعاصمة، أول أمس، أن تاريخ اجتياز امتحان البكالوريا لن يغير وسيجرى في دورة واحدة بداية من 06 جوان المقبل، مطمئنا أولياء التلاميذ بتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضرابات التي دخل فيها الأساتذة في فيفري المنصرم. وقدر الوزير معدل التأخر في الدروس بعشرة أيام، حسب لجنة متابعة البرامج التربوية، مذكرا بتدارك سبعة أيام من هذا التأخر خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية الفارطة، أما الثلاثة أيام فيتم تداركها بالتدريس أيام السبت، مشيرا إلى أن كل المقررات الدراسية سيتم الانتهاء منها يوم 25 ماي المقبل وبصفة عادية. وركز الوزير، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، على التعليمة التي وجهها إلى كل الأساتذة التي تنص على إعطاء الدروس للتلاميذ بصفة عادية مع تجنب السرعة في التدريس لاستكمال البرنامج، للسماح للتلاميذ باستيعاب الدروس بصفة جيدة، كما طمأن المترشحين بأن أسئلة امتحان البكالوريا ستستقى من الدروس التي تم تدريسها خلال السنة الدراسية، موضحا أنه لم يتم تحديد هذه الأخيرة بعد، حيث سيتم ذلك عقب الانتهاء من البرنامج الدراسي. وبخصوص معدل الفوز بشهادة البكالوريا، فند وزير القطاع تخفيضه إلى 9 من 20، مؤكدا أنه سيبقى 10 من 20 كما تم العمل به خلال الدورات السابقة لامتحان شهادة البكالوريا، مع الإشارة إلى أن هذا التخفيض كان عبارة عن مقترح صادر عن جمعيات أولياء التلاميذ والنقابات المستقلة التي طالبت أيضا بدورة ثانية بحجة اضطرابات السنة الدراسية، ضف إلى ذلك النتائج الكارثية التي ميزتها معدلات التلاميذ على غرار الأقسام النهائية، حيث حذرت هذه المصادر من عواقب ذلك على مستقبل هؤلاء، مشككة بذلك من مصداقية بكالوريا دورة جوان 2010. تحذير من تدهور نفسية التلاميذ بسبب اضطرابات الموسم الدراسي من جهته، اعتبر المنسق الوطني لنقابة “الكناباست” لأساتذة التعليم الوطني، نوار العربي، في تصريح ل “الفجر”، أن لجوء الوزير إلى مثل هذا القرار يعد ممارسة للسياسة على حساب مصلحة التلاميذ، مفندا تعويض أي درس من الدروس الضائعة، باعتبار أن النقابات التي دخلت في الإضراب دعت الأساتذة إلى عدم التعويض بعد إعلان الوصاية معاقبة المضربين وخصم أجورهم، كما حذر من خطورة التلاعب بمستقبل التلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا، لأنهم سينتقلون إلى الجامعة ب 80 بالمائة من البرنامج جراء سياسة الوزير. في الوقت ذاته، حذر رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، من الضغوطات التي يتعرض لها التلاميذ بسبب الاضطرابات، مؤكدا أن نفسياتهم في تدهور موازاة مع تهديدات الأساتذة للعودة إلى الإضرابات، داعيا إلى ضرورة إخضاع هؤلاء إلى الطب النفسي وتحرك فوري للوصاية قبل تسجيل نتائج كارثية في البكالوريا. وعلى صعيد متصل، رفض رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، هذه القرارات الانفرادية كونها لا تخدم مصلحة التلاميذ، ودعا الوزير إلى إعطاء ضمانات بأن تكون النتائج إيجابية مع ضمان جودتها، وإلى عقد لقاء تشاوري لإنقاذ الموسم الدراسي قبل فوات الأوان، مطالبا بضرورة اتخاذ قرار استثنائي وفتح مناصب بيداغوجية خلال الموسم المقبل.
