إسماعيل ميمون: قانون المالية يمنح البلديات حق الاستفادة من أموال استغلال الشواطئ

كشف إسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعة التقليدية عن قرار تحويل الأموال المتأتية من حقوق امتياز استغلال الشواطئ إلى خزائن البلديات الساحلية عوض الخزينة العمومية، فيما كشف عن موافقة مجلس الحكومة على المخطط التكويني الخاص بالقطاع السياحي والذي خصص في إطاره 780 مليون دينار لرسكلة العاملين في المؤسسات الفندقية التابعة للقطاع العمومي.
قدم إسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعة التقليدية، أول أمس، حصيلة موسم الاصطياف لسنة2011 والتي قال أنها كانت جد إيجابية تمت »في ظروف أمنية مقبولة«. وفي اللقاء الذي نظم بفندق سفير مزافران كشف عن قرار تحويل الأموال المتأتية من حقوق امتياز استغلال الشواطئ من طرف المستغلين إلى خزينة البلديات الساحلية، بدلا من خزينة مصالح أملاك الدولة، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2012 المقدم نهاية الأسبوع بالمجلس الشعبي الوطني. ويهدف هذا القرار حسب الوزير إلى تسهيل مهمة الجماعات المحلية في تسيير مواسم الاصطياف عبر الشواطئ التي توجد ضمن حدودها الإقليمية إلى جانب توفير مورد مالي إضافي لخزينة البلدية. وذكر أن هذا القرار جاء بعد الطلب الذي ألح عليه رؤساء البلديات في اللقاء الذي جمعه بهم في شهر جانفي من العام الجاري.
وكشف ميمون من جهة أخرى عن موافقة مجلس الحكومة على مخطط التكوين الخاص بالقطاع السياحي والذي »يسعى إلى تجسيد خريطة تكوينية ذات نوعية تستجيب للطلب المتزايد في الميدان« كما أضاف. وأوضح في مداخلته في هذا اللقاء أن المخطط يشمل أيضا المدارس الخاصة للتكوين في المجال السياحي، في حين خصص المخطط الذي سيشرع في تنفيذه خلال الأيام القادمة، مبلغ 780 مليون دينار صادق عليه مجلس مساهمات الدولة يوم الأربعاء من أجل رسكلة العاملين في المؤسسات الفندقية التابعة للقطاع العمومي.
وذكر وزير السياحة أنه رغم تزامن الموسم هذا العام مع شهر رمضان فإن الطلب السياحي بلغ ذروته في جويلية، في وقت تواصل معدل نمو التدفق السياحي بمعدل 9 بالمائة للسنة الثالثة على التوالي. وأشار أن عدد السياح بلغ أزيد من مليونين. وتوقع وزير القطاع أن تنتهي السنة الجارية بنسبة نمو تصل إلى 20 بالمائة، وذلك بالنظر إلى التدفق الذي عرفته المناطق الحدودية في 2011، حيث وصلت النسبة إلى 66 المائة مقارنة بشهر جوان 2011 وهذا ب 958191 سائح، بحيث بلغ عدد السياح 999816 إلى غاية 30 جوان 2011، أي زيادة تقدر ب 11 بالمائة، أكثر من 24 بالمائة بالنسبة للجزائريين القاطنين بالخارج، وأكثر من 4 بالمائة بالنسبة للأجانب مقارنة مع نفس المعطيات بتاريخ 30 جوان 2011.
على صعيد آخر، أكد ميمون أنه تم إحصاء ما يقارب 650 مشروع فندقي في طريق الانجاز، ملك للخواص، ما سيوفر حوالي 75 ألف سرير. وأوضح ميمون في كلمة له خلال الاجتماع التقييمي السنوي لحصيلة موسم الاصطياف 2011 أن تجسيد هذا المشروع الاستثماري الذي يندرج في إطار المخطط التوجيهي لتهيئة السياحة يكلف حوالي 4 ملايير دولار.
كما يعرف القطاع الفندقي العام عملية تأهيل تخص 61 فندقا بتكلفة مالية تقدر ب1 مليار دولار، وذلك لتحسين نوعية المرافق الفندقية والارتقاء بها إلى مستوى يجعلها أكثر أهمية بالنسبة للمجموعات الفندقية العالمية. ودعا الوزير إلى دعم الاستثمار في المجال السياحي من خلال تحسين الخدمات السياحية وتوفير مرافق الإيواء ووسائل النقل لاستقطاب أعداد هائلة من السواح لاسيما الأجانب منهم.