تزامن الصيف مع رمضان وكأس العالم يخفض عدد المصطافين ب 10 ملايين

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، على ضرورة الشروع في التحضير لموسم الاصطياف لسنة 2011 باتخاذ عدد من الإجراءات لإنجاحه، وكشف في هذا الشأن أن دائرته الوزارية بصدد التحضير للقاء وطني لمختلف رؤساء البلديات للولايات الساحلية لتحضير هذا الموسم ومناقشة مختلف المسائل التي تعرقل نمو القطاع. وخلال إشرافه أمس بنزل الأوراسي على لقاء تقييمي لموسم الاصطياف ,2010 أكد أن تحقيق الغاية يتطلب القيام بخطوات أساسية، أهمها إدراج شرط الاحترافية في دفتر الشروط المتعلق بمنح حق الامتياز لاستغلال الشواطئ لدى طالبي حق الامتياز، واعترف في هذا الشأن أن المتحصلين على حقوق الامتياز لاستغلال الشواطئ تنقصهم الاحترافية، مما يترتب عنه ممارسات سلبية وتدني في الخدمات المقدمة للمصطاف. وشدد المسؤول الأول عن قطاع السياحة على أهمية وضع إطار تنظيمي لتطاير مختلف أنواع الإيواء في إشارة منه إلى ''الإيواء عند القاطن''، التي اعتمدته بعض العائلات لاحتواء النقص في هياكل الإيواء، واعترف ميمون أن القطاع يعاني من تأخر في إعداد مخططات لتهيئة الشواطئ، كما كشف عن مقترح يمكن مصالحه من استغلال الإقامات الجامعية لإيواء المصطافين، خلال موسم الاصطياف القادم .2011 يجري دراسته بمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحد من عجز قدرات الإيواء المسجل في عدد من المدن الساحلية. وفي تقييمه لموسم الاصطياف 2010 إلى غاية 30 سبتمبر ,2010 أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية عن تراجع نسبي في عدد المصطافين بأكثر من 10 آلاف مصطاف بالمقارنة مع موسم الاصطياف لسنة ,2009 حيث انتقل من 5ر105 مليون مصطاف إلى أكثر من 2ر95 مليون مصطاف هذه السنة، وأرجع الوزير هذا الانخفاض إلى تزامن موسم الاصطياف مع شهر رمضان من جهة، وإجراء فعاليات كأس العالم لكرة القدم من جهة أخرى. وبالموازاة مع ارتفاع عدد الشواطئ المسموح بها للسباحة ب 10 شواطئ من 344 في سنة 2009 إلى 355 في ,2010 ونتيجة لتخصيص مبلغ 5 ملايير دينار للعملية خلال الموسم المنتهي، مع ارتفاع في عدد حقوق الامتياز لاستغلال الشواطئ الممنوحة من 369 في 2009 إلى 382 في سنة ,2010 فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد مراكز الحماية المدنية إلى 339 مركز في سنة ,2010 وزيادة مراكز الشرطة من 59 سنة 2009 إلى 62 في سنة ,2010 فضلا عن تسجيل ارتفاع في عدد مراكز الدرك الوطني إلى 2015 مركز في سنة 2010 بزيادة قدرها 10 مراكز. ومن بين الإجراءات التي ألح الوزير على تجسيدها لإنجاح الموسم السياحي المقبل، أصر ميمون على تجسيد البرنامج التجهيزي اللامركزي بعنوان المخطط الخماسي 2010/ 2014 في الآجال المسطرة وعقلنة تسيير المصاريف العمومية، فضلا عن إعادة النظر في طريقة إحصاء المصطافين على مستوى الشواطئ. وفي هذا الشأن، سيتم تحديث وعصرنة النظام الإحصائي للمعلومات السياحية للقطاع من خلال إدماج تقنيات متطورة في مجالات جمع ومعالجة وتحليل المعلومة الإحصائية، بالإضافة إلى المرافقة التقنية لإحداث ''الرصيد القطاعي للسياحة''، كما ستشرع الوزارة في بعث مشاريع تتعلق ببنك المعلومات للسياحة وكذا المنظومة المعلوماتية الجغرافية للسياحة.