النواب يطالبون بتدارك النقص المسجل في المشاريع التنموية

شدد نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، لدى مناقشتهم مشروع قانون المالية لسنة 2012 على ضرورة تدارك تأخر تجسيد المشاريع التنموية التابعة لعدد من القطاعات، داعين من جهة أخرى إلى تكريس التوازن الجهوي في التنمية.
خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة ألح العديد من المتدخلين على تحسين أداء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية للإسراع في إعطاء موافقتها على إطلاق مختلف المشاريع، لا سيما المنشآت القاعدية والتجهيزات العمومية.
وفي هذا الصدد تساءل النائب تومي بوزيدي من التجمع الوطني الديمقراطي عن سبب التأخر الذي تسجله هذه الهيئة في إعطاء تأشيرتها لملفات المشاريع التنموية خصوصا المنشآت القاعدية والتجهيزات العمومية. ودعا المتدخل أيضا إلى استحداث صندوق خاص لتنمية المناطق الجبلية وهذا من أجل النهوض بالتنمية في هذه المناطق مبرزا ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان التوازن التنموي بين مختلف البلديات والدوائر في كل الولايات.
وفي مجال السكن الذي أخذ قسطا معتبرا من النقاشات، طالب فتح الله شعباني من الجبهة الوطنية الجزائرية بإعادة النظر في تكلفة السكنات وكيفيات تمويلها وتوزيعها، مشددا على وجوب وضع حد للتلاعب بقوائم المواطنين المستفيدين من السكنات. وتم خلال الجلسة أيضا التنويه بأهمية الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون خاصة عدم إدراج ضرائب ورسوم جديدة ودعم المؤسسات وإجراءات ترقية الصحافة خاصة من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري.
من جهته رافع محمد السعيد بوبكر من حركة مجتمع السلم من أجل تقسيم عادل للثروة بين الجهات والأفراد، معتبرا من جانب آخر أن إدارة الضرائب بحاجة إلى نظام معلوماتي حديث يسمح بنقل المعطيات الجبائية بين مختلف هياكل هذه الإدارة في حينها ما يسمح -حسبه- بالحد من التهرب والغش الجبائيين.
وبخصوص هذه النقطة أيضا ركز النائب رابح قسوم تدخله على التحصيل الجبائي ودعا في السياق نفسه إلى مزيد التنسيق بين وزارتي المالية والعدل للتكفل بالشكاوى الجبائية للمتعاملين الاقتصاديين والى إجراء تحقيق معمق في قضايا التهرب الضريبي. كما تمحورت المناقشات كذلك على الشأن الاجتماعي، حيث طالب جل المتدخلين بتعزيز أجهزة التشغيل، مشيرين إلى النقص الذي تعرفه العديد من ولايات الوطن لاسيما في اللقاحات وأدوية علاج الأمراض المزمنة خاصة السرطان.
وحسب البرنامج الذي سطره المجلس فستتواصل مناقشة مشروع قانون المالية يوم غد الأحد، في جلسة علنية تخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، فيما ستخصص الجلسة المسائية لرد وزير المالية كريم جودي على انشغالات وتساؤلات النواب.