مناقشات مشروع قانون المالية 2012 ستتواصل في جلسة علنية غدا

شدد نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشتهم مشروع قانون المالية لسنة 2012 على ضرورة تدارك تأخر تجسيد المشاريع التنموية التابعة لعدد من القطاعات، داعين من جهة أخرى إلى تكريس التوازن الجهوي في التنمية. وخلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة ألح العديد من المتدخلين على تحسين أداء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية للإسراع في إعطاء موافقتها على إطلاق مختلف المشاريع خصوصا المنشآت القاعدية والتجهيزات العمومية.
وفي هذا الصدد تساءل النائب تومي بوزيدي من التجمع الوطني الديمقراطي عن سبب التأخر الذي تسجله هذه الهيئة في إعطاء تأشيرتها لملفات المشاريع التنموية خصوصا المنشآت القاعدية والتجهيزات العمومية. ودعا المتدخل أيضا إلى "استحداث صندوق خاص لتنمية المناطق الجبلية" وهذا من اجل النهوض بالتنمية في هذه المناطق مبرزا ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان التوازن التنموي بين مختلف البلديات والدوائر في كل الولايات. وفي مجال السكن الذي اخذ قسطا معتبرا من النقاشات، طالب فتح الله شعباني من الجبهة الوطنية الجزائرية بإعادة النظر في تكلفة السكنات وكيفيات تمويلها وتوزيعها، مشددا على وجوب وضع حد للتلاعب بقوائم المواطنين المستفيدين من السكنات. وتم خلال الجلسة أيضا التنويه بأهمية الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون خاصة عدم إدراج ضرائب ورسوم جديدة ودعم المؤسسات وإجراءات ترقية الصحافة، خاصة من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري. من جهته، رافع محمد السعيد بوبكر من حركة مجتمع السلم من اجل "تقسيم عادل للثروة بين الجهات والأفراد معتبرا من جانب آخر أن إدارة الضرائب بحاجة إلى "نظام معلوماتي حديث يسمح بنقل المعطيات الجبائية بين مختلف هياكل هذه الإدارة في حينها" ما بالحد من التهرب والغش الجبائيين. كما تمحورت المناقشات كذلك على الشأن الاجتماعي حيث طالب جل المتدخلين بتعزيز أجهزة التشغيل مشيرين إلى "النقص" الذي تعرفه العديد من ولايات الوطن لاسيما في اللقاحات وأدوية علاج الأمراض المزمنة خاصة السرطان. وحسب البرنامج الذي سطره المجلس، فستتواصل مناقشة مشروع القانون غدا الأحد في جلسة علنية تخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.