قانون المالية لعام 2012: معالجة تأخر تجسيد المشاريع التنموية في صلب انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني

الجزائر - شدد نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس لدى مناقشتهم مشروع قانون المالية لسنة 2012 على ضرورة تدارك تأخر تجسيد المشاريع التنموية التابعة لعدد من القطاعات داعين من جهة اخرى إلى تكريس التوازن الجهوي في التنمية.
وخلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور عدد من اعضاء الحكومة ألح العديد من المتدخلين على تحسين أداء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية للاسراع في اعطاء موافقتها على اطلاق مختلف المشاريع لا سيما المنشآت القاعدية والتجهيزات العمومية. في هذا الصدد تساءل النائب تومي بوزيدي من التجمع الوطني الديمقراطي عن سبب التأخر الذي تسجله هذه الهيئة في اعطاء تأشيرتها لملفات المشاريع التنموية خصوصا المنشآت القاعدية والتجهيزات العمومية.
ودعا المتدخل ايضا إلى "استحداث صندوق خاص لتنمية المناطق الجبلية" وهذا من اجل النهوض بالتنمية في هاته المناطق مبرزا ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان التوازن التنموي بين مختلف البلديات والدوائر في كل الولايات. وفي مجال السكن الذي اخذ قسطا معتبرا من النقاشات طالب فتح الله شعباني من الجبهة الوطنية الجزائرية بإعادة النظر في تكلفة السكنات وكيفيات تمويلها وتوزيعها مشددا على وجوب "وضع حد للتلاعب بقوائم المواطنين المستفيدين من السكنات".
وتم خلال الجلسة ايضا التنويه بأهمية الاجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون خاصة عدم ادراج ضرائب ورسوم جديدة ودعم المؤسسات واجراءات ترقية الصحافة خاصة من خلال صندوق دعم اجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري. من جهته رافع محمد السعيد بوبكر من حركة مجتمع السلم من اجل "تقسيم عادل للثروة بين الجهات والافراد" معتبرا من جانب آخر ان ادراة الضرائب بحاجة إلى "نظام معلوماتي حديث يسمح بنقل المعطيات الجبائية بين مختلف هياكل هذه الادارة في حينها" ما يسمح -حسبه- ب"الحد من التهرب والغش الجبائيين".
بخصوص هذه النقطة ايضا ركز النائب رابح قسوم تدخله على التحصيل الجبائي ودعا في السياق نفسه إلى مزيد التنسيق بين وزارتي المالية والعدل للتكفل بالشكاوى الجبائية للمتعاملين الاقتصاديين وإلى اجراء "تحقيق معمق في قضايا التهرب الضريبي". كما تمحورت المناقشات كذلك على الشأن الاجتماعي حيث طالب جل المتدخلين بتعزيز اجهزة التشغيل مشيرين إلى "النقص" الذي تعرفه العديد من ولايات الوطن لاسيما في اللقاحات وأدوية علاج الامراض المزمنة خاصة السرطان.
وحسب البرنامج الذي سطره المجلس فستتواصل مناقشة مشروع القانون بعد ظهر اليوم الخميس لتستأنف اليوم الاحد المقبل في جلسة علنية تخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. وستخصص الجلسة المسائية ليوم الاحد لرد وزير المالية السيد كريم جودي على انشغالات وتساؤلات النواب.