الحكم النهائي في قضية العقيد ولطاش يوم 9 نوفمبر المقبل

قررت،أمس، رئيسة هيئة محكمة الجنح بقصر العدالة عبان رمضان الفصل في الحكم النهائي في قضية العقيد السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني شعيب ولطاش، رفقة 25 إطارا، إلى تاريخ 9 نوفمبر القادم، وقد توبع المتهمون بتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور وكذا تورطهم في إبرام عقود تتعلق بعتاد إلكتروني متطور، من خلال استغلال الوظيفة وإبرام صفقةً لصالح شركة »ألجيري بيزنس«.
شبّه،أمس، الأستاذ بلعريف محند الطيب، خلال مرافعته على ملف القضية ب »الحشرة« وضخموه ليصبح بحجم ثور، ثم نفخ في الحشرة، التي إذا انفجرت ستلوث كل من حولها، كما تساءل محامي العقيد »شعيب ولطاش«، عند سماعه طلبات النيابة العامة والمتمثلة في 10 سنوات مع غرامة مالية لكل واحد منهم، فهذا غير منطقي – حسبه- لأن تقرير المفتشية العامة لمديرية الأمن الوطني، وتقرير الشرطة العلمية المتعلق بتحليل المموجات الذي يعتمد عليها ملف الضبطية القضائية، وأمر إحالة الصادر عن قاضي التحقيق، تبين أن الوثيقتين غير موجودتين في ملف المحاكمة، ولم يسلّم أبدا لهيئة الدفاع، لهذا فالاجراءات والمحاكمة باطلة.
كما اعتبر المحامي »بلعريف محند« استبعاد أي سند ، أو وثيقة يعد خرقا للقانون في القضية، وأن هناك قصد ثابت من تحريك هذه القضية، ويتعلق الأول بربطه بجريمة قتل العقيد »علي تونسي«، والقصد الثاني حول التخلص من هذه الإطارات من قبل أطراف لم يحددها بالاسم، أرادت التخلص منهم بأي طريقة، وهذا دليل على أن قضية الحال مفبركة ومدروسة جيدا.
وأضاف ذات المحامي في سياق مرافعته، على أن موكله العقيد السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني شعيب ولطاش، راح ضحية مؤامرة، مما وجد نفسه متابع بتهمة بتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، وإبرام صفقات مشبوهة تتعلق بتجهيز مديرية الأمن الوطني بعتاد إلكتروني متطور، من خلال استغلال الوظيفة وإبرام صفقةً لصالح شركة »ألجيري بيزنس«، لهذا تم تحريك القضية قصد التخلص من إطارات الأمن النزهاء.
وفيما يخص تهمة استغلال النفوذ، فقد أكد الأستاذ بلعريف محند، أن موكله لم يستعمل نفوذه على مستوى لجنة التقييم التقني للعروض بالمديرية العامة للأمن الوطني، التي كان يحضرها حتى يتم اختيار شركة »آ. بي. أم« التي يعد صهره أحد المساهمين فيها بصفته نائب المدير العام، مضيفا أن موكله لم يكن له دخل في إقصاء 37 شركة، منها مؤسسات عمومية، من هذه المناقصة.
وأكد أنه، عيّن من قِبل المدير السابق للأمن الوطني الفقيد علي تونسي، مديرا لبرنامج العصرنة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ورغم أنه رئيس لجنة الصفقات، لم يمنح الصفقةً المتعلقةً بتزويد مصالح مديرية الأمن الوطني، بموجات كهربائية من نوع »أم. جي. أ«، ومستهلكات لطابعات من نوع »إيبسون« دون احترام قانون الصفقات، لهذا استغرب المحامي توجيه له تهمة استغلال النفوذ.
وعلى هذا الأساس أشار المحامي أنه ليس هناك دليل يثبت وجود تهمة تبديد أموال عمومية، لكون الأجهزة التي تسلمتها المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2007، لازالت تشتغل لحد الآن، وأما بالنسبة لتهمة مخالفة التشريع فقد تساءل محامي الدفاع لماذا وجهت لكل الإطارات التهمة، ماعدا المتهم»يوسف.دايمي« مدير الإدارة العامة الذي كان يوقع كل الصفقات لم تنسب له التهمة؟.
وفي الأخير طالب محامي الدفاع من هيئة المحكمة استفادة موكليه بأقصى ظروف التخفيف.