القضاء يرفض الإفراج عن إطارات شرطة متّهمين بالفساد

رفضت غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة في ساعة متأخّرة من نهار الأمس الأوّل طلب الإفراج الذي تقدّم به دفاع 20 إطارا في الشرطة، على رأسهم عميد الشرطة ومدير الإدارة العامّة السابق "د· يوسف" رفقة المدير العام لشركة "ألجيري بيزنس ملتميديا" والمدير التجاري والمدير الفرعي لحسين داي، بعدما أمر عميد القضاة بمحكمة"سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة منذ ما يقارب ال 10 أيّام بإيداعهم الحبس على خلفية الاشتباه في تورّطهم في قضايا الفساد التي تتعلّق بعدد من صفقات تمويل المديرية العامّة للأمن الوطني، والتي كبّدت هذه الأخيرة خسائر بالملايير·
وهي القضية التي أعادت اسم العقيد "شعيب ولطاش" مدير الدراسات المكلّف بالوحدة الجوّية للأمن الوطني إلى الواجهة· وتتلخّص تفاصيل القضية التي جعلت المتّهمين الذين تمّ تجديد قرار إيداعهم الحبس في مواجهة تهم اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزوّر، مخالفة التنظيم والتشريع المعمول في مجال الصفقات العمومية، الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، في أنه في 07 فيفري 2010 قام "علي تونسي" بمراسلة "ولطاش" بصفته وقتها مدير الدراسات المكلّف بالوحدة الجوّية للأمن الوطني وكذا المشرف على برنامج عصرنة مصالح المديرية العامّة للأمن الوطني طالبا منه تأكيد أو نفي معلومات وردت إليه مفادها أن شخصا أبرم صفقة مع المديرية العامّة قصد تزويد مصالحها بمموّجات كهربائية من نوع "أم·ج·ؤ"، إلى جانب المدعو "س· توفيق" مدير عام مساعد لشركة "أ·ب·م"، وأنه أمر مصالح المفتشية العامّة للأمن الوطني بفتح تحقيق في الملف تحقيق، والذي خلص في 22 فيفري 2010 إلى أنه تمّ إبرام صفقتين مع صهر العقيد "ولطاش" مسيّر شركة "أ·ب·م"، الأولى تحت رقم 139-07 والمتعلّقة باقتناء المموّجات الكهربائية من نوع "أونديلور" والثانية تحت رقم 24-09 المتعلّقة باقتناء مستهلكات لطابعات من نوع "إيبسون" وهذا في إطار المناقصة الوطنية التي أعلنت عنها المديرية العامّة للأمن الوطني في سنة 2007 قصد اقتناء أجهزة الإعلام الآلي، والتي تمّت تجزئتها إلى اقتناء 3000 جهاز إعلام آلي، اقتناء 5000 جهاز إعلام آلي محمول، اقتناء 10300مموّج كهربائي من نوع "أونديلور"، اقتناء 7000 طابعة من نوع "ماتريسال" واقتناء 2000 طابعة من نوع "لازير مونوكروم"·
وحسب محضر لجنة فتح الأظرفة المؤرّخ في 16-09-2007 فإنه من بين 37 شركة التي سحبت دفتر الشروط المؤشّر عليها من طرف اللّجنة الوطنية للصفقات إحدى عشر منها قدّمت عروضا، منها ستّ شركات قدّمت عروضا تقنية، كما أن لجنة تقييم العروض التي ترأسها "ولطاش" قامت بعد دراستها للعروض المقدّمة بإقصاء 4 شركات بسبب عدم مطابقة عروضها التقنية بينما أبقى على شركة "أ·ب·م" وشركة "روم أنفورماتيك" نتيجة المطابقة حسب محضر التقييم· حيث قرّر "ولطاش" فتح العرض المالي لشركة "أ·ب·م" وإقرار المنح المؤقّت للصفقة لهذه الأخيرة، وقد تمّ الإمضاء على الصفقة بين الطرفين في ففيري 2008 بمبلغ 105,385,995,00 دينار·
وبعد تسليم أوّل دفعة من العتاد من طرف "أ·ب·أم" في جوان 2008 انتبه رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة مديرية العتاد "ش·ع" إلى عدم وجود أمر إعادة سريان آجال تنفيذ العقد حسب ما يقتضيه التنظيم المعمول به، وعليه سارع إلى تسوية العملية بإعداد وإصدار أمر بإعادة سريان آجال التنفيذ للعقد دون تبليغه للمتعاقد، والذي جاء فيه منح آجال إضافية لشركة "أ·ب·م" قدّرت ب 68، كما توصّلت التحرّيات إلى أنه تمّ تسجيل خروقات سواء من الجانب التنظيمي أو الإجرائي من شأنها أن تشكّل أفعالا يجرّمها القانون وتمسّ بصحّة الإجراءات التي انتهجت في بعض مراحل الصفقة· وقد تمّ تمرير وثائق الصفقة المصادق عليها من طرف مدير الإدارة العامّة للأمن الوطني العميد "يوسف دايمي" دون تفحّصها، كما تورّط في القضية كلّ من محافظ الشرطة "ي· عبد المجيد" رئيس اللّجنة التقنية ورئيسة المصلحة سابقا عميدة الشرطة "ك· فوزية"، إلى جانب الضبّاط "ق·س" "د·ع"، "ن·ع"، "ر·ح" و"ب·أ" الذين فنّدوا ما نسب إليهم، وأن تعيينهم تمّ من طرف العقيد "ولطاش" لتقديم العروض باعتبار أن لديهم خبرة في مجال الإعلام الآلي وليس قانون الصفقات·