ولطاش يتكلّم للمرة الأولى أمام المحكمة ويفنّد كل التهم الموجهة إليه

فنّد العقيد السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني شعيب ولطاش، الذي مثل أمس أمام هيئة المحكمة، كل التهم الموجهة إليه والمتعلقة بتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور وكذا تورطه في إبرام صفقات مشبوهة تتعلق بتجهيز مديرية الأمن الوطني بعتاد إلكتروني متطور، من خلال استغلال الوظيفة وإبرام صفقة لصالح شركة »ألجيري بيزنس ميلتيميديا«.
استمعت أمس للمرة الأولى هيئة محكمة عبّان رمضان، إلى تصريحات العقيد شعيب ولطاش، الذي دافع عن نفسه بتفنيد كل التهم التي وجهتها إليه هيئة المحكمة والمتعلقة بتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية، الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، وصفقات مشبوهة تتعلق بتجهيز مصالح الأمن الوطني بعتاد إلكتروني متطور وسوء استغلال الوظيفة صفقة لصالح شركة »ألجيري بيزنس ميلتيميديا«، حيث أشار إلى أنه لم يستعمل نفوذه على مستوى لجنة التقييم التقني للعروض بالمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يحضرها حتى يتم اختيار شركة »آ. بي. أم« التي يعد صهره أحد المساهمين فيها بصفته نائب المدير العام، ولم يكن له دخل في إقصاء 37 شركة، منها مؤسسات عمومية، من هذه المناقصة، مضيفا أنه عيّن من قِبل المدير السابق للأمن الوطني الفقيد علي تونسي، مديرا لبرنامج العصرنة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ورغم أنه رئيس لجنة الصفقات، لم يمنح صفقةً المتعلقةً بتزويد مصالح مديرية الأمن الوطني، بموجات كهربائية من نوع »أم. جي. أ«، ومستهلكات لطابعات من نوع »إيبسون« دون احترام قانون الصفقات. وقد واجهت، أمس، رئيسة الجلسة العقيد ولطاش شعيب بعدة حقائق مثيرة كانت مبهمة حول الصفقات المشبوهة التي أبرمتها لجنة برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني برئاسة العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي»ولطاش«، والمدير السابق للوحدة الجوية للأمن مع الشركة سالفة الذكر، في ظل منافسة قوية لعدة شركات وطنية ودولية معروفة، حيث تورط يوسف دايمي مدير الإدارة العامة للشرطة في القضية نتيجة توقيعه ومصادقته على الوثائق التي تصله من عنده دون قراءتها، وتفحصها، رغم أن الملف ينقصه التقرير الداخلي للمديرية العامة الذي يخص الصفقات القانونية.
وللإشارة فقد رفضت رئيسة الجلسة طلب تأجيل الفصل في القضية للمرة الرابعة، إلى حين الفصل في الطلب المرفوع من طرف هيئة الدفاع بتنحية القاضية. وأشارت الرئيسة أن الفقيد علي تونسي قد راسل المتهم ولطاش شعيب أثناء إشرافه على برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في السابع فيفري 2010، وطالبه بتأكيد أو نفي معلومات وردت إليه تتمثل في إبرام أحد الأشخاص صفقة مع المديرية العامة للأمن الوطني لتزويد مصالحها بمموجات كهربائية من صنف »أم.جي.أ« ، وهو »س. توفيق« مدير عام مساعد بشركة »ألجيري بيزنس ميلتيميديا«، الذي قد يكون أحد أقاربه حسب المراسلة، ويقول له هذا يسيء لسمعة الأمن الوطني.
وللإشارة، فإن القضية يتابع فيها 25 إطارا في الشرطة، وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، مخالفة التنظيم والتشريع المعمول في مجال الصفقات العمومية، الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، وصفقات مشبوهة تتعلق.