أربع ورشات لرسم خارطة طريق التمنية المحلية التشاركية

تنطلق اليوم بولاية ورقلة الجلسات الجهوية حول التنمية المحلية التي يشرف عليها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لتتوسع بعد ذلك إلى ولايات أخرى بغية الخروج بتوصيات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وستجري هذه الجلسات التي تشكل المرحلة الثانية للمشاورات الوطنية حول التنمية المحلية التي أطلقها »الكناس« يوم 5 سبتمبر الفارط في شكل ورشات موضوعاتية تضم في كل مرة منتخبين محليين وممثلين عن المجتمع المدني ومسؤولي الجهاز التنفيذي للولايات من نفس المنطقة. وسيعكف المشاركون في الجلسات على تحضير مشروع أرضية تتعلق بالتوصيات التي تم الخروج بها خلال المرحلة الأولى من المشاورات الوطنية، حيث قام المجلس خلالها بتنشيط عشرون لقاء محليا.
وأوضح مصدر من »الكناس« ل»وأج« أن الجلسات الجهوية الأولى ستبدأ اليوم بورقلة وستضم خلال يوم واحد الجهاز التنفيذي والمنتخبين المحليين وأعضاء من المجتمع المدني لورقلة وبسكرة وغرداية والوادي والمسيلة.
وستعقد الجلسات الخاصة بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد يوم الثلاثاء 15 نوفمبر ببشار بحضور ممثلي ولايات بشار وتندوف وإليزي وأدرار وتمنراست. واختار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الأغواط لتنظيم الجلسات الجهوية الثالثة التي ستخص يوم الخميس ولايات الهضاب العليا وتيارت وسعيدة والبيض وتيسمسيلت والنعامة والأغواط والجلفة.
وستنظم الجلسات الرابعة بوهران بالنسبة لولايات الغرب، بحيث ستخص مستغانم وتلمسان وعين تيموشنت وسيدي بلعباس ووهران ومعسكر وغليزان. أما الجلسات الخاصة بولايات سكيكدة وعنابة وقسنطينة وميلة وقالمة والطارف وسوق أهراس وتبسة فستنشط يوم 21 نوفمبر بعنابة، في حين سينظم اللقاء السادس يوم الأربعاء 23 نوفمبر ببجاية وسيضم ممثلي ولايات أم البواقي وباتنة وجيجل وخنشلة وسطيف وبرج بوعريريج وبجاية.
وستختتم هذه اللقاءات الجهوية حول التنمية المحلية يوم 26 نوفمبر المقبل بعقد الاجتماع الأخير بالجزائر والذي سيضم ولايات الشلف وتيبازة وعين الدفلى والبويرة وتيزي وزو وبومرداس والمدية والبليدة والجزائر العاصمة.
وحسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فإن أشغال كل جلسة من هذه الجلسات الجهوية ستضم أربع ورشات تتعلق بالمواضيع المرتبطة بالتنمية المحلية والتكفل بانشغالات السكان.
وتتعلق أشغال الورشة الأولى بالتمويلات العمومية المحلية، وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة منتجة، والفلاحة والتجديد الريفي، والتشغيل والبطالة.
أما الورشة الثانية فستخصص للحالة المدنية، وبرامج المساعدة والتضامن الاجتماعي، والثقافة والصحة، فيما سيعكف المشاركون في الورشة الثالثة على بحث العلاقات بين المنتخبين- الولاة، والولاة- الإدارة المركزية. ومن جهتها ستخصص الورشة الرابعة لإنشاء جمعيات، وتمويل الحركة الجمعوية، والعلاقات بين الجمعيات والسلطات المحلية.
وستتوج هذه المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للسكان بالوسط الريفي والحضري بتنظيم الجلسات الوطنية عند نهاية شهر ديسمبر القادم. ومن المرتقب أن تخرج الجلسات الوطنية المقرر يوم 22 ديسمبر القادم بتوصيات هامة من أجل تحسين المستوى المعيشي للجزائريين وتحقيق النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والجهوي.