غياب الإجماع العربي على قرار تعليق عضوية سوريا

بدت أمس مؤشرات توجه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة نحو تعليق عضوية سوريا ل»عدم التزامها بالمبادرة العربية« الرامية إلى وقف العنف ضد المحتجين السوريين، مع وجود تحفظ من دول عربية على رأسها الجزائر، لبنان واليمن التي ترى في قرار تعليق عضوية سوريا غلقا لأبواب إيجاد تسوية سلمية للأزمة السورية.
ويعد تعليق العضوية واحدا من خيارات كانت مطروحة أمام الجامعة العربية, ويلبي إلى حد ما مطالب المعارضة السورية. وكانت تقارير راجت بأن الجامعة ربما تمهل دمشق مزيدا من الوقت.
وقالت مصادر في القاهرة إن هناك اتجاها قويا بين الوزراء العرب لتعليق عضوية سوريا, وهو قرار يفترض اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.
وتطالب المعارضة السورية ممثلة في المجلس الوطني بتجميد عضوية نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الجامعة العربية, وقد كرر وفد من المجلس هذا الطلب في اجتماعه بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي قبيل الاجتماع الطارئ.
وقالت ذات المصادر إن دولا عربية منها الجزائر واليمن ولبنان تبدي تحفظا على قرار التعليق الذي يتعين في كل الأحوال أن يُتخذ بالإجماع. وترى هذه الدول –وفقا لذات المصادر- أن اتخاذ قرار من هذا القبيل يعني غلق الباب أمام حل عربي للأزمة في سوريا المستمرة منذ منتصف مارس الماضي.
وفي حال كان هناك قرار بتعليق عضوية سوريا فإنه يفترض ألا تحضر الدول المعنية الجلسة التي يُعلن فيها القرار.
وتقدم مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة يوسف الأحمد صباح أول أمس بمذكرة رسمية إلى الجامعة تتضمن ترحيب حكومته وتعاونها التام مع زيارة بعثة من الجامعة لدمشق. وكان أحمد بن حلي -نائب الأمين العام للجامعة العربية- قد قال أول أمس إن خيار تجميد عضوية سوريا مستبعد، مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر أن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية ما زالت في بدايتها.
وقالت مصادر في القاهرة إن متظاهرين تجمعوا قبيل الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة, مرددين هتافات تطالب بحماية دولية تشمل حظرا جويا مع تشديد العقوبات على دمشق.
وسبق الاجتماع الوزاري الطارئ لقاء بين أمين جامعة الدول العربية ووفد من المجلس الوطني السوري ضم أعضاء من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري بينهم بسمة قضماني.
وقالت بسمة قضماني إنها طالبت بتجميد عضوية سوريا في الجامعة، مضيفة أنها لمست تعاطفا من اللجنة لمعاناة الشعب. وأوضحت أنها طالبت أيضا بحماية المدنيين من العنف الذي يمارسه النظام، ورفضت توجه وفد من الجامعة إلى المدن السورية لتقصي الحقائق، قائلة إن النظام في سوريا »انتهى«.
ومن جانبه، قال عضو المجلس الوطني السوري سمير النشار إن المجلس طالب بضرورة »تنحي بشار الأسد لأنه جاء بالتوريث وليس عن طريق الانتخاب ولا يملك أي شرعية، واستمراره في سياسته سيكون له مصير مشابه للقذافي، وعليه تجنب هذا المصير«.
وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأزمة السورية قد عقدت اجتماعا في القاهرة أول أمس برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني وبحضور الأمين العام للجامعة العربية.
وذكر مصدر دبلوماسي عربي أن الاجتماع ناقش تقريرا أعده نبيل العربي يتضمن نتائج الاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة للجامعة واللجنة بشكل عام، مع الحكومة السورية والمعارضة ومطالبها من الجامعة.
وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تقييم مدى التزام الأطراف المعنية بالأزمة السورية ببنود المبادرة العربية، وسُبل تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذها. ويفترض أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي إلى الاجتماع الوزاري الطارئ. وتضم اللجنة الوزارية العربية إضافة وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر وقطر وعُمان والأمين العام للجامعة العربية، إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رغم أن بلاده ليست عضوا في اللجنة، غير أن القرار الصادر بتأسيس اللجنة يوم 16 أكتوبر الماضي يسمح لأي دولة بالانضمام إليها.
وفي تصريحات تزامنت تقريبا مع هذا الاجتماع, قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إنه يتعين حدوث انتقال سلمي للسلطة في سوريا مع رحيل الأسد عنها. الوكالات/واف