وزير السكن: تسليم سكنات »عدل« بباش جراح وعين البنيان قبل نهاية السنة

قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، إن عددا هاما من السكنات المندرجة في إطار برنامج البيع بالإيجار المنجز من طرف وكالة »عدل«، سيتم توزيعها بكل من باش جراح وعين البنيان قبل نهاية السنة، فيما جدد تأكيده على استكمال البرنامج الوطني للقضاء على السكن الهش في أول سداسي من 2012.
قدم وزير السكن والعمران خلال استضافته أمس بحصة »أكثر من مجهر« بالقناة الإذاعية الأولى، شرحا مفصلا عن أهم برامج إنجاز السكنات التي يتضمنها المخطط الخماسي الجاري، حيث أوضح فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للقضاء على السكن الهش، أن عملية الإحصاء لا تزال قائمة على مستوى الأحياء القصديرية لتحديد المستحقين الحقيقيين، رافضا المبدأ القائل أن »السكن القصديري هو جواز سفر للحصول على سكن عمومي إيجاري بالجزائر«، وهنا شدد الوزير على تبني الدولة لمنهجية محددة في توزيع السكنات، »كانت قد باشرتها سنة 2007 من خلال الانطلاق في إجراء إحصاء وطني«.
وحول ذلك، أوضح الوزير أن أرقام الوزارة كشفت عن 553 ألف وحدة سكنية هشة، 40 ألف منها فارغة أو يقوم أصحابها بالمتاجرة بها، من خلال تأجيرها أو بيعها، وهنا كشف عن وضع الوزارة لما أسماه »بطاقية وطنية« التي يتم بموجبها تحديد كل المستفيدين من سكنات أو ّإعانات »مما لا يترك مجالا أمام هؤلاء المتحايلين«
وفيما يتعلق بالسكنات الطوبية التي تم إحصاؤها والتي قدر عددها ب 180 ألف، كشف الوزير عن الوصول إلى اتفاق مع قاطنيها يقضي بإعادة ترميمها، معلنا عن تخصيص 50 ألف إعانة ضمن قانون المالية التكميلي 2012 الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع المنصرم، ليجدد تأكيده على أن استكمال عمليات الترحيل ستكون في السداسي الأول من 2012، موضحا أن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة مؤخرا كانت بسبب مجموعة من »غير المتفهمين« لدور الدولة في مجال التكفل بسكان البنايات الهشة، والذي قال إنه كان مهما جدا.
وعاد الوزير في حديثه إلى ملف الشاليهات التي لا تزال مشغولة على الرغم من تأكيد الوزارة إعادة إسكان كل المتضررين من زلزال بومرداس، فقد أوضح أن الأمر يتعلق بحالات »خاصة وقليلة جدا«، تتعلق أغلبها بمنح السلطات المحلية الأولوية لسكان الأحياء القصديرية في عمليات الترحيل، إلى جانب رفض بعض قاطني هذه الشاليهات التنقل إلى أحياء أخرى، ويتعلق الأمر هنا بسكان بودواو الذي رفضوا ترحيلهم إلى أولاد موسى، حسبما كشفه الوزير الذي أكد أن سكناتهم لا تزال طور الانجاز، معلنا عن مشروع جديد لإنجاز 510 وحدة سكنية وسط بومرداس وهو المشروع الذي قال إنه قد عرف تأخيرا لأسباب تقنية.
وفيما يتعلق بتسليم سكنات »عدل كناب«، قال موسى إن كل المشاريع تمت في كل الولايات ماعدا ولايتي المدية والعاصمة، وعلى الرغم من عدم تحديده لآجال التسليم غير أن الوزير التزم بتوزيع عدد مهم من الوحدات السكنية في كل من باش جراح وعين البنيان قبل نهاية السنة الجارية، مقدرا عدد المشاريع التي شهدت تأخيرا في الانجاز ب791 وحدة، لأسباب ربطها الوزير بنوعية التربة، ليذكّر بأنه ومن بين ال 25 ألف و400 وحدة المبرمجة تم تسليم 21 ألف فيما يبقى الباقي طور الانجاز.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن صيغة السكن الاجتماعي تم تخصيصها للفئة المعوزة، مؤكدا أن مفهوم توفير السكن يكون »بتوفير سوق عقاري منظم«، كما أشار إلى مواصلة الدولة لجهودها من أجل زيادة عدد السكنات المنجزة، والسعي لاستكمال مليون و200 ألف وحدة في آفاق 2014، وهنا أوضح موسى انه وخلال هذه السنة انطلقت الوزارة في إنجاز 221 ألف وحدة سكنية فيما يبقى هدفها هو استكمال 300 ألف سكن، فيما يبقى العدد المتبقي طور الانجاز،ليشدد على ضرورة وجود »تكامل« بين المشاريع لضمان ما أسماه استمرارية التسليم.