نزع السكنات من المستفيدين بطرق غير شرعية

موسى يتوعد المتحايلين بالمتابعة القضائية

توعد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس ساكني البناءات الهشة المستفيدين مؤخرا من سكنات اجتماعية بطرق ملتوية، بمتابعتهم قضائيا لإخراجهم من هذه السكنات وإعادة توزيعها على المحتاجين المتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
وقال المسؤول الأول عن قطاع السكن لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات الإذاعية، أنه تم التأكد من أن بعض المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية الترحيل الأخيرة التي مست البناءات الهشة والفوضوية على مستوى العاصمة قد لجأوا إلى التحايل للحصول على هذه السكنات، لافتا الانتباه إلى أن عملية الاستفادة بالنسبة لهذا النوع من السكن تخضع لشروط معينة أهمها أن يكون قد شملهم إحصاء 2006.
وصعد السيد موسى من لهجته إزاء هذه الفئة حيث أكد أن وزارته مستعدة للذهاب إلى القضاء من أجل استرجاع السكنات التي تم الحصول عليها بطريقة التحايل، وشدد قائلا: «أن التحايل على الدولة لا بد أن ينتهي وأن على هؤلاء - وهم أقلية - أن يعلموا أن السكن ممول من الخزينة العمومية ومن تحايل للحصول عليه فكأنه سرق من الخزينة».
وتوقع وزير السكن أن يتم القضاء على مشكل البناءات الفوضوية والهشة في آفاق 2014، أي بنهاية البرنامج الرئاسي المسطر في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 حيث تم تسجيل 340 ألف وحدة سكنية انطلق في انجاز البعض منها، فيما سيتم تسجيل 400 ألف وحدة سكنية السنة المقبلة.
وأحصى ذات المسؤول وجود 180 ألف وحدة سكنية مدرجة ضمن البناءات الهشة قال أنها تحتاج إلى ترميم وهي موجودة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
من جهة أخرى وبخصوص عدم استفادة المواطنين المسجلين ضمن برنامج صيغة البيع بالإيجار لوكالة عدل، أوضح وزير السكن أن كل المسجلين ضمن هذا البرنامج والذين دفعوا مستحقاتهم سيحصلون على سكنهم مرجعا سبب تأخر توزيع هذه السكنات إلى المشاكل التي عرفها إنجاز المشروع على مستوى عين البنيان، درارية والمعالمة.
وعن مصير وكالة عدل بعد انتهاء برامج مشاريعها ذات صيغة البيع بالإيجار قال السيد موسى أنه سيتم اللجوء إلى هذه الوكالة لانجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم كما أن لديها برنامج من المشاريع السكنية التساهمية.
ولدى تطرقه إلى تأخر تسليم المشاريع السكنية بسبب غياب الوعاءات العقارية وانعدامها في بعض الأحيان، أوضح ذات المسؤول أنه شرع منذ مدة في مراجعة مخططات التهيئة والتعمير على مستوى كل بلديات الوطن، لإيجاد وعاءات جديدة محصيا مراجعة 1060 مخطط تهيئة وتعمير على أن يتم مراجعة المخططات المتبقية خلال فترة تنفيذ البرنامج الخماسي الجاري.
وفي هذا الشأن، أكد السيد موسى أن الهدف من هذه المراجعة هو إيجاد مساحات متكاملة ومتجانسة لانجاز مشاريع خالية من مشاكل الصرف الصحي، والإنارة العمومية والطرقات والنقل.
وفي رده عن سؤال يتعلق بمشروع قانون الترقية العقارية، أفاد وزير السكن أن المشروع سيكون محل نقاش لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني يوم 10 نوفمبر الجاري مشيرا إلى أنه سيسمح بتأطير أفضل لنشاط الترقية العقارية حيث سيدرج لأول مرة أعمالا لتجديد النسيج العمراني في المجمعات السكنية الكبرى بغية تسهيل بروز فئة جديدة من أصحاب المشاريع العقارية يتكفلون بانشغالات المدينة.
وأشار السيد موسى إلى أن نص المشروع هذا يتضمن بعض الأحكام لا سيما منح الاعتماد لأصحاب المشاريع العقارية وضمان تأطير أفضل لضمان أحسن لمساهمات المشترين المستقبليين و تعزيز حماية زبائن أصحاب المشاريع العقارية لاسيما بتحديد النظام الأساسي والأهداف المتوخاة من صندوق ضمان الترقية العقارية والعقوبات التي قد يتعرض لها أصحاب المشاريع العقارية في حالة ارتكابهم خروقات أو تجاوزات أو أعمال غش.