موسى يُطمئن مستفيدي "عدل" بالحصول على سكناتهم ويؤكد:

برنامج المليون سكن سيتم في آجاله

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أن كل من دفع الحصة الأولية من تكلفة سكنات "عدل"، سيتحصل على مسكنه خلال السنة الجارية أو السنة القادمة على أقصى تقدير، مشيرا في السياق إلى أن كل المشاريع تم بعثها من جديد باستثناء 1300 وحدة سكنية لازال النزاع قائما حولها بين وكالة "عدل" والمؤسسات·

وأوضح الوزير لدى استضافته مساء أول أمس، بمنتدى التلفزيون، أن 1300 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، التي لازالت معطلة بسبب النزاع القائم بين المُرقي ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، موزعة على ثلاثة مواقع، هي موقع الليمون بالقلعة، موقع بني مراد بالبليدة، وموقع بمدينة وهران، مؤكدا في المقابل إعادة بعث كل المشاريع الأخرى المبرمجة في إطار برنامج ال55 ألف وحدة سكنية، بما فيها تلك التي عرفت تأخرا كبيرا في السابق، على غرار موقع " لاكونكورد" ببئر مراد رايس، حيث وعد الوزير المستفيدين من السكنات المنجزة بهذا الموقع باستلامها قبل نهاية شهر مارس المقبل· كما أوضح السيد نور الدين موسى، أن المتعاقدين مع الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، الذين سيحصلون على سكناتهم، هم المستفيدون الذين تم تحديد مواقعهم ودفعوا الحصة الأولية من تكلفة السكن، "أما أولئك الذين تم تسجيلهم فقط، لا يعتبرون مستفيدين، وأمامهم خيارات وصيغ أخرى يمكنهم اللجوء إليها للاستفادة من السكن، على غرار صيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي المدعمتين من طرف الدولة"· من جانب آخر تطرق الوزير إلى التحدي الكبير الذي يعمل القطاع على رفعه من خلال تجسيد برنامج المليون سكن الذي أعلنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار البرنامج الخماسي لدعم التنمية، حيث أشار إلى أن 429 ألف وحدة سكنية من ضمن البرنامج تم تسليمها في2007، بينما توجد 540 ألف وحدة في طور الإنجاز ويرتقب استكمالها في الآجال المحددة بنهاية 2009، معتبرا في هذا الصدد بأن هذا الهدف قابل للتحقيق، على اعتبار أن كل المشاكل التي كانت تعترض انطلاق وسير المشاريع تم تجاوزها· ولتأكيد الوتيرة الجيدة لسير المشاريع استدل الوزير بالاستهلاكيات المالية للغلاف المخصص للبرنامج والتي بلغت إلى حد الآن 64 بالمائة، مشيرا من جانب آخر إلى أن حصة معتبرة من البرامج السكنية المسجلة في المخطط الخماسي مخصصة للسكن الريفي الذي يعادل 40 بالمائة من البرنامج ككل، تشهد وتيرة تقدم جد مرضية، حيث تم الانتهاء من بناء 209 آلاف وحدة سكنية، من ضمن 400 ألف وحدة مبرمجة، فيما تم الانطلاق في إنجاز ال191 ألف وحدة المتبقية، وهو ما يوحي حسب الوزير إلى إمكانية استكمال كل حصص السكنات الريفية في2008 · كما كشف الوزير أن 6 بالمائة من برنامج المليون أي 58 ألف وحدة سكنية، تشرف على إنجازها مؤسسات أجنبية، مؤكدا من جهة أخرى أن الدولة تعمل من خلال هذا البرنامج السكني الضخم، على تحقيق هدف أساسي على المدى المتوسط، يتمثل في إرساء سوق عقاري حقيقي ومرن، يرفع من مستوى وفرة السكنات للبيع والإيجار· وتطرق السيد نور الدين موسى إلى النصوص التشريعية الجديدة التي استحدثتها الحكومة مؤخرا من أجل تنظيم القطاع وترقية طبيعة ونوعية العمران في الجزائر، مشيرا في هذا الصدد إلى المرسوم الوزاري القاضي برفع الحد الأقصى لأجر المستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري من 12 ألف دينار إلى 24 ألف دينار شهريا، مفضلا بالمناسبة إطلاق تسمية السكن العمومي الموجه للإيجار على هذه الصيغة من السكنات على اعتبار أنها موجهة للفئات المحرومة· وبخصوص عملية إعادة إسكان سكان مدينة الشلف بعد الزلزال الذي هز الولاية في 1980، أوضح الوزير أن المستفيدين منها يقدر عددهم ب6300، سيتم التكفل بهم في إطار برنامج المدينة الجديدة للشطية التي سيشرع في إنجازها قريبا، في حين خصصت الدولة في إطار قانون المالية ل2008 مساعدات معتبرة، لأصحاب 12 ألف بناية جاهزة الذين تملكوا الأرضية المقامة عليها هذه البناءات وذلك حتى يتمكنوا من إنجاز سكنات لائقة· وبعد أن ذكر بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل القضاء على السكنات الهشة وتطوير العمران، ومن ذلك تخصيص ميزانية خاصة لإنجاز 140 ألف وحدة سكنية وإعداد قانون استكمال السكنات غير المنتهية وكذا إعداد بطاقية وطنية للسكن، تسمح بضبط المستفيدين والتحكم أكثر في توزيع السكنات، أبرز السيد نور الدين موسى، أهمية تطوير وتحسين العمران الجزائري، على اعتبار أن العمران يعكس ثقافة المجتمع وبواسطته يمكن تثقيف الفرد وترقيته وبه أيضا يتم التحكم في الأمن وفي التنمية الاجتماعية·