أكد وزير السكن والتهيئة العمرانية نور الدين موسى أنه سيتم إنجاز برنامج بناء مليون و200 ألف وحدة سكنية المسطر في الخماسية الثالثة (2010 / 2014 ) في آجاله المحددة وذلك ببناء 240 ألف وحدة سنويا بعدما وفرت كل الظروف الضرورية، مضيفا انه سيتم من خلال هذا البرنامج القضاء النهائي على السكن الهش ببلادنا استنادا الى الإحصاء الوطني لعام .2007 وكشف الوزير في هذا الشأن أمس عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنه تم إحصاء وضبط قائمة السّكنات الهشة التي ستتم إزالتها وإعادة إسكان أصحابها والتي بلغ عددها كما قال 45ألف كوخ، مضيفا انه تم اتخاذ قرار بخفض مدة تسليم المشاريع إلى ما لا يزيد عن 26 شهرا، بالإضافة إلى الالتزام بمخططات النوعية ضمن مشاريع البناء المقترحة مع إلغاء السكنات ذات الغرفتين في كافة البرامج وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة .2006 وعن تجسيد البرنامج السكني للخماسية الثانية في آجاله قال السيد موسى أنه لا شك لديه في قدرة المؤسسات الوطنية الخاصة منها والعمومية على تحقيق ذلك بدليل النتائج المحققة في الخماسي الفارط حيث تم إسكان مثلما أوضحه، ما لا يقل عن خمسة ملايين مليون جزائري في ظروف ممتازة. وأشار الوزير في هذا الصدد الى أهمية مشروع قانون الترقية العقارية الذي تجري مناقشته من طرف البرلمان، مبرزا بأنه سيسمح بحصر مهنة الترقية العقارية في المحترفين فحسب وكذا إبراز المرقين الحقيقيين وإقحام اختصاص جديد ضمن الترقية العقارية، إضافة إلى إنجاز سكنات جديدة، وهو تهيئة الأحياء القديمة والتدخل في ترميم السكنات، مما سيسمح بإبراز مختصين في عصرنة الفضاءات السكنية. كما أوضح الوزير بأن هذا القانون سيسمح بممارسة الترقية العقارية من طرف لأصحاب الكفاءة تماشيا مع المعايير الدولية، فضلا عن أهمية إعادة النظر في آجال الإنجاز والضمانات، مع وضع ضوابط للمرقين والزبائن على حد سواء. أما بشأن قضية سكنات ''عدل'' فقد كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن كل من دفع المستحقات المالية الخاصة بهذه السكنات سيستلم مسكنه قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن تسليم السكنات سيكون وفق البرنامج الذي وضعته وكالة تحسين السكن وترقيته، كاشفا عن التوقيف النهائي لصيغة سكنات ''عدل''، مع وجود 183 ألف طلب على هذه السكنات مقابل أكثر من 25 ألف وحدة سكنية التي سيتم التكفل بها، فيما سيتم توجيه 158 ألف طلب نحو صيغ السكن التساهمي والترقوي، مؤكدا أن كل من دفع الشطر الأول من الحصة المالية الخاصة بصيغة ''عدل'' سيستفيد من مسكن. وقد ارتبط نجاح المخطط الخماسي الثاني بنجاح إنجاز المليون سكن، إضافة إلى إنجازات أخرى تحققت في ميادين شتى واعتبرت بالمشاريع المهيكلة على غرار الأشغال العمومية، النقل، الموارد المائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولمعالجة معضلة السكن في بلادنا عمدت الدولة من خلال البرنامج الرئاسي في خماسيته الثانية إلى تسطير إنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى (1,2 مليون وحدة) وسنت بالموازاة مع انطلاق عملية الإنجاز قوانين تنظم طريقة اقتناء السكنات وتؤسس لسوق عقارية ببلادنا تفرض احترام متطلبات التهيئة الحضرية والعمرانية. وعليه، جاء المخطط الخماسي (2010 - 2014) بإجراءات تحفيزية لتشجيع الترقية العقارية من خلال التدابير التحفيزية التي دخلت حيز التطبيق لفائدة المقتنين والمرقين على حد سواء، ومنها الاستفادة من قروض السكن بنسبة منخفضة من 3 إلى 1 بالمائة. وإن شدد البرنامج على مواصلة إنجاز السكن الحضري الإيجاري الموجه لذوي المداخيل الضعيفة ويشجع الترقية العقارية في شكل البيع بالإيجار والتساهمي فإن البرنامج يؤكد على ضرورة الزيادة في إنجاز السكنات الريفية بالنظر لأهميتها في مرافقة التنمية الريفية وفي إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتنمية الهضاب العليا والجنوب. وقد جاء برنامج إنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى مقسما على نحو يخدم الاعتبارات والأهداف السالفة الذكر، فأكثر من 250 ألف وحدة مسجلة تحت عنوان السكن العمومي الإيجاري و360 ألف وحدة من نوع السكن الترقوي المدعم و480 ألف ضمن إطار السكن الترقوي، وتخصيص حصة 270 ألف وحدة للقضاء على البيوت القصديرية والسكن الهش. وإذا كان إنجاز المليون سكن في الخماسي الثاني، قد أحدث حركية اقتصادية في البلاد، حيث استفادت كل القطاعات من مشاريع الإنجاز السكنية فإن المليون الثاني الذي شرع في إنجازه لا يلبي فقط الطلب على السكن ولكنه يحرص أشد الحرص على معالجة النقاط السوداء بمدننا ومناطقنا العمرانية، حيث أمر رئيس الجمهورية بالقضاء على السكنات الهشة التي تشوه محيطنا العمراني. وقد خصصت الدولة لمعالجة هذه المشكلة 270 ألف مسكن، منها 143 ألف وحدة شرع في إنجازها مع نهاية البرنامج الخماسي الثاني وبداية المخطط الاقتصادي والاجتماعي (2010 - 2014)، فيما يجري الآن البحث عن إيجاد العقار الخاص بإنجاز 127 وحدة سكنية متبقية، وكانت وزارة السكن والعمران قد أكدت أنها عازمة على إنجاز 70 ألف وحدة سكنية كل ستة أشهر للقضاء على السكن الهش في غضون 5 سنوات والذي قدرته إحصائيات السداسي الأول لسنة 2007 ب550 ألف وحدة، أي ما يعادل 8 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسكن. ويبدو عزم الدولة واضحا في القضاء على أزمة السكن من خلال الأغلفة المالية التي تخصصها لكل مشروع مليون سكن، حيث خصصت 3700 مليار دج للقطاع في المخطط الخماسي (2010 - 2014) واتخذت قرارات صارمة لمعالجة مسألة المضاربة بمواد البناء لا سيما الإسمنت والحديد، وأقرت استيراد 2,2 مليون طن من الإسمنت لضمان وتيرة الإنجاز وآجاله المحددة، وهو ما يضمن أيضا ديناميكية النشاط الاقتصادي والاجتماعي الهام في البلاد عملا بالمقولة ''إذا تحرك البناء فإن كل شيء يتحرك معه''. إن اعتماد الرئيس بوتفليقة في برنامجه الاقتصادي والاجتماعي على مليونية السكن ومحاولته جعل ذلك ''سنة اجتماعية سياسية'' في إدارة الشأن العام للبلاد، يراد منه مثلما أشار إليه في خطاباته معالجة أزمة السكن من جذورها بمعنى الاستدراك المتتالي للنقص في مجال السكن عبر العقود المنصرمة، مما يجنب الأجيال القادمة أزمة السكن والعمران ويجعلها تركز على مقتضيات العصر التكنولوجي والاقتصاد الرقمي.
