24 وزارة وامرأتان في الطاقم الحكومي الليبي الجديد

قدم رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الرحيم الكيب أسماء حكومته مساء أول أمس الاثنين إلى المجلس الوطني الانتقالي، فيما أعربت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس عن تطلع بلادها لرؤية حكومة ليبية تمثل كل أطياف المجتمع الليبي.
وعلم من مصادر في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن رئيس الوزراء المكلف عبد الرحيم الكيب قدم أسماء حكومته الجديدة للمجلس الانتقالي.
ورشح الكيب كلا من إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا فى الأمم المتحدة لتولي حقيبة الخارجية، وفوزي عبد العال عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة لتولي وزارة الداخلية، وأسامة جويلي رئيس المجلس العسكري للزنتان لتولي وزارة الدفاع.
وأفادت مصادر مقربة من الانتقالي أن وزارة النفط رشح لها حسين زيغلام، وهو مسؤول كبير بصناعة النفط الليبية. فيما عين وزير النفط المؤقت علي الترهوني في منصب وزير المالية.
وستضم الحكومة 24 حقيبة وزارية من بينها وزارتان تتولاهما امرأتان.
وكان الكيب قال في وقت سابق الاثنين الماضي أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع سوزان رايس، إن تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح أنه يعمل جاهدا لضمان أن تكون الحكومة قوية ومتماسكة وقادرة على أداء مهمتها.
وأكد أن الكفاءات موجودة في كل أنحاء ليبيا بما في ذلك المناطق النائية، وقال »إذا أخذنا الكفاءة معيارا أساسيا فإننا سنجد أنفسنا غطينا كل مناطق ليبيا«.
وفي غضون ذلك زارت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليبيا أول أمس الاثنين، والتقت رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل ورئيس الوزراء المكلف عبد الرحيم الكيب.
وقالت رايس، إنها أكدت لدى لقائها عبد الجليل والكيب على »أهمية أن تكون الحكومة الليبية الجديدة ممثلة لكل الليبيين الذين شاركوا في الثورة وكذلك الذين لم يشاركوا، رجالا ونساء«.
وأضافت »لقد أكدنا كذلك على ضرورة أن تنال هذه الحكومة ثقة الشعب الليبي في هذه الفترة الانتقالية المهمة«. وعما إذا كانت قد ناقشت مع مسؤولي الانتقالي قضايا حقوق الإنسان في ليبيا، قالت رايس إن المجلس أكد التزامه التام في هذا الصدد. وأشارت إلى أنها بحثت معهم كذلك إجراء محاكمة عادلة لسيف الإسلام القذافي الذي قالت إنه في مكان آمن ويلقى معاملة إنسانية. وأوضحت أن المجلس أكد التزامه بمحاكمة عادلة لسيف الإسلام وتوفير الشفافية في المحاكمة وكذلك طموحات الليبيين في تحقيق العدالة.
وأضافت »لقد ناقشنا مجموعة من القضايا من بينها تحديات الأمن والتنمية الاقتصادية، ومسألة الأصول الليبية المجمدة في الخارج، والتعليم لا سيما التعليم العالي والشباب، إضافة إلى عملية تشكيل الحكومة الانتقالية والتحديات التي تواجهها«.
ووصفت رايس هذه المحادثات بأنها »كانت موسعة ومعمقة، وتناولت أيضا القضايا الأمنية والاجتماعية والتنمية«. وأكدت التزام الولايات المتحدة بتكثيف التعاون والشراكة مع ليبيا ودعم الشعب الليبي بما يحتاج من مساعدات.