»كناباست« تلح على عمال التربية التصويت لصالح خيار اللجنة الوطنية

دعت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عمال وموظفي التربية إلى الإقبال بكثافة ، على صناديق انتخاب اللجان الولائية والجهوية يوم 7 ديسمبر المقبل، وقالت أن هذا اليوم سيكون منعطفا حاسما بقطاع التربية، ونهاية معركة طويلة وكريمة، من أجل استرداد أموال الخدمات الاجتماعية، بعد أن ظلت لمدة 17 سنة تحت رحمة نقابة جهاز«.
توجهت أمس نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بنداء، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، قالت فيه أن »يوم 7 ديسمبر المقبل سيكون يوما منعطفا حاسما في قطاع التربية الوطنية، ومنطقيا سيكون نهاية معركة طويلة وكريمة، من أجل استرداد أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، بعد أن ظلت طيلة 17 سنة تحت رحمة نقابة جهاز«، وتعني بهذا نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان يحتكر تسيير هذه الأموال، وقد قالت عنها نقابة المجلس الوطني )كناباست( أن فترة تسييرها لهذه الأموال الطائلة »اتسمت بالتسيير المعتمد على الزبائنية، والانغلاق والتبديد، وقد فقدت النقابة المسيرة سلطة تعيين المسيرين، الذين كانت تختارهم على المقاس، وعلى المحسوبية، ومن تم فقدت كل الامتيازات التي كان يمنحها إياها تسييرها الأحادي، والبعيد عن أي رقابة«.
وقالت نقابة »كناباست« أن »حالة من الارتباك أصابت محظوظي فيديرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فهم يحاولون بكل يأس استعمال مغالطات وتلفيقات لهدف غير معلن، وهو تكسير المكسب التاريخي والثوري لمستخدمي التربية الوطنية، وذلك بدعوة هؤلاء إلى الانتخاب لصالح تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية«، وهو ما يؤدي مثلما أضافت إلى »ضياع مبدأ التضامن الذي يعتبر سبب وجود هذه الخدمات«. وبعد أن أكدت أن عمال التربية ليسوا بمغفلين، أوضحت نقابة نوار العربي، أن أصحاب هذه الدعوات المغرضة والمحاولات الدنيئة ليس لهم من هدف سوى حماية أنفسهم من المحاسبة جراء تسييرهم اللاشفاف والكارثي.
واستمرارا في هذه الانتقادات اللاذعة، أضافت كمناباست أنه »ومن أجل إعطاء الحق لأنفسهم في تأخير إلغاء القرار 94/158، استعملت فيدرالية اتحاد العمال الجزائريين كل الوسائل، وأفرطت في ذلك بالتماطل حينا، والتسويف حينا آخر، منذ البدء في المفاوضات وبعد مقاومة يائسة وجدت نفسها أمام الأمر الواقع، ورغم ذلك لجأت لاقتراح مشروع قرار شبيه بالسابق 94/ 158، ولما راسلت وزارة التربية مديريات التربية، بالتعليمة المؤرخة في أوت 2011 رقم 667، والتي تعلمهم فيها أن تسيير الخدمات الاجتماعية يكون عن طريق لجان المؤسسات، راحت هذه النقابة تهلل، وتعلن قبولها لهذه الطريقة، غير أن إضراب 10 أكتوبر نجح في فرض طريقة التسيير عن طريق الانتخاب الحر والشفاف مبعدا بذلك التسيير بالتعيين«.
وباستغراب طرحت »كناباست« جملة من التساؤلات، حول مطالبة الفيدرالية بالتسيير عن طريق لجان المؤسسات التربوية، واستعانتها وفق ما قالت بشراسة بنقابات غير تمثيلية على مبدأ تعيين وليس انتخاب أعضاء اللجان الولائية والوطنية، وحول الاستمرار في استغلال الشخصي لوسائل هياكل التسيير، من سيارات وغيرها«.
وعلى ضوء ما سبق فإن المجلس الوطني ل»كناباست« »يدعو كافة عمال قطاع التربية للتصويت بكثافة من أجل اللجان الولائية واللجنة الوطنية، باختيار مترشحين، تتوفر فيهم مواصفات القدرة والنزاهة والالتزام بالصالح العام لعمال القطاع، تجسيدا لمبدأ التضامن الشفاف والديمقراطي، وأن هذا الخيار يمكّنُ من محاسبة اللجان المنتخبة، ويجبرها على تسليم محاضر المداولات للنقابات للتعليق بالمؤسسات التربوية، وإعلام عمال وموظفي القطاع ببرنامج العمل والتقرير الأدبي، والحساب المالي عند نهاية كل سنة«.