والي وهران ينفي تجميد قائمة 96 مسكنا بأرزيو والاحتجاجات متواصلة

نفى، أمس، والي وهران عبد المالك بوضياف، تجميد قوائم السكن الخاصّة بتوزيع حصّة 96 سكن اجتماعي التي ثارت بشأنها الاحتجاجات، مؤكّدا أنّ الأمر يتعلّق فقط بإعادة النظر في بعض الملفات وأنّ عملية التوزيع ستتّم في آجال قريبة، فيما تتواصل اعتصامات المواطنين الغاضبين بوادي تليلات وعين الترك.
أكّد، أمس، والي وهران على هامش زيارة وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار للمدينة البترولية أرزيو، أنّ حصّة 96 سكن اجتماعي ستوزّع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأنّه يجري حاليا إعادة النظر في بعض الملفات المشتبه في استفادة أصحابها غير القانونية، داعيا إلى التهدئة وسلك السبل القانونية، وكانت عملية التوزيع قد تأجّلت بسبب الفيضانات التي عرفتها وهران قبل أيّام وتعذّر زيارة الوالي التي كانت محتملة مع زيارة وزير السكن للإشراف على العملية بكلّ من أرزيو والسانيا، في حين نشبت احتجاجات عارمة بعدما تسرّبت معلومات حول قائمة المستفيدين ما جعل سكّان المنطقة يستشيطون غضبا ويهدّدون بتصعيد الاحتجاجات في حال ظهور تجاوزات، أمّا بوادي تليلات.
وقد أثار الإفراج عن قائمة 140 مستفيدا من السكن الاجتماعي حفيظة السكّان المقصيين الذين قرّروا الاحتجاج أمام مقري البلدية والدائرة، مطالبين بالتحقيق في القائمة التي تخفي الكثير من التجاوزات على حدّ تعبيرهم. إذ بعد يومين من ترحيل 80 عائلة من مزرعة سي الهواري بوادي تليلات وهي العملية التي تمّت تحت إشراف الوالي عبد المالك بوضياف الخميس الماضي والتي أرفقت بتوزيع 600 قرار استفادة من السكن في انتظار التسليم، تمّ الأحد الماضي نشر قوائم المستفيدين من حصّة 140 سكن ذو طابع اجتماعي إيجاري والتي أحدثت المفاجأة لدى العديد من العائلات التي كانت تتلهف بفارغ الصبر للحصول على سكن لائق، حيث قرّر المقصيون الاحتجاج على القائمة وذلك بالاعتصام المتواصل أمام مقري البلدية والدائرة لأكثر من 100 شخص، ومحاولتهم اقتحام مقّر الدائرة لولا تدخّل مصالح الأمن التي تعزّزت بقوات مكافحة الشغب.
وحسب المحتجين فإنّهم قرّروا رغم ملاحظتهم بعض التجاوزات يوم توزيع قرارات الاستفادة ال600 التريّث إلى غاية الإفراج عن قائمة 140 سكن التي سيرحّل المستفيدون منها في غضون شهر، لكنّها كانت القطرة التي أفاضت الكأس، خصوصا وأنّ أهالي المنطقة يعرفون بعضهم، وقد أشاروا إلى جملة من التجاوزات حول القائمتين وأضاف المحتجّون أنّ انتقاء المستفيدين لم يحترم مقاييس الشفافية والنصوص القانونية فيما يتعلّق بالتنقيط والأولوية وأجر الزوجين الذي يجب ألاّ يتعدى 24 ألف دج وغيرها، في إشارة إلى خروقات تمّ ارتكابها، موجّهين شكوى للوالي للتحقيق في القضيّة وإعادة النظر في القوائم، كما شرع المحتجّون في إيداع عدد معتبر من الطعون حسب ما أفادت به مصادر مؤكّدة.
وبعين الترك لم تهدأ الأمور بعد حيث لا يزال الغاضبون معتصمين أمام مقر البلدية والدائرة، بينما تمّ تجميد القوائم إلى غاية إعادة النظر في الطعون، ومن المنتظر أن تشرع بلديات أخرى في تسليم قرارات الاستفادة قبل إتمام المشاريع، حسب ما أمر به الوالي، لكن ذلك لن يكون بعيدا عن الاحتجاجات التي أشعل شرارتها سكّان حيّ الدرب، حسب ملاحظين نظرا لأزمة السكن التي تتخبّط فيها عاصمة الغرب منذ سنوات سواء بالنسبة للبنايات المهّددة بالانهيار أو السكنات القصديرية بالأحياء الفوضوية أو المقيمين بالأقبية وفوق السطوح.