بلخادم يؤكد : الإصلاحات السياسة وبرنامج الأفلان متوافقان

قال عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إن »الأفلان لم يتوان عن تقديم ما يتوجب عليه إزاء الأمة، فهو يعمل بكل مثابرة ومغالبة للإسهام وبشكل متواصل في كافة الاستحقاقات الوطنية وفي دعم الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية«.
وأكد بلخادم خلال افتتاحه التجمع الذي جمعه بإطارات ومنتخبي الحزب أمس بسطيف لمناقشة موضوع توافق الإصلاحات السياسية وبرنامج حزب جبهة التحرير الوطني أن الأفلان كان سباقا إلى اقتراح وتبني المبادرات المتعلقة بالإصلاحات الشاملة بما فيها التنمية والمصالحة الوطنية وتعديل الدستور قصد جعل مؤسسات الدولة مواكبة مع المعطيات الوطنية والدولية، مع التأكيد على المحافظة على انسجامها وتوافقها.
وفي هذا السياق أكد بلخادم بأن »هذا اللقاء سوف يكون اجتماعا للمكاشفة والمصارحة لأن جبهة التحرير تتعرض هذا الأيام إلى بعض الهزات نتيجة ما تروج له بعض الأصوات الناعقة والتي تريد النيل من الحزب وتضليل الرأي العام فيما يخص مواقف الأفلان من الإصلاحات السياسية«، مؤكدا بأن هناك من يريد أن ينتزع من الأفلان المبادرة في تبني تعديل الدستور والإسهام الفعال في تعزيز جهود الإصلاح والتنمية، إلى جانب من يتهم الأفلان بأن هذا الأخير قد أفرغ الإصلاحات من محتواها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يولي عناية فائقة للمؤسسات الدستورية في ترقية أداء مهامها، وذلك انسجاما مع ما تتضمنه مرجعياته وما يحتويه برنامجه.
وأكد بلخادم أن حزب جبهة التحرير الوطني وعبر كل مراحله التاريخية لم يتوان في تعزيز بناء الدولة الجزائرية، ليؤكد بأن الأفلان باعتبارها حركة وطنية ثورية جامعة للشعب الجزائري ومعبرة عن إرادته في التحرير الوطني استطاع من خلال الكفاح المسلح أن يعيد للدولة الجزائرية سيادتها وللشعب حريته من خلال مؤتمراتها الثورية ووصولا إلى مؤتمر طرابلس وثم المؤتمر الوطني سنة 1964، مؤكدا بأن الأفلان مازال يشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتق مناضليه لاستكمال تحقيق الأسس والمبادئ التي تضمنها بيان أول نوفمبر، مشيرا في نفس السياق إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني بمنطلقاته الفكرية المتميزة بالاستمرارية والتفاعل والبعيد عن الانغلاق الفكري فهو يتماشى اليوم مع كل مستجدات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي إطار الاقتراحات التي قدمها الأفلان حول تعديل الدستور، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بأن هذا الأخير »كان سبّاقا لهذه الدعوة منذ سنوات لأنه أصبح من الضروري تعديل هذا الدستور الذي وضع في ظروف لا تنسجم والواقع السياسي الحالي نتيجة الاختلالات التي يضمها دستور 1989«، وقال بلخادم أن »هذه الدعوة جعلت من بعض الأطراف السياسية تسخر منا وترمينا بالهجر« مؤكدا بأن »هذه الأطراف أصبحت فيما بعد تتبنى هذه الدعوة عندما قام رئيس الجمهورية بالتعديل الجزئي للدستور«.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة الحرير الوطني بأن الأفلان الآن مطالب بتعميق هذا التعديل نتيجة للاختلالات الواضحة في الدستور الحالي، مشيرا بأن الحزب شكل لجنة لدراسة الدستور الجديد وتقديم الاقتراحات إلى اللجنة التي سيكلفها رئيس الجمهورية لهذا الغرض في الوقت اللازم، وقال بلخادم بأن »التشكيلة السياسية الناجحة هي التي تكون قادرة ليس فقط على التكيف مع الواقع، بل على التخطيط له وتوجيهه وفقا لمنظومة أفكارها«، مشيرا بأن الأفلان قدم مقترحات حول قانون الانتخابات خاصة فيما يتعلق بنمط الاقتراع، وقد اعتمد هذا المقترح، وذلك باعتماد الاقتراع النسبي في البرلمان ونمط الأغلبية في البلديات، وفي سياق متصل انتزع الأفلان إنشاء هيئة عليا تشرف على الانتخابات يشرف عليها قضاة. أما فيما يتعلق بقانون الأحزاب فأكد بلخادم بأن هذا الأخير يرحب بكل تشكيلة سياسية جديدة تحرص على المحافظة على الثوابت الوطنية وعدم اللجوء إلى العنف كوسيلة للحكم والاحتكام إلى الشعب.
ومن جهة أخرى قال الأمين العام للحزب بأن »الأفلان يرفض التجوال السياسي لأن السياسة قناعة قبل كل شيء، وعليه يجب على الأحزاب أن تيار يمنع عمدا التجوال من خلال نضالها الداخلي وقانونها الأساسي دون اللجوء إلى القانون العضوي«، ليشير إلى قانون الجمعيات الذي يشارك في فك الارتباط بين الجمعيات والأحزاب السياسية والذي قال بشأنه بأنه لا يمكن أن نفصل المنحرفين في هذه الجمعيات عن موالاتها للأحزاب السياسية.
وقال الأمين العام للحزب بأن »المرحلة القادمة تتطلب منا تضافر الجهود فهي تختلف عن المراحل السابقة، خاصة فيما يتعلق بدور النواب الذين سوف يكون لهم دور تأسيسي من خلال وضع دستور جديد للبلاد«.