الأفلان يُنصّب 4 لجان لصياغة مقترحات حول الإصلاحات الكبرى

أعن أمس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم عن تنصيب 4 أفواج عمل لصياغة مقترحات الحزب بشأن الإصلاحات الكبرى التي يعتزم الرئيس بوتفليقة القيام بها قريبا، ويتعلق الأمر بتعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام، على أن تقدم هذه اللجان حصيلة عملها قبل 12 ماي الداخل لعرضها على اللجنة المركزية في دورتها المقبلة.
قدم أمس الأمين العام للأفلان في لقاء جمعه بإطارات من الحزب توجيهات عامة حول نظرة الأفلان للإصلاحات التي تنتظر الجزائر في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى ضرورة الاستئناس بنتائج عمل اللجان التي قامت بعمل مماثل في أعقاب المؤتمر الجامع، وقال إن ما قامت به اللجان التي نصبت آنذاك يحتاج إلى تحيين ليصبح متماشيا مع التطورات التي عرفتها وتعرفها البلاد، وحدد بلخادم لأفواج العمل التي نصبت أمس ويترأسها أعضاء من المكتب السياسي آجال 12 يوما لإنهاء عملها ورفع توصياتها لقيادة الحزب، والتي بدورها ستعرضها على اللجنة المركزية في دورتها المقبلة للنظر فيها والمصادقة عليها.
وأكد بلخادم مجددا نظرة الحزب للاصلاحات والتي اعتبرها بمثابة استكمال للاصلاحات التي عرفتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988، قائلا»نحن اليوم مقبلون على تصحيح ما يمكن تصحيحه وما يسلعد على تجذير الممارسة الديمقراطية في الجزائر في إطار تغيير هادئ من داخل المؤسسات«، معرجا في الوقت نفسه على الأحداث التي عرفتها المنطقة العربية وقال إن الغوغاء لا تصنع السياسة وإنما النخب الفكرية والسياسية هي التي تقوم بهذا الدور.
وعاد بلخادم إلى التساؤل عن خلفيات الأحداث الجارية في المنطقة العربية، مشددا على ضرورة الاهتمام، ومن وجهة نظر بلخادم فإن العالم يمر بتحولات عميقة مرشحة لإفرازات مرسومة ومرصودة، وأن المعطيات حاليا غير متوفرة لفهم ما يجري بصورة كاملة، وذهب إلى القول »أن التحولات التي طالت عدة أنظمة عربية، حتى وإن كان القصد شريفا فإن الوسائل أيضا يجب أن تكون شريفة«، كما دعا إلى ضرورة التعاطي بحذر وحيطة مع التدخل الأجنبي على حدودنا الشرقية، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بتدخل أجنبي في الشأن الليبي فحسب وإنما بتدخل أجنبي وما يمكن أن ينجر عنه من مخاطر على بلادنا بسبب انتشار الأسلحة.
ولم يخف الأمين العام للأفلان تخوفه من كون الجزائر مستهدفة مما تعرفه المنطقة، موضحا بالقول »لا أقصد أننا مهددون بل نحن مستهدفون« واستهداف الجزائر في رأي بلخادم هو نتيجة لمواقفها من الكيان الصهيوني ومن القضايا العادلة في العالم سواء في الماضي أو في الحاضر.
وبالنسبة للإصلاحات المرتقبة فقد أشار الأمين العام للأفلان إلى جملة من الأفكار والمفاهيم التي سيبلورها الحزب في مقترحاته، منها ما يتعلق بقانون الإعلام الذي قال إنه بحاجة إلى مراجعة وفقا للتغييرات التي طرأت على المجتمع، مجددا موقفه من فتح السمعي البصري أنه لا يفضل أن يكون في الآجال القريبة لغاية ضبط الترتيبات الخاصة حتى لا يتحول إلى أداة هدم للقيم والمبادئ، مستشهدا ببعض الفضائيات التي قال إنها تحولت إلى غرف عمليات للتحريض ولم تعد وسيلة إعلامية، كما أشار إلى ضرورة وضع قانون للإشهار وتقنين سبر الآراء.
وفي سياق موصول، وفي حديثه عن قانون الجمعيات، أبرز بلخادم أهمية مراجعة دور تنظيمات المجتمع المدني لتختص في مجالات محددة بعيدا عن السياسة، محذرا في الوقت نفسه من خطورة إضعاف الأحزاب السياسية لصالح الجمعيات، لأن الأحزاب هي منابر الفكر، وبالنسبة لقانون الأحزاب دعا المتحدث إلى ايجاد صيغة تضع حدا للتجوال السياسي وتقنين هذه المسألة، قائلا إذا لم نضع ضوابط للتجوال السياسي كيف يمكننا الذهاب إلى نظام برلماني لأن هذا الأخير مبني على برامج أحزاب وليس على أشخاص، كما دافع بلخادم في حديثه عن قانون الانتخابات عن التعديل الأخير الذي يشترط نسبة 4 بالمائة للأحزاب لدخول الاستحقاقات الانتخابية، وقال إن هذه ليست بدعة بل عديد من الدول تقنن المشاركة الانتخابية بهذه الطريقة.
وبالنسبة للقانون العضوي الذي يجسد المادة 31 مكرر الخاصة بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة أوضح بلخادم أن الأفلان ليس مع مقترح الكوطة لكنه ممر إجباري إلى غاية تغيير الذهنيات، وبخصوص مشروع قانون الولاية أكد بلخادم أنه سيكون على طاولة الحكومة خلال شهر.