الأفلان مع نظام رئاسي وتحديد العهدات في الدستور

أبرز عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مواقف الأفلان من أهم القضايا الوطنية السياسية منها والاجتماعية والدولية، حيث أكد في العديد من المناسبات أن الأفلان ليس ضد تحديد العهدات الرئاسية في التعديل الدستوري الذي كان سباقا في الدعوة إليه، مشيرا إلى طبيعة النظام الملائم في الجزائر وموقف الأفلان من الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس مع تحديد الأولويات.
جبهة التحرير الوطني ليست ضد تحديد العهدات الرئاسية
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم إن »الأفلان ليس ضد تحديد العهدات الرئاسية في التعديل الدستوري إذا اتفق عليها الجميع، وإن تحديد العهدات الرئاسية ليس مهما ولكن المهم هو أن نترك الشعب حرا في اختياراته الانتخابية وأن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة«، وأضاف بلخادم »إن دساتير العديد من الدول الديمقراطية لا تحدد العهد الرئاسية، حيث أعطى حزب جبهة التحرير الوطني تعليمات فيما يخص تعديل الدستور تتمثل في الحرص على الشفافية في الانتخابات و كل الباقي يسقط إذا ضمنا السيادة للشعب، فإذا خفنا من الضغط ومن احتكار السلطة من الأحسن أن تحدد العهدات الرئاسية في عهدتين«.
الأفلان أول من دعا لتعديل جذري للدستور
كان الأفلان سباقا بدعوته لإجراء تعديل جذري للدستور، وهو ما أكده الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم قائلا »إن الأفلان دعا إلى إحداث تعديل جذري للدستور يكرس نظام حكم رئاسي مختلف عن الحالي، وأن الأفلان سبق وأن دعا إلى تعديل جذري للدستور حتى قبل التعديل الجزئي الذي بادر به رئيس الجمهورية في 2008، خاصة وأن قناعة تشكيلة الأفلان بأن دستور 1996 جاء في ظرف يفسره ما عاشته الجزائر في سنوات التسعينات«.
شروط إرساء نظام برلماني ليست متوفرة
أوضح بلخادم »أن شروط إرساء نظام برلماني في الجزائر ليست متوفرة بعد ومنه ضرورة التوجه نحو نظام رئاسي محسن يختلف عن النظام المطبق حاليا، كما أن النظام المناسب لبلدنا هو النظام البرلماني لكن تطبيقه يتطلب نوعا من الثقافة بحيث يبقي الناخب وفيا لبرنامج سياسي معين، وبالتالي فإنه من السابق لأوانه التوجه نحو هذا النظام، واعتقد في الوقت الراهن أن النظام الأمثل هو نظام رئاسي يكون فيه رئيس الجمهورية رئيسا للحكومة وبرلمان من غرفتين يراقب عمل الحكومة«.
التدرج في الإصلاحات يستدعي تحديد الأولويات
وبخصوص الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، فقد أكد بلخادم »إن التدرج في الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس تستدعي تحديد الأولويات، وعندما نتحدث عن التدرج في الإصلاحات يجب وضع الأولويات أي بماذا نبدأ، فالرئيس تحدث في خطابه عن لجنة دستورية وترسانة من القوانين التي تحتاج المراجعة كقوانين الجمعيات والأحزاب والإعلام وقانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة وحالات التنافي في العهدة البرلمانية بالنسبة للمنتخبين إضافة إلى تعديل الدستور وأن الأجل الزمني المحدد لكل ذلك هو قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة«.
الأفلان عارض فكرة حل البرلمان
أكد بلخادم أن الأفلان يعارض الفكرة المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، وقال بلخادم »إن الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة خلال عام 2012 ستكرس لمراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات وكذا قانون الإعلام، والأفلان يعارض فكرة انتخاب مجلس تأسيسي مثلما تطالب به بعض التشكيلات السياسية وأن ذلك يعني التنكر لكل الانجازات التي حققتها الجزائر منذ 1962«، مضيفا أن » الساحة السياسية الوطنية بحاجة إلى بدائل من خلال ما تقترحه الأحزاب من برامج«.
الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر مطلبية
ويرى الأفلان أن الحراك الاجتماعي الذي عرفته الجزائر منذ جانفي الفارط هي احتجاجات مطلبية، وهو ما أكده الأمين العام بالقول »إن الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر منذ جانفي هي احتجاجات مطلبية، وإذا عجزنا على التعامل معها عندما تكون مشروعة بما توفره البلاد من إمكانيات لا بد من إعادة النظر في الأساليب ولما لا تغيير بعض الوجوه في الحكومة إذا اقتضى الأمر«، مضيفا »أن حزب جبهة التحرير الوطني مع تغيير حكومي لإعطاء نفس جديد والتغيير في أساليب التعامل مع الحركات الاحتجاجية وأن رئيس الدولة وحده المخول قانونا لأي تغيير حكومي وشكل ذلك«.
وأضاف بلخادم »أن الحراك الاجتماعي التي تعرفه البلاد ظاهرة طبيعية، لأنه كل ما كانت هناك طلبات وفي غياب فضاءات الوساطة بين السلطات والمواطنين فيعبر عنها بالاحتجاج في الشارع، فإذا بقي هذا التعبير إذا بقي في إطار سلمي فإنه بالإمكان التعامل وأن الاحتجاجات المطلبية حتى ولو كانت ذات بعد اجتماعي وأحيانا تربوي كما هو الشأن بالنسبة للطلبة لابد من أخذها بعين الاعتبار أو مناقشتها لأن عدم فسح المجال لذلك أو التجاوب معها في حدود الإمكان له إسقاط سياسي«.
إصرار الأفلان على اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية
أصر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية، وقال بلخادم » على الفرنسيين أن يعترفوا بجرائمهم الاستعمارية التي ارتكبوها إبان فترة احتلالهم للجزائر، وأن الجزائر سيدة في قرارها وعلى الجميع أن يدرك أن الحنين إلى الفردوس المفقود ينبغي أن يموت في ضمائر أولئك الذين لا زالوا يعملون على تبييض وجه الاستعمار«.
الأفلان ضد التدخل الأجنبي في شؤون الدول
وبشأن ما يقال حول الجزائر في موضوع الأزمة الليبية، قال بلخادم »إن الجزائر على الحدود مع ليبيا ولأن مواقفها لا ترضي جميع الناس جاءت هذه الاتهامات التي يراد بها حصر الجزائر في إحدى الخانات وهي ترفض ذلك«، مذكرا »بأن الجزائر تقف مع القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتناضل من أجل نظام اقتصادي عالمي جديد ومن أجل عدالة بين الشمال و الجنوب ومن أجل إعطاء الدول حقها في استغلال خيراتها«، مشيرا إلى أن الشعوب حرة في اختيار حكامها وأن تدخل حلف شمال الأطلسي بالسلاح في ليبيا لا يؤذي فقط هذا البلد بل البلدان المجاورة أيضا ونحن نحترس من ذلك، ولا يوجد غموض في موقف الجزائر التي قالت بصوت عال إن الشعب الليبي حر في اختيار قادته وعلى الليبيين أنفسهم تحقيق الحل بعيدا عن القتال و التدخل الأجنبي«.