بوركينافاسو تشرع في مفاوضات مع القاعدة لإطلاق سراح الرعايا الغربيين

كشف وزير الخارجية في بوركينافاسو عن شروع سلطات بلاده في إجراء اتصالات لإطلاق سراح رهائن أجانب يحتجزهم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، فيما أعلنت مصادر في مالي مسؤولية الفرع المغاربي للقاعدة عن عملية الاختطاف التي استهدفت رعيتين ماليتين بهومبوري بشمال مالي.
شرعت السلطات في بوركينافاسو في إجراء اتصالات ومفاوضات حثيثة من أجل إطلاق سراح عدد من الرهائن الغربيين الذين يحتجزهم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وقال وزير الخارجية في بوركينافاسو في تصريح أدلى به للصحافة أول أمس أن حكومته تجري مفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مضيفا »يوجد اتصال.. لكنني لا أستطيع أن أقول المزيد، هذا النوع من عمليات التفاوض حساس جدا«، وامتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل، بحيث لم يحدد هذا المسؤول عدد الرهائن المعنيين بعملية التفاوض، وهل تعني جميع المخطوفين أم الرعايا الغربيين الذين تم اختطافهم مؤخرا بمنطقة هومبوري وتومبوكتو شمال مالي.
ولعبت بوركينافاسو في وقت سابق أدوارا محورية في إطلاق سراح رعايا غربيين اختطفهم الفرع المغاربي للقاعدة، وكان هذا الدور محصورا في إجراء وساطة لتحديد قيمة الفدية التي يتوجب على الدول الغربية دفعها لتنظيم القاعدة مقابل تحرير رعاياها، ويعتقد أن دور بوركينافاسو حاليا لا يخرج عن أدوارها السابقة أي تحديد قيمة الفدية وكيفية دفعها للخاطفين، خاصة وأن بعض المصادر تؤكد بأن الرعايا الغربيين ليسوا مجرد سياح، بل إن بعضهم عبارة عن خبراء جرى تجنيدهم من قبل استخبارات تابعة لدول غربية من أجل تشكيل وتدريب مليشيات ترقية وإعدادها لمواجهة المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة بالمنطقة.
وعلم من جهة أخرى، استنادا إلى مصادر في مالي أن تنظيم القاعدة هو المسؤول عن عملية الاختطاف التي حصلت في الآونة الأخيرة، وإن كان بعض المختصين في الشأن الأمن يرون بأنه عادة ما يلجأ التنظيم الإرهابي إلى توظيف عصابات مسلحة تنشط في مجال التهريب والاتجار بالسلاح لخطف الأجانب مقابل عملات مغرية، مع الإشارة أيضا أن التنظيم الإرهابي لم يعلن لحد الساعة وبشكل صرح عن مسؤولياته عن عملية الاختطاف التي حصلت مؤخرا .
ويرتقب من جهة أخرى أن يحظى الملف الأمني والنشاط الإرهابي وتصاعد ظاهرة اختطاف الغربيين بمنطقة الساحل الصحراوي، فضلا عن دفع الفدية، وما إلى ذلك من القضايا الأخرى ذات البعد الأمني باهتمام السلطات الجزائرية والموريتانية خلال الزيارة التي سوف يشرع فيها للجزائر بدءا من اليوم، الرئيس الموريتاني محمد ولد عزيز.