مناضلو باتنة ينددون بتصرفات بعض قياديي الأفلان

ندد مناضلو وإطارات حزب جبهة التحرير الوطني لولاية باتة » بتصرفات بعض الأعضاء القياديين للحزب« الذين امتهنوا » بث الفرقة وزرع الفتن ومحاولة تشتيت الصفوف بعدما بذلت مجهودات جبارة تستحق كل التقدير والعرفان لتجاوز المحن«، وقال أفلانيو باتنة » إن هذا العمل الذي يحاولون من خلاله الطعن في مواقف الحزب وقيادته ... بهدف تحقيق أهداف شخصية تغذيها الأنانية ويوجهها التموقع والأفق الضيق«.
استنكر مناضلو الأفلان بولاية باتنة » أن يستغل هؤلاء الظرف الحساس الذي تتأهب فيه الجزائر لتجسيد الإصلاحات، وتنظيم استحقاقات وطنية مفصلية في تاريخ الجزائر، ويعمدون إلى تشويه سمعة الحزب وقيادته« ورأوا »أن هذا العمل بهدف منه محاولة تقسيم الحزب والتأثير على مكانته« لذا » يستوجب من كل المناضلين والمحبين والأنصار التصدي له وإفشال المساعي الخبيثة، حفاظا على الحزب ووحدة مناضليه وخدمة للجزائر وشعبها«. وفي بيان تلقت صوت »الأحرار نسخة منه« صدر عقب اجتماع مكتب أمناء القسمات، تحت إشراف عضو اللجنة المركزية أمين المحافظة، إبراهيم بولحية، دعا المجتمعون قيادة الحزب »إلى اتخاذ خطوة أخيرة بدعوة هؤلاء لحضور الدورة القادمة للجنة المركزية وطرح انشغالاتهم فيها بجرأة وشجاعة وفي الأطر النظامية« وفي حالة امتناعهم عن الحضور » طالبوا الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم إحالتهم على لجنة الانضباط للحزب للفصل النهائي والبت في وضعياتهم«.
وفي سياق متصل أعلن المناضلون في القواعد النضالية على مستوى ال 61 قسمة بمحافظة باتنة » عن تأييدنا وتجندنا والتزامنا المطلق مع القيادة السياسية الشرعية لحزب جبهة التحرير الوطني وعلى رأسها الأخ المناضل عبد العزيز بلخادم الأمين العام والمنبثقة من إرادة المناضلين في المؤتمر التاسع للحزب«.
وعلى الصعيد النظامي لمحافظة باتنة سجل صالح جبار عضو اللجنة المركزية وعضو مكتب المحافظة المكلف بالتنظيم خلال تطرقه إلى الوضعية النظامية للمحافظة والقسمات، التأخر الملحوظ من قبل القسمات وعدم احترام المواعيد المحددة بالرغم من التعليمات والمذكرات الموجهة في هذا الشأن، وطالب من جميع أمناء القسمات العمل على ضبط الحالة النظامية قبل آخر الشهر الجاري لانطلاق عملية توزيع البطاقات لسنة 2012.
وفي كلمته أمام الحاضرين أشار أمين المحافظة إبراهيم بولحية إلى الوضع العام للحزب، مذكرا بتعليمات الأمين العام وتوصيات اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة، كما تطرق إلى الإصلاحات الشاملة والمصالحة الوطنية، مبرزا الدور الفعال الذي قام به الحزب على الساحة السياسية وفي إطار الاقتراحات التي قدمها حول تعديل الدستور والإصلاحات السياسية، بما فيها قانون الأحزاب، والجمعيات والإعلام وقانون الانتخابات لاسيما ما يتعلق بنمط الاقتراع.
ثم تعرض إلى »المؤامرات والهجمات الشرسة التي تستهدف الحزب وقيادته وريادته للساحة السياسية الوطنية، حيث قال إن » حزب جبهة التحرير الوطني يتعرض هذه الأيام إلى بعض الهزات نتيجة ما تروج له بعض الأصوات الناعقة والحاقدة والتي تريد النيل من الحزب وتضليل الرأي العام، فيما يتعلق بمواقفه من الإصلاحات السياسية، والتي زادتها سلوكيات وتصريحات بعض الأعضاء القياديين من اللجنة المركزية خطورة على استقرار الحزب ووحدة مناضليه«.