ولد قابلية يرافع لأحكام قانوني الأحزاب والجمعيات ويتجاهل انتقادات المعارضة

رافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمام اللجنة القانونية والحريات وحقوق الإنسان، بمجلس الأمة، عن أحكام القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات، حيث أكد الوزير أن النصيين يهدفان إلى تعميق وتجدير الممارسة الديمقراطية وأيضا تنظيم العمل السياسي والجمعوي.
عرض وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أول أمس، أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة، مشروعا قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات، في خطوة تعتبر الأخيرة قبل إقرار المشروعين بصفة نهائية، وفي هذا السياق، أوضح ولد قابلية حسب بيان للمجلس، أن نص مشروع قانون الأحزاب يرتكز في أحكامه أساسا على ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية، وهي احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة والالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي يمارس نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر وتبني المبادئ والأهداف والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب السياسي وسيره ونشاطاته. كما تطرق الوزير في ذات السياق إلى مختلف المحاور التي جاء بها النص.
ومعلوم أن المجلس الشعبي الوطني كان قد صادق على مشروع قانون الأحزاب رغم امتناع المعارضة مدعومة بحركة مجتمع السلم التي التحقت بركب المعارضين للإصلاحات بمبرر أنها أفرغت من محتواها وتم تحزيبها في إشارة إلى سيطرة الآفلان والأرندي باعتبارهما يحوزان الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني على الإصلاحات وتوجيهها في اتجاه محدد، وهو الأمر الذي يرفضه كل من الآفلان والأرندي بدعوى أن البرلمان مخول لإدخال ما يراه مناسبا من التعديلات بما يمكن من إثراء مشاريع القوانين خاصة وان التعديلات كانت في مجملها جزئية واقتصرت على الجوانب التقنية ولم تمس جوهر المشاريع وفلسفتها.
أما بخصوص نص مشروع القانون المتعلق بالجمعيات فقد أكد ممثل الحكومة بأنه يشكل محطة هامة أخرى في مسار الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، موضحا بأن الهدف الرئيسي لهذا النص هو إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله وتكريس الديمقراطية الجوارية والتشاركية. كما شرح أيضا مختلف المحاور التي تضمنها النص. وتميز الاجتماع بنقاش ثري استمع فيه ولد قابلية حسب بيان المجلس، إلى انشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة حول أحكام و مضامين النصين حيث قام بالرد عليها بمزيد من الشرح و التوضيح يضيف بيان المجلس.
يذكر أن مشروع قانون الجمعيات هو الآخر كان محل جدل واسع في الغرفة السفلى للبرلمان، حيث أعابت أحزاب المعارضة العديد من أحكامه بدعوى أنها تقيد من حق إنشاء الجمعيات ومجالات نشاطها فضلا عن تقليص مساحات تحرك المجتمع المدني وهو ما ترفضه وزارة الداخلية صاحبة المشروع، وقد حاز هذا المشروع على مصادقة نواب الأغلبية.
للعلم أن مجلس الأمة يناقش مشاريع القوانين دون صلاحية تعديل أو تغيير أي من بنودها أو أحكامها التي جاءت من الغرفة السفلى للبرلمان، مما يجعل نقاشات أعضائه مجرد فرصة سياسية لإبداء مواقف وأراء أعضاء مجلس الأمة لا غير.