توزيع 600 قرار استفادة لسكّان حيّ الدرب بوهران يوم 8 جانفي

صرّح، أمس، والي وهران عبد المالك بوضياف، خلال افتتاحه لدورة المجلس الشعبي الولائي، أنّ 600 قرار استفادة من السكن ستوزّع ابتداء من تاريخ 8 جانفي المقبل بقصر المعارض لصالح سكّان حيّ الدرب الشعبي، بعدما تمّ تطهير القوائم ورفض 439 ملفا، مصرّحا كذلك أنّ 30 مؤسّسة ترقوية ستعاقب بحرمانها من المشاريع مستقبلا بسبب تأخّرها في الإنجاز.
من المقرّر أن تشرع السلطات المحليّة ببلدية وهران وهي أكبر بلدية على المستوى الوطني، في عملية توزيع 600 قرار استفادة من السكن على مستوى قصر المعارض بالمدينة الجديدة ابتداء من 8 جانفي المقبل وعلى مدى ثلاثة أيّام، للتحكّم في الفوضى المتوقّعة، فيما ستتكفّل القطاعات الحضرية ال 12 بتوزيع قرارات الاستفادة بعد انتهائها من التحقيقات وهي القرارات التي سيستفيد منها سكّان حيّ الدرب وآخرون.
وكشف والي وهران خلال افتتاحه أمس، دورة المجلس الشعبي الولائي، أنّ عملية التحقيقات بملفات طالبي السكن قد انتهت وتمّ عزل نحو 439 ملفا التي لم تتوفّر فيها الشروط اللازمة، والتي تبيّن أنّ أصحابها لا يحقّ لهم الاستفادة من السكن، وحسب الوالي فإنّ طريقة توزيع قرارات الاستفادة قبل الانتهاء من إنجاز السكنات التي انطلقت قبل فترة بداية بتوزيع 600 قرار استفادة بوادي تليلات والتي ستشمل جميع بلديات وهران منها أرزيو، ناجعة لتطهير قوائم المستفيدين عن طريق اللجوء إلى البطاقية الوطنية للسكن، في إنتظار تسليم المشاريع التي تعّد في طور الإنجاز.
ويجدر التذكير أنّ سكّان حيّ الدرب الشعبي شنّوا احتجاجات متكرّرة خلال الفترة الأخيرة والتي كان آخرها خلال تظاهرة مهرجان وهران للفيلم العربي في طبعته الخامسة، أين علّق المحتجّون شعارات كتب عليها مهرجان الدرب للبناءات الهشّة ونظّموا ما يشبه معرضا للصور بساحة أوّل نوفمبر قرب المسرح الجهوي الذي احتضن جانبا من التظاهرة الثقافية الهامّة.
وهدّد الوالي بلهجة شديدة بوضع حدّ للتحايل والبزنسة بالسكنات عن طريق إعادة بيع البناءات الهشّة وتواطؤ بعض المنتخبين في بعض الحالات، كما فتح النار على المؤسّسات الترقوية المتماطلة في الإنجاز قائلا أنّ نحو 30 ملفا يخّص مؤسسات ترقوية سيتّم معاقبتها بسبب تأخّرها الفادح في إنجاز السكن الترقوي المدعّم، لأكثر من 5 سنوات، مؤكّدا في ذات السياق أنّ وهران استفادت من برنامج ضخم، يقدّر ب 24 ألف سكن منذ أواخر التسعينيات، إلا أن البرامج المنجزة لم تتجاوز 11 ألف سكن، ومن أجل ذلك يقول ذات المتحدّث أنّه ستتّخذ إجراءات عقابية ضدّ هذه المؤسّسات بسبب حيازتها على العقّار وعدم استغلاله وذلك عن طريق حرمانها من إنجاز المشاريع السكنية مستقبلا.