حذّر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، المؤسسات والمستخدمين الخواص من تبعات عدم احترام الزيادات الجديدة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتوعّد بعقوبات ضد أي تجاوز، مشيرا إلى أن قرار الثلاثية الأخيرة يشمل كل العمال الذين تقل أجورهم عن 18 ألف دينار، فيما توقع الحسم في بديل »المادة 87 مكرّر« قبل انقضاء الثلاثي الأوّل من 2012. كشف وزير العمل والتشغيل أن الحكومة ستدرس كل الخيارات التي سيخرج بها الفوج المكلّف بإيجاد بديل عن إلغاء »المادة 87 مكرّر« من القانون العضوي 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، ملتزما بإنهاء هذه المسألة خلال الثلاثي الحالي على أقصى تقدير من خلال إعادة تحديد مفهوم الحد الوطني الأدنى للأجور الذي يُحتسب حاليا على أساس الأجر القاعدي إضافة إلى العلاوات والمنح. ولهذا الغرض أكد الطيب لوح في حديث له أمس مع القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، خلال حصة »ضيف التحرير«، أن »كل المتغيّرات المتعلقة بإلغاء هذه المادة ستُدرس بعناية بما في ذلك الآثار المالية المترتبة عن هذا القرار«، ونفى في سياق ذلك أن تكون المادة »87 مكرّر« عائقا في الزيادات في الأجور خاصة عندما ذكّر بالقرارات التي اتخذتها الحكومة منذ أن كان الأجر الأدنى في حدود 6 آلاف دينار العام 1999 ليصل الآن إلى 18 ألف دينار. وأكثر من ذلك أورد المتحدّث أن الكتلة الأجرية انتقلت من 1126 مليار دينار في 2010 إلى حدود 2850 مليار دينار خلال السنة الحالية، قبل أن يؤكد بأن الزيادة الجديدة في الأجر الوطني الأدنى المضمون للأجور إلى 18 ألف دينار ستشمل كل العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، إضافة إلى كافة موظفي قطاع الوظيف العمومي الذين يتقاضون راتبا أقل من 18 ألف دينار. وشدّد الطيب لوح على أن كل المستخدمين الخواص مطالبون بتطبيق هذه الزيادات »وإلاّ فإن هناك عقوبات تنتظرهم وفق ما ينصّ عليه القانون«، مذكّرا بالمناسبة أن عمال القطاع الاقتصادي استفادوا من الزيادات في السنوات الماضية من خلال مراجعة الاتفاقيات القطاعية في 2002 ثم في 2010. وتحدّث كذلك عن عمال القطاع الخاص الذين أورد بشأنهم أن اتفاقا إطارا تمّ توقيعه بين منظمات »الباترونا« والاتحاد العام للعمال الجزائريين. إلى ذلك تُفيد الأرقام التي أوردها الوزير أن التحقيقات التي قام بها المعهد الوطني للعمل تؤكد أن متوسط الأجر الوطني الخام في كل القطاعات وكل الأسلاك انتقل من 22 ألف و925 دينار في 2002 ليصل إلى حوالي 33 ألف دينار مع نهاية 2010، دون أن يغفل تأثير نسبة التضخّم في القدرة الشرائية رغم إقراره بأنه استقرت في السنوات الأخيرة دون مستوى 4 بالمائة. وعندما سُئل لوح عن آجال استكمال صياغة مشروع قانون العمل الجديد، أجاب بأن هذا النصّ سيكون جاهزا خلال العهدة التشريعية المقبلة للبرلمان، مبرّرا استغراق مصالحه، بالتنسيق مع بقية الشركاء، كل هذه الفترة في الإعداد للمشروع بكون هذه العملية »مهمة وشاقة جدّا« وأنها »تتطلّب عملا معمّقا«، ثم أضاف أن مصالحه »تعمل مع كل الشركاء الاقتصاديين، بكل شفافية، من أجل استكمال هذا المشروع حتى نصل إلى صياغة قانون يسهم فيه كل الأطراف«، ليشير إلى الكثير من التدابير التي سيتم إقرارها تخصّ الجوانب الاقتصادية مثل علاقات العمل ومحاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال وكذا توسيع التأمين بعقود محدّدة وغيرها. وبحسب ذات المسؤول فإن العقد الاقتصادي والاجتماعي ستشمله عملية »التكييف والمراجعة« على اعتبار أن مجموعة عمل منبثقة عن الثلاثية الأخيرة تعكف حاليا على إعداد المقترحات المناسبة التي أوضح أنه »ستتم مناقشتها في وقتها الملائم«. وأفاد على صعيد آخر عن وجود 16 وكالة خاصة تتولى تنصيب العمّال منها 10 وكالات شرعت في ممارسة نشاطها في حين تمّ مؤخرا اعتماد 6 وكالات أخرى، وردّا على بعض التجاوزات اعترف أنه »هناك رقابة دائمة ولكن نحن في بداية الطريق«. أما بخصوص ملف التقاعد لم تحمل تصريحات وزير العمل أيّ جديد كونه حرص على الحديث عن »القرارات التاريخية« التي أقرّها رئيس الجمهورية لفائدة المتقاعدين، وخصّ بالذكر استحداث صندوق احتياطي التقاعد الذي تُقتطع منه سنويا نسبة 3 بالمائة من الجباية البترولية، زيادة على عمليات إعادة التثمين في المعاشات التي قال إنها وصلت إلى 65 بالمائة منذ العام 2002.
