اتهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعض الجهات ب »السعي وراء زرع البلبلة« وسط الطبقة الشغيلة بالقول إن الثلاثية الأخيرة لم تحقق أي مكسب، مشيرا إلى محاولة هذه الأطراف »استغلال« ملفي التقاعد والمادة 87 مكرّر. وأورد بشأن الملف الأول أن المتقاعدين سيستفيدون من زيادات في المعاشات قريبا، فيما أوضح أن إلغاء »المادة 87 مكرّر« ستترتب عنه زيادات جديدة في الأجور. انتقد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، الجهات التي تُحاول التشكيك في نتائج اجتماع الثلاثية اللأخيرة، وأكد في المقابل أن هذه الأطراف، التي لم يأت على ذكرها، ركزت على ملفي التقاعد على أساس أن هذه الفئة لم تستفد من أية زيادات، إضافة إلى »المادة 87 مكرّر« من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، وذهب إلى حدّ إبداء قناعته بأن هناك »محاولات لتحريض العمال ضد أطراف الثلاثية«. وأطلق سيدي السعيد هذه الاتهامات في تصريحات له أمس الأول خلال تنصيب أفواج العمل الثلاثة المنبثقة عن لقاء الثلاثية الأخيرة، حيث قالها بصريح العبارة: »هناك من يُحاول زرع الشك وسط العمال والمتقاعدين«، وفي تقديره أيضا فإن هناك »تحريض وتأويلات« بخصوص »المادة 87 مكرّر« التي أكد أن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين فصلوا فيها مع الحكومة من خلال الاتفاق على إلغائها وتنصيب فوج عمل يعكف على إعادة صياغة مادة جديدة تُدرج في قانون العمل الجديد لتعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون. وأطلق المتحدث على هامش اللقاء المذكور رسالات تطمين إلى الطبقة الشغيلة التي حرص على تبليغها بأن اختفاء »المادة 87 مكرّر« سيعقبه تحديد معايير جديدة لصياغة مفهوم الأجر الأدنى »ستكون متطابقة مع المعايير الدولية وخاصة تلك التي حدّدها المكتب الدولي للعمل« حسب الرجل الأول في »دار الشعب« الذي أضاف متحدّثا للصحفيين بأن »الأجر الأدنى المضمون الذي سيتضمه قانون العمل المقبل سيكون مرجعية أجرية لمختلف قطاعات النشاط«. وبموجب ذلك توقع الأمين العام لاتحاد العمال اللجزائريين أن تكون نتائج فوج العمل المكلّف بملف »المادة 87 مكرّر« ذات فائدة كبيرة لأنها »ستسمح كذلك بوضع سُلّم أجور جديد في القطاع الاقتصادي بكامله حتى يكون الأجر الأدنى أكثر انسجاما مع متطلبات القدرة الشرائية للعمال«، ثم واصل حديثه: »الأجر الوطني الأدنى المضمون سيكون بمثابة معطى قاعدي لأي توظيف للأجراء مستقبلا، كما سيكون قاعدة لإبرام أية اتفاقية قطاعية مع أية مؤسسة..«. وكشف عبد المجيد سيدي السعيد أن من بين مكاسب إلغاء »المادة 87 مكرّر« هو إقرار زيادات جديدة في الأجور لفائدة كافة العمال، وهي الزيادة التي قال إنها ستكون »آلية وفورية« على اعتبار أن المنح والعلاوات المحتسبة حاليا في اعتماد الحد الوطني الأدنى المضمون سوف لن تُحتسب مستقبلا بما يعني أنها ستمثّل الفارق المضاف الذي أشار إليه. وهنا دافع محدّثنا عن نفسه: »لست هنا لأردّ على أي أحد وإنما أنا نقابي ومن واجبي أن أدافع عن انشغالات وحقوق العمال التي هي حقوقي وانشغالاتي.. لا يجب الغش ولا الكذب ولا الشعبوية«. وأكثر من هذا فإن الأمين العام للمركزية النقابية أشاد بما توصلت إليه الثلاثية الأخيرة من قرارات، مضيفا أن المنظمة التي يتولى تسيير شؤونها حققت 80 بالمائة من مطلبها برفع الأجر الأدنى بعدما طالبت بسقف 20 ألف دينار، واستطرد: »لو كانت النتائج أقل من 18 ألف دينار سأقول بأننا لم نقم بعملنا كنقابة تُجاه العمال.. لكن عندما نقول إنها زيادة غير كافية فأنا أحترم ذلك، لا أن نقول إننا لم نحصل على أيّ شيء، وبالتالي لا يجب أن نُنكر ما حققناه«. وكانت خلاصة ردّ سيدي السعيد على منتقدي الاتحاد العام للعمال الجزائريين إعلانه بأن الأخير سيتقدّم خلال ثلاثية 2013 بمطلب جديد لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، واستند في ذلك على المبدأ المتفق عليه مع الحكومة بأن الزيادة في »السميغ« تكون كل أربعة أعوام. وقد فُهم من كلامه بأنه منذ ثلاثية 2009 التي انتهت إلى اعتماد 15 ألف دينار أجرا أدنى كانت الحكومة هي الطرف المقترح للزيادات تماما مثلما حصل في ثلاثية يومي 29 و30 من الشهر المنقضي.
