سيدي السعيد يعلق آمالا على إلغاء المادة 87 مكرر لحفظ ماء الوجه

يعتبرها الوسيلة الوحيدة لرفع الأجر القاعدي ومواجهة القدرة الشرائية

لم يعد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، يفوت أية فرصة للتأكيد على تعليق منظمته العمالية آمالا كبيرة على إلغاء المادة 87 مكرر، التي تتكفل إحدى اللجان المنبثقة عن قمة الثلاثية الأخيرة على دراسة أثرها المالي على الخزينة العمومية.
يعترف سيدي السعيد بأن مواجهة القدرة الشرائية للعمال سوف تمر عبر إلغاء هذه المادة، التي من المرتقب أن يتم حذفها من مشروع قانون العمل الجديد الذي سيصدر في أجل لا يتجاوز الستة أشهر.
وتحدث أمس عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن زيادة جديدة مرتقبة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تم بشأنها تنصيب فوج عمل خلال لقاء الثلاثية الأخير، وهو العمل الذي ستقوم به اللجنة من خلال دراسة الأثر المالي لإلغاء هذه المادة. وقال أمس زعيم المركزية النقابية على هامش ملتقى حول التعريف بمضمون قرار واستنتاجات لجنة إدارة العمل وتفتيش العمل التي اعتمدتها الدورة ال100 لمؤتمر العمل الدولي لهذه السنة، إن “إلغاء المادة 87 مكرر سيؤدي حتما إلى ارتفاع وزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حيث سيتم إعادة النظر في قانون العمل الحالي كون قانون العمل الجديد سوف يلغي المادة 87 مكرر ويتم تعويضها حتما بمادة أخرى أكثر مرونة من السابقة”. وفي نفس السياق اعترف الأمين العام للمركزية النقابية بأن “إلغاء هذه المادة سيترتب عنه أثر مالي كبير وايجابي للعمال”، حيث ستكون هناك “زيادة في أجور العمال”، مؤكدا أن “مشروع قانون العمل الجديد سيكون جاهزا في فترة لا تتجاوز 6 أشهر”.
من جهته أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، في ذات اللقاء أن الدولة ستساهم ب12 ألف دينار في أجور الشباب الحاملين لشهادات جامعية، والذين تم توظيفهم في إطار عقود العمل المدعم، الذي أقرته الثلاثية المنعقدة في 29 و30 سبتمبر المنصرم. وأوضح الوزير أن الدولة ستساهم بجزء من الأجر للشباب العامل الموظف في المؤسسات الاقتصادية وهو المبلغ الذي تم تحديد قيمته بحوالي 12 ألف دينار شهريا.
كما أوضح لوح أن “أرباب العمل التزموا في هذا الإطار بتوظيف 150 ألف شاب، والتزمت الحكومة بدورها بتخفيض الآجال من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، للاستجابة إلى الطلبات للمؤسسات الاقتصادية وذلك في إطار عقد العمل المدعم.