وصفت النقابات المستقلة قرار الحكومة بإعادة النظر في المادة 87 مكرر، على لسان وزير العمل، الطيب لوح، أول أمس، ب ''المتأخر''• واتفقت في رأيها حول تصريحات الوزير بأنها ''جاءت لإسكات الأطراف التي تلح على المطلب''، حيث رأت النقابات المستقلة التي اتصلنا بها هاتفيا ''أنه يجب الانتظار إلى غاية الثلاثية المقبلة لدخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ''، فضلا عن انتظار عرضه على البرلمان، الذي تأخر كثيرا بدوره• وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي، نوار العربي ''إن إعلان وزير العمل المفاجئ عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لا يعني أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ موازاة مع تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، شهر جانفي المقبل، كما تم إقراره خلال اجتماع الثلاثية نهاية الأسبوع''• وأضاف أنه يثمن القرار، إلا أن على العمال انتظار الثلاثية المقبلة للاستفادة الحقيقية من امتيازات إلغاء المادة 87 مكرر''• وتساءل رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في اتصال هاتفي، عن خلفية إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجر المضمون قبل التسريع في عرض مشروع قانون العمل الجديد، المتضمن إلغاء المادة 87 مكرر''• وأوضح أن دخول إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ يستلزم الانتظار إلى غاية اجتماع الثلاثية رقم ,14 مضيفا ''أن الحكومة تفتقد إلى الإرادة الحقيقية في التغيير''• وكانت النقابات المستقلة أكدت في وقت سابق أن اقتراح رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 15 ألف دينار ''غير كاف'' ولن يستفيد منه جميع العمال والموظفين، ما لم يسبق الإجراء إلغاء المادة ''87 مكرر'' من مشروع قانون العمل• وتعرف المادة 87 مكرر من قانون العمل الصادر في 1990 والمعدل في 1997 الأجر الوطني الأدنى المضمون، بأنه يشمل الأجر القاعدي إضافة إلى كل العلاوات والتعويضات، باستثناء ما يقدم من تعويضات لمصاريف قام بها العمال• واعترف وزير العمل، الطيب لوح، أن هذه المادة في شكلها الحالي تحرم جزءا كبيرا من العمال من الاستفادة من رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما أشار الى أنها ستطرح للنقاش مع كل الأطراف المعنية لإيجاد صيغة جديدة للتعريف بالأجر الوطني الأدنى المضمون وفقا لما هو متعارف عليه في دول المتوسط، وكذا بالشكل الذي يوفق بين المتطلبات الاقتصادية والطموحات الاجتماعية• إلغاء المادة 87 مكرر تمكن آلاف العمال من الاستفادة من زيادات ولو كانت طفيفة في أجورهم، وتكون في نفس الوقت ذات فائدة عليهم مستقبلا في أي قرار قد يتخذ بخصوص رفع الأجر الوطني الأدنى•
