أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس أنّ المادة 87 مكرر لقانون العمل سيتم تغييرها في إطار التعديل القادم لهذا النص، موضحا بأنه حفاظا على حقوق العمال وحتى لا يكون هناك تقارب في الأجور بين العمال الذين تختلف مؤهلاتهم وأقدميتهم سيتم إصلاح المادة المتعلقة بالأجر الوطني الأدنى المضمون. وقال السيد لوح في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة لشرح قرارات الثلاثية أن المادة 87 مكرر من قانون العمل الصادر في 1990 والمعدل في 1997 ستطرح للنقاش مع كل الأطراف المعنية لإيجاد صيغة جديدة للتعريف بالأجر الوطني الأدنى المضمون وفقا لما هو متعارف عليه في دول شمال وجنوب المتوسط وكذا بالشكل الذي يوافق بين المتطلبات الاقتصادية والطموحات الاجتماعية. وتعرف المادة 87 مكرر الأجر الوطني الأدنى المضمون بأنه يشمل الأجر القاعدي إضافة إلى كل العلاوات والتعويضات باستثناء ما يقدم من تعويضات لمصاريف قام بها العمال (كالتعويضات عن الأدوية والعلاج). وأوضح السيد لوح أن هذه المادة في شكلها الحالي تحرم جزءا كبيرا من العمال من الاستفادة من الارتفاع في الأجر الوطني الأدنى المضمون، موضحا أنها وضعت في ظرف معين عندما كانت الجزائر في ظروف حرجة اقتصاديا وعندما كان نموها الاقتصادي سلبيا، ولم يكن يتجاوز امكانها خلق أكثر من 40 ألف منصب شغل سنويا. كما أشار إلى انه سيتم إصلاح هذه المادة وفق نظرة متوسطة وبعيدة المدى للإبقاء على انسجام مستمر للأجور. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أعلن أول أمس انه بموجب الزيادة المقررة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، سيرتفع الحد الأدنى للمعاشات من 10 آلاف دينار إلى 11250 دينار شهريا ابتداء من جانفي القادم.
