دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن التدابير التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالولاية، نافيا أن تكون تكريسا لسلطة الوالي على حساب المجلس الشعبي الولائي، وأكد بهذا الخصوص أن مهام الوالي »هي مكمّلة لأعمال المجلس«. وحسب الوزير فإن هذا النصّ تضمّن إجمالا 29 مادة تُحدّد صلاحيات المجلس، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا على توسيع مجال عمل المنتخبين. أورد وزير الداخلية أن مشروع القانون المتعلق بالولاية الذي عرضه أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني، جاء من أجل »تكريس مبدأ الاختصاص العام المخوّل تدخل المجلس الشعبي الولائي في كل الميادين المحدّدة له قانونا كفضاء مكمل للبلدية في مجال تقديم الخدمات العمومية والتعبير الديمقراطي المحلي«، وبرأيه فإن هذا النصّ »يُبرز توضيحات وافية للمبادئ المتعلقة باللامركزية وتوزيع المهام والموارد بين الدولة والجماعات المحلية..«. وأضاف دحو ولد قابلية خلال عرض تفاصيل المشروع أن الأخير »يكرّس تكامل أعمال المنتخبين والسلطة التنفيذية محلّيا« في مجال التنمية والاستقلالية المالية للجماعات المحلية وكذا في تسيير أملاكها الخاصة، إضافة إلى »تعزيز تنسيق العمل الحكومي على المستوى المحلي«. وأشار إلى أن سير المجلس الشعبي الولائي، باعتباره الهيئة المداولة للجماعة المحلية، »أصبح أكثر دقة ولا سيما فيما يخصّ تنظيم الدورات مع إدراج الاجتماعات بقوة القانون في حالة الكوارث، وإلزامية عقد الاجتماعات بمقر الولايات في الآجال المحدّدة«. ولفت الوزير إلى أهمية مشروع القانون من حيث منحه 29 مادة، من مجموع 183 مادة، لتوضيح صلاحيات المجلس الشعبي الولائي على أساس أن هذا النصّ تكفّل بتحديد كيفية استدعاء المجلس الولائي في كل الحالات بما فيها حالة الانسداد أو عندما يكون رئيسه محلّ اعتراض أو عندما يرفض أو لا يستطيع عقد اجتماع للمجلس، مثلما أبرز أهمية إعطاء صلاحيات أكبر للجان الدائمة بتوسيع المجالات التي يُمكن أن تتدخل فيها. وبموجب ذلك أصبح بإمكان المجلس الولائي، وفق ولد قابلية، أن يُشكّل لجانا خاصة أو لجان تحقيق للتكفل بمهام معينة محدّدة في الزمن، كما أنه يكرّس المبادئ التي يتضمنها قانون البلدية في مجال الحماية والدفاع عن حقوق المنتخبين أثناء أداء مهامهم الانتخابية وكذا استفادتهم من حقوقهم كاملة مثل التقاعد لكل مدة مخصّصة لعهدة انتخابية. إلى ذلك ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المشروع كرّس بوضوح آليات التدخل للمجلس الولائي مثلما ورد في المادة 59 من خلال تحديد شروط انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، زيادة على تدعيمه بمكتب يتكوّن من الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الذين أصبحوا منتدبين بصفة دائمة طيلة العهدة الانتخابية، فضلا عن تأكيده »التواصل مع المواطنين بإلزامية نشر المداولات المصادق عليها عن طريق الإشهار بكل الوسائل..«. واستنادا إلى التفاصيل التي قدّمها ذات المسؤول، فإن مشروع القانون ينصّ على »تدعيم وتوسيع صلاحيات المجلس الشعبي الولائي بالاقتراح والمساهمة للتكفل بانشغالات المواطنين.. لا سيما في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومحاربة التهميش«، فضلا عن إمكانية إسهام الهيئة المنتخبة في »تقديم الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات وإبداء الملاحظات التي تخصّ كل شؤون الولاية إلى الوزير المختص«، مع إعداد مخطط التنمية على المدى المتوسط، كما أنه يُبيّن الأهداف والبرامج والمشاريع المخصّصة من طرف الدولة للولاية. وفي الجانب المقابل حرص دحو ولد قابلية على إيضاح أهمية دور الوالي بوصفه »ممثل الدولة والضامن لتسيير المرفق العام« وبصفته »هيئة مكلفة بتنفيذ مداولات المجلس الولائي«، وحصر بعض مهامه في تقديم تقرير عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة عند افتتاح دورة عادية، مع إبلاغ المجلس الولائي سنويا بنشاطات القطاعات غير الممركزة. إضافة إلى إعداد مشروع ميزانية الولاية وعرضها على المجلس للتصويت والموافقة عليها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وخلص بعد ذلك إلى أن »أعمال الوالي هي مكملة لأعمال المجلس الولائي بهدف تدعيم التنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة المواطنين..«.
