الأحزاب بين مؤيد ومعارض

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأضاف ذات المصدر أن مناقشة مشروع هذا القانون، ستتواصل إلى غاية غد الأربعاء. يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
دحو ولد قابلية، كان قد عرض مؤخرا مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس. ويرمي مشروع هذا القانون الذي ورد في 183 مادة إلى جعل الولاية "فضاء مكملا" للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية، ومكانا لممارسة "الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن". كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة"، وجعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية". ومن أجل تجسيد هذه الأهداف، تم إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي 90 09 ل "تكرس المبادئ الأساسية للولاية" باعتبارها "جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة". واقترحت الوثيقة في هذا الإطار "تفويض السلطات لفائدة الولاية"، باعتبارها "جماعة لا مركزية" مع إعطائها "استقلالية مالية وتسييرية"، كما نصت على"تقاسم المهام بين الدولة والجماعات الإقليمية" وكذا "التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الإقليمية" ناهيك عن "تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي". وحدد المشروع سير المجلس الشعبي الولائي "بدقة" كهيئة مداولة للجماعات الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع النص على الاجتماع في حالة الكوارث "بقوة القانون". وبخصوص صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ينص المشروع على إعادة تحديد هذه الأخيرة لتمكين المجلس من ان يصبح "قوة اقتراح" ويشارك بالتالي في "التكفل بالانشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية". كما حدد نص المشروع هذه الصلاحيات "بصفة أفضل"، سيما فيما يتعلق بمخطط تهيئة إقليم الولاية والتنمية الاقتصادية والفلاحة والري والهياكل الأساسية الاقتصادية وكذا التجهيزات التربوية والتكوين المهني والنشاط الاجتماعي والثقافي والسكن. وفي سياق متصل، تم من خلال المشروع "تقليص" المداولات التي تخضع إلى الموافقة الصريحة والمسبقة للوالي إلى عدد محدد من المجالات تتعلق ب "الميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء وتبادل العقارات واتفاقيات التوأمة والهبات والوصايا". من جهة أخرى، يضطلع الوالي حسب المشروع بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص بتطبيق القوانين والتنظيمات والحفاظ على الأمن والنظام العموميين وتسيير الوضعيات الاستثنائية مع السهر على السير الحسن للمرفق العام وقيادة التنمية المحلية.
للإشارة، فإن مشروع قانون الولاية ورد في خمسة أبواب؛ تناول الباب الأول تنظيم الولاية والثاني سير المجلس الشعبي الولائي وصلاحياته والقانون الأساسي للمنتخب وحل وتجديد المجلس الشعبي الولائي ونظام المداولات وصلاحيات الولاية.
"الأفلان" يثمّن المشروع وحزب العمال يريد صلاحيات أوسع للمنتخبين
وقد ثمن حزب جبهة التحرير الوطني مشروع القانون، حيث أكد على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العياشي دعدوعة بأن المشروع حلقة مهمة في مسار الإصلاحات الجارية بالبلاد ويكرس مبدأ اللامركزية. من جهته، قال رمضان تعزيبت النائب عن حزب العمال، إن مشروع قانون الولاية الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني من أجل النقاش، ورد فيه توسيع لصلاحيات المنتخبين، إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر للمسؤولية المباشرة والثقيلة لهؤلاء مع المواطنين. ويرمي مشروع قانون الولاية الذي ورد في 183 مادة إلى جعل الولاية فضاءا مكملا للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن. كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة وجعلها مكانا لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية. ويضطلع الوالي، حسب المشروع بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص بتطبيق القوانين والتنظيمات والحفاظ على الأمن والنظام العموميين وتسيير الوضعيات الاستثنائية، مع السهر على السير الحسن للمرفق العام و قيادة التنمية المحلية.