ولد قابلية يكشف عن تحقيقات حول الأعضاء المؤسسين لهذه التشكيلات

وزارة الداخلية تشرع في دراسة ملفات اعتماد الأحزاب الجديدة
كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، دحو ولد قابلية ، انه سيعطي، تعليمات ابتداء من يوم غد الأحد للشروع في دراسة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة. وقال ولد قابلية، بأن مصالحه ستشرع في دراسة ملفات الأحزاب الجديدة من حيث مطابقتها للقانون. ومباشرة تحقيقات حول الأعضاء المؤسسة لهذه الأحزاب.
تشرع مصالح وزارة الداخلية، ابتداء من يوم غد، في دراسة ملفات اعتماد الأحزاب الجديدة المودعة لديها، بحيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عقب مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، انه سيصدر تعليمات للشروع في دراسة ملفات الأحزاب، وقال بأن ''الاعتماد يعد المحطة الأخيرة من مسار الترخيص بنشاط الأحزاب". وأضاف وزير الداخلية قائلا "سأعطي توجيهات لمباشرة دراسة الملفات المودعة لدينا، ابتداء من يوم الأحد، لمعاينة مطابقة هذه النصوص مع القوانين''. أضاف وزير الداخلية، بأن مصالح وزارته ستقوم أيضا بإجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسة لهذه الأحزاب. وأشاد ولد قابلية، بمصادقة البرلمان على مشاريع قوانين تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و التي ستساهم في "تكريس مبادئ الديمقراطية و الحريات".وكان وزير الداخلية، قد أوضح في تصريح سابق، إن مصالح الأمن تحقق حاليا في قوائم مؤسسي الأحزاب التي أودعت ملفات اعتماد. مشيرا بأنه تم إيداع حوالي 15 ملفا من أصل حوالي ثلاثين مشروعا تقدم أصحابها بطلبات ترخيص لعقد مؤتمرات تأسيسية، ومن بين هذه الأحزاب هناك خمسة أودعت ملفاتها لدى وزارة الداخلية، هي ''الاتحاد من أجل الجمهورية'' الذي أسسه القيادي السابق في الأرسيدي عمارة بن يونس، وجبهة ''العدالة والتنمية'' بقيادة عبد الله جاب الله، وحزب ''العدالة والحرية'' الذي أسسه المرشح للرئاسيات الأخيرة محمد السعيد، و''جبهة التغيير الوطني'' التي شكلها منشقون عن ''حمس''، وحزب ''الجبهة الاجتماعية'' بقيادة سيد أحمد غزالي، فيما توجد أحزاب في المرحلة الأولى من التأسيس، حيث أودعت طلبا لدى وزارة الداخلية للحصول على الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي.وقد صادق، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث وافق 122 نائب على محتوى النص، منهم 78 حضور و45 بالوكالة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وتضمن المشروع89 مادة موزعة على سبعة عناوين متعلقة بالأحزاب السياسية وظروف ونمط إنشائها وتنظيمها وسيرها. ويتضمن القانون الجديد مادة تمنع قدماء الفيس والتائبين من إنشاء أحزاب، لكنه أتاح لهم حق الانخراط كمناضلين فقط. كما صادق أعضاء مجلس الأمة أيضا بالإجماع على مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، كما صادق أعضاء مجلس خلال نفس الجلسة، على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بحضور وزير الاتصال ناصر مهل.
وأشار رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في كلمة مقتضبة، عن اكتمال المصادقة على حزمة الإصلاحات، ودعا الحكومة إلى تطبيق حزمة القوانين الإصلاحية في الميدان، عبر النصوص التطبيقية.
وزير الداخلية يدافع عن صلاحيات الولاة في قانون الولاية الجديد
من جانب أخر، عرض وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس، مشروع القانون المتعلق بالولاية، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، واعتبر بأن النص قابل للتحسين خلال جلسات المناقشة، موضحا، بأن النص يعد "قفزة نوعية ومكسبا مهما" في مسار عصرنة الجماعات المحلية.
ودافع الوزير، عن التدابير التي تضمنها مشروع القانون -المتضمن 183 مادة-، وقال بانها تهدف إلى تمكين هذه المؤسسة (الولاية) "ذات الطابع المزدوج" من أن تكون فضاء "لممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" ومكانا لممارسة "اللامركزية واللاتمركز" وأخرا "لممارسة الديمقراطية المحلية و مشاركة المواطن".
كما تهدف هذه الأحكام إلى جعل الولاية "فضاء للتعبير عن التضامن الوطني" و"إطارا مفضلا لتنفيذ العمليات الكبرى لدعم نشاط التنمية المحلية للبلديات وفضاء "مكملا للبلدية" في توزيع المهام و الموارد بين الدولة و الجماعات الإقليمية وفي "تقديم الخدمة العمومية الجوارية و تنظيمها". كما تم من خلال مشروع القانون تحديد مهام و صلاحيات الولاية وتوضيحها مجددا لكي تكون "قوة اقتراح و مساهمة حقيقية وفعالة في التكفل بانشغالات البلديات ومواطني الولاية".
وتطرق ولد قابلية في تدخله أيضا إلى صلاحيات المجلس الشعبي الولائي موضحا أن هذا الأخير "يشارك في انجاز السياسيات العمومية المقررة على المستوى الوطني بصفته هيئة مداولة للجماعة الإقليمية". وأضاف أن نص القانون "يوضح بدقة" صلاحيات هذه الهيئة المداولة للعديد من مجالات الاختصاص بداية من تقديمها للاقتراحات و إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ومراقبته وتطبيقه". وأكد أن للمجلس الشعبي الولائي "الحق في مراقبة تسيير و تنفيذ ميزانية الولاية وتسيير المصالح العمومية و أملاكها كما هو مبين في مختلف الفصول المخصصة لهذه المجالات".نبه ولد قابلية إلى أن تدخل المجلس الشعبي الولائي من خلال مشروع قانون الولاية الجديد سيكون "أكثر تطابقا" فيما يتعلق بالتضامن لصالح البلديات ذات الميزانية المحدودة" مبرزا ان تمويل المشاريع التي تتجاوز قدرات هذه البلديات "تكون على عاتق ميزانية الولاية".ومن بين مستجدات المشروع المقترح أشار الوزير إلى الأحكام الجديدة التي تم تسجيلها و تخص "المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المنتخبين خلال عهدهم والمكرسة في قانون البلدية الجديد و المتبناة أيضا ضمن مشروع هذا القانون". كما ينص على "تقليص المداولات التي تخضع للمصادقة الصريحة لوزير الداخلية والجماعات المحلية إلا للميزانيات والحسابات و تنازل و اقتناء أو تبادل لعقار واتفاقيات التوأمة".وبخصوص صلاحيات الوالي فقد كرسه المشروع ( الوالي) "كهيئة تنفيذية في المجلس الشعبي الولائي وممثلا للدولة ومندوبا عن الحكومة تدعيما للشفافية و التنسيق والفعالية الضرورية". كما تم "تعديل وإتمام علاقات الوالي مع المجلس ومسؤولي المصالح غير الممركزة" فضلا عن ذلك يقوم الوالي باعتباره ممثلا عن الجماعة الإقليمية و الآمر بالصرف لميزانية الولاية والمكلف بتنفيذ مداولات المجلس ب"تقديم عرض تقييمي خلال كل دورة" كما "يعلم المجلس بالنشاطات المحلية و الوطنية للدولة". و استنادا إلى هذه المستجدات، أكد ولد قابلية ان علاقات الوالي بالمجلس الشعبي الولائي يجب أن تكون "أكثر اتساعا و تكاملا" إضفاء "للشفافية والفعالية في نشاطات كل طرف".