مشروع قانون الولاية على طاولة البرلمان للمناقشة

شرع المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري.
وخلال هذه الجلسة قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عرضا حول محتوى مشروع هذا القانون الذي ورد في 183 مادة.
ويرمي مشروع هذا القانون --الذي ورد في 183 مادة-- إلى جعل الولاية "فضاء مكملا" للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية و مكانا لممارسة "الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن".
كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" و جعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية".
ومن أجل تجسيد هذه الأهداف تم إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي 90-09 ل"تكرس المبادئ الأساسية للولاية" باعتبارها "جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة".
واقترحت الوثيقة في هذا الإطار "تفويض السلطات لفائدة الولاية" باعتبارها "جماعة لا مركزية" مع إعطائها "استقلالية مالية و تسييرية" كما نصت على"تقاسم المهام بين الدولة والجماعات الإقليمية" و كذا "التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الإقليمية" ناهيك عن "تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي".
و حدد المشروع سير المجلس الشعبي الولائي "بدقة"كهيئة مداولة للجماعات الإقليمية لا سيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع النص على الاجتماع في حالة الكوارث "بقوة القانون".
و بخصوص صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ينص المشروع على إعادة تحديد هذه الأخيرة لتمكين المجلس من ان يصبح "قوة اقتراح" ويشارك بالتالي في "التكفل بالانشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية".
كما حدد نص المشروع هذه الصلاحيات "بصفة أفضل" سيما فيما يتعلق بمخطط تهيئة إقليم الولاية و التنمية الاقتصادية و الفلاحة و الري و الهياكل الأساسية الاقتصادية و كذا التجهيزات التربوية و التكوين المهني و النشاط الاجتماعي والثقافي والسكن.
وفي سياق متصل تم من خلال المشروع " تقليص" المداولات التي تخضع إلى الموافقة الصريحة و المسبقة للوالي إلى عدد محدد من المجالات تتعلق ب"الميزانيات و الحسابات والتنازل و اقتناء و تبادل العقارات و اتفاقيات التوأمة و الهبات و الوصايا".
من جهة أخرى يضطلع الوالي - حسب المشروع - بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص بتطبيق القوانين و التنظيمات و الحفاظ على الأمن و النظام العموميين وتسيير الوضعيات الاستثنائية مع السهر على السير الحسن للمرفق العام و قيادة التنمية المحلية.
للإشارة فان مشروع قانون الولاية ورد في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية و الثاني سير المجلس الشعبي الولائي و صلاحياته والقانون الأساسي للمنتخب وحل و تجديد المجلس الشعبي الولائي و نظام المداولات و صلاحيات الولاية.
أما الباب الثالث فخصص للوالي وسلطاته و قراراته في حين تطرق الباب الرابع إلى إدارة الولاية وتنظيمها و مسؤولياتها و أملاكها و تناول الباب الخامس ميزانية الولاية و ضبطها و مراقبة و تطهير الحسابات.