إطلاق سراح أسرى بكيدال

الرئيس المالي يشيد بمساعدة وتدخل الرئيس بوتفليقة

أشاد رئيس جمهورية مالي السيد أمادوتوماني توري أول أمس بجهود الجزائر ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تنفيذ اتفاق الجزائر في ما تعلق باستتباب السلم والأمن ودفع التنمية في منطقة كيدال (مالي).
وأكدت الحكومة المالية في بيان لها نشرته أول أمس بباماكو أن رئيس الجمهورية (المالي) يشيد بالمساعدة الثمينة والتدخل الشخصي لشقيقه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وللتذكير أطلق التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير بمالي يوم السبت سراح 21 عنصرا من الجيش المالي الذين كان يحتجزهم.
كما اغتنم الرئيس المالي هذه الفرصة "للتنويه بالتدخل الإيجابي لأعيان منطقة كيدال والماليين ذوي النية الحسنة لصالح إطلاق سراح المساجين". وجاء هذا القرار امتدادا "للجهود" التي بذلتها الجزائر من أجل المحافظة على "المكاسب" المحققة في تنفيذ اتفاق الجزائر (17 و18جويلية الفارط).
ومن جهة أخرى نوهت الصحافة المالية خاصة يومية "لوروبوبليكان" بالدبلوماسية الجزائرية التي لعبت دور مسهل في تسوية الوضع بكيدال (شمال مالي).
وأضافت الصحيفة أن التحرك الدبلوماسي للمجتمع الدولي بإشراف من دبلوماسيين جزائريين يؤكد مرة أخرى مواءمة اختيار الجزائر كمسهل في حل الأزمة التي يعيشها شمال مالي منذ 23 ماي 2006. وإذ وصفت الجريدة سفير الجزائر بمالي السيد عبد الكريم غريب بأنه "من أكثر الدبلوماسيين حنكة في مالي" اعتبرت أن اجتماع الجزائر القادم (أواخر أوت 2008) والذي يحضر له السيد غريب سيسمح للماليين "بالتحاور" بهدف "التوصل إلى سلام نهائي".
وأكدت الصحيفة أن الوساطة الجزائرية هي ثمرة "جهود مضنية" داعية إلى "التروفي تسوية (النزاع) وتجنب اللجوء للقوة كوسيلة لحله".
وأفادت نفس اليومية أن "المنحى التدريجي هوالمنهج الذي تتبعه الوساطة"(الجزائرية) الذي "ستأتي بثمارها".
ومن جهة أخرى جددت الجزائر "استعدادها" لمواصلة مساهمتها في "مساعدة الإخوة الماليين" لتنفيذ أحكام اتفاق الجزائر من أجل السلم والاستقرار في مالي ووحدة هذا البلد.وقد أعرب السيد غريب في وقت سابق عن ارتياحه "لاحترام اتفاق الجزائر من قبل مختلف الأطراف المتمثلة في التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير بمالي والجيش المالي وذلك عقب إطلاق سراح 21 عنصرا من الجيش المالي. ويتمثل اتفاق الجزائر في إعلان وقف لإطلاق النار ومساعدة العائلات النازحة على العودة إلى ديارها والقيام بنزع الألغام وإطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين.
وفيما يتعلق بالاجتماع المرتقب في نهاية شهر أوت بالجزائر فسيشكل فرصة لتقييم الوضع وبوجه خاص ترقب إجراءات أخرى تتعلق بتطبيق أحكام اتفاق الجزائر.