وزير الداخلية : الإصلاحات لم تُفرغ من محتواها والتعديلات كانت أساسية

نفى وزير الداخلية صحة الاتهامات التي أطلقتها بعض الأحزاب تجاه قوانين الإصلاح بأنها »أفرغت من محتواها«، وردّ على المنتقدين بالقول: »التغييرات التي حصلت على هذه القوانين كانت عديدة وأساسية.. هذا أمر لا نقاش فيه«، مؤكدا أن هذه النصوص لم تتعرّض التعديلات كبيرة مقارنة مع النسخ الأصلية التي صادق عليها مجلس الوزراء.
أشار دحو ولد قابلية إلى أن القوانين الخمسة التي عرضتها مصالحه على نواب غرفتي البرلمان تمّ تمريرها دون إحداث تعديلات جوهرية أو تغييرات عميقة، وهي رسالة واضحة منه إلى الأحزاب التي طالبت رئيس الجمهورية بضرورة إجراء قراءة ثانية على أساس أنه »تمّ تفريغها من مضمونها« من طرف نواب الأفلان والأرندي، وعلى حدّ تعبير ولد قابلية »بالنسبة لي أعتبر أن المشاريع التي صودق عليها من طرف مجلس الوزراء تمّ تمريرها كما هي«.
وتفيد التوضيحات التي قدّمها ولد قابلية أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أنه بخلاف الاتهامات التي وقفت وراءها الكثير من الأحزاب خاصة تلك الممثلة في البرلمان، فإن تعديلات أساسية طرأت على كل مشاريع القوانين التي صودق عليها من طرف النواب، وخصّ بالذكر على صعيد الممارسة السياسية من منطلق أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات »يفتح الحقل لمشاركة الناخبين في أحسن ظروف الصرامة والشفافية والاندماج« كما أنه »يسمح بالاختيار الحرّ والسيد للجزائريين والتعبير عن إرادتهم السياسية«.
وفيما يتعلق بقوانين الإعلام والأحزاب والجمعيات فقد أورد المتحدّث أنها »تفتح المجال لتطبيق فعلي للمبادئ الواردة الدستور« وذلك ب »تمكين المواطنين من حرية التعبير والتنظيم في أحزاب أو جمعيات دون تضييق سوى الالتزام بالحدود التي وضعها الدستور نفسه من خلال احترام القيم الأخلاقية والحضارية للشعب والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية وكذا الهوية الوطنية«، إلى جانب »رفض إنشاء أحزاب على قواعد دينية أو إثنية أو عرقية..«.
وبناء على هذه المعطيات صرّح الوزير أن التغييرات التي جاءت بها قوانين الإصلاح المصادق عليها كانت »تغييرات أساسية والشعب أظهر انخراطه مع هذه التغييرات«، رافضا تمسّك بعض الأحزاب بأن الإصلاحات »جاءت فارغة«. وللتوضيح أكثر أفاد أن هناك نوعين من التدابير التي توقشت تحت قبة البرلمان منها ما تعرّض للتعديل مثل مادة استقالة الوزراء المرشحين التي تمّ حذفها »وهذا الأمر أقلّ أهمية لأنه ليس له تأثير أصلا على الانتخابات«.
أما النقطة الثانية التي أتى دحو ولد قابلية على ذكرها فهي مرتبطة ب »التجوال السياسي«، واعترف بأن إسقاط المادة التي تمنع التحوّل من حزب إلى آخر »أزعج حزبا سياسيا« وهو يقصد حزب العمال، معتبرا أن هذه المسألة ليست ذات أهمية. كما تحدّث عن نوع آخر من التدابير التي لم يهضمها بعض النواب على غرار المادة الرابعة من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب الذي يمنع عودة قيادات الحزب المنحل للنشاط السياسي.
إلى جانب ذلك أثار ذات المسؤول عدم تقبّل بعض الأحزاب للإجراءات التي تضمّنها قانون الجمعيات بإخضاع المساهمات المالية القادمة من الخارج الموجهة للجمعيات الوطنية إلى ترخيص، حيث أوضح: »في هذا المجال الترخيص لا يعني فقط المساعدات التي تأتي من الدول الغربية ولكن أيضا تلك القادمة من بلدان عربية وإسلامية«، ليخلص إلى أن »هذه النقاط لم تتقبل والقانون تمّ تمريره مثلما جاء«.