محمد السعيد ينتقد بقاء وزراء "حمس" في الحكومة

كشف أمس حزب الحرية والعدالة انه سيعقد مؤتمره التأسيسي قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لإيداع طلب اعتماده لدى وزارة الداخلية.
أوضح محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة الذي هو قيد التأسيس في برنامج للإذاعة الجزائرية إن الحزب سيعقد مؤتمره التأسيسي أيام 26 و27 و28 من الشهر الجاري تمهيدا لإيداع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية من اجل المشاركة في الانتخابات التشريعية.
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة أنه سيودع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية، بعد المؤتمر التأسيسي، وبعدها "علينا الانتظار ربما شهرا للحصول على الاعتماد"، أي قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات التشريعية و"هي فترة نعتبرها غير كافية لحزب ناشئ مثلنا".
وكشف محمد السعيد أن المؤتمر التأسيسي سيفصل في "نوعية مشاركتنا في الانتخابات التشريعية، هل ستكون مشاركة قوية أم إنها ستقتصر فقط على بعض المناطق خاصة وأننا لا نعرف جيدا الأعضاء الذين سينتمون إلى الحزب"، وأشار الى أن المؤتمر التأسيسي سيعرف حضورا بارزا للشباب وان بين 20 و25 بالمائة من المقاعد ستعود للنساء. واستبعد محمد السعيد عقد أي تحالف أو الانضمام إلى تكتل سياسي تحسبا للانتخابات، لكنه قال انه لا يرى مانعا في أن يتفق مع أحزاب أخرى لمراقبة صناديق الاقتراع.
كما انتقد محمد السعيد من جانبه فك حركة مجتمع السلم لارتباطها بشريكيها في التحالف الرئاسي الحاكم وإبقاء وزرائها في الحكومة.
وقال محمد السعيد أن حزبه يقوم على أربعة محاور أساسية هي العدالة الاجتماعية والحداثة الاقتصادية والنجاعة الاقتصادية وإبراز مكارم الأخلاق، مضيفا بأنه يرحب بانضمام أي شخص يلتزم بمبادئ الإسلام والوطنية والديمقراطية.