الأفافاس يراهن على مجلس تأسيسي وصياغة دستور جديد للبلاد

تراهن جبهة القوى الإشتراكية، حسب تصريحات زعيمها حسين آيت أحمد على تحقيق تغيير سلمي للنظام، قصد بناء سياسة وطنية حقيقية، ديمقراطية، شعبية وسلمية، ذلك عبر انتخاب مجلس تأسيسي سيد في الجزائر يتمخض عنه دستور حقيقي، وفتح حركية نقاش وطني يتعلق بالإنشغالات اليومية للمواطنين بمساهمة المثقفين والجامعيين والخبراء الملتزمين تجاه مجتمعهم، حتى يتم من جديد نسج الرباطين السياسي والإجتماعي
إن دعوة زعيم جبهة القوى الإشتراكية حسين آيت أحمد، لإعادة بناء مؤسساتي قائم على دستور »بحد المعنى« ومنبثق عن مجلس تأسيسي »يتم انتخابه بحرية«، في إطار رسالة وجهها » للجزائريين والجزائريات«، تعبر قي جوهرها عن موقف حزب الأفافاس القديم الذي تأسس عام 1963، في إصلاح سياسي بأداة الشعب ورفع اليد عن الأحزاب ووسائل الإعلام، كما رفعت المبادرة في أحد شعاراتها »لا لدولة أصولية ولا لدولة بوليسية«.
كما أن موقف حزب »الأفافاس« من تغيير النظام يرمي في عمقه إلى وضع شروط لإرساء الدولة عدّدها في » مؤسسات تستمد قوتها من شرعيتها، جهاز قضائي مستقل، قوى فعالة لترجيح موازين السلطة، حياة سياسية معدلة، على أساس عقد وطني اجتماعي وسياسي يضمن الحريات الفردية والجماعية بنفس الصفة التي يضمن بها العدالة الاجتماعية«، كما أضاف لهذه المقومات - من خلال تصريحات زعيمها- شروطا أخرى يجب أن تتوفر وتخص تكريس » الحق في الأمن وفي العمل والسكن وفي التربية والتعليم النوعيين، وفي العلاج النوعي، وعدالة نوعية، وبيئة نوعية، وفي فضاء ثقافي نوعي، وكلها مسائل ومحاور تعني كل شرائح الشعب«.
كما اعتبرت جبهة القوى الإشتراكية في رسالة رئيسها حسين آيت أحمد أنه من السطحي الإعتقاد بأنه يكفي حل مؤسسات أو أحزاب لكي تخرج من أنقاضها مؤسسات أو أحزاب أخرى جاهزة لاستعمال ديمقراطي، في إشارة من الحزب بإيمانه بأن التناقضات يتم تسييرها ببناء توازن قوى سياسي قائم على النقاش والتفاوض السلمي والتحكيم وغير قابل للتحويل بالتلاعب والحيلة والعنف.
وفي هذا الشأن، قال رئيس جبهة القوى الإشتراكية، إنه من أجل أن لا تكون الجزائر مرة أخرى مرغمة على دفع ثمن سنوات الإرهاب والتحكم في مصيرها يتعين على الجزائريين باختلاف قناعتهم وانتماءاتهم تحديد بوضوح درب البناء السياسي كبديل للخلط والعنف، معبرا عن قناعة الحزب بأن الكفاح من أجل الإستقلال الوطني والنضال من أجل الديمقراطية مرتبطين، وفي هذا الصدد، اقترح زعيم حزب الأفافاس ضرورة تقديم التوضيحات اللازمة لبناء سياسي وطني وديمقراطي وشعبي وسلمي حقيقي كلما اقتضى الأمر ذلك، من خلال توفير الإحتياجات الإجتماعية الأساسية للشعب وبناء دولة قانون ومؤسسات قوية بشريعتها وعدالة مستقلة وتوازن السلطات وحياة سياسية ديمقراطية ينظمها عقد وطني واجتماعي وسياسي يضمن الحريات الفردية والجماعية كما يضمن العدالة الإجتماعية.