»الباترونا« تُطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرارات الثلاثية

طالبت منظمات أرباب العمل، من الحكومة ضرورة الإسراع في تجسيد قرارات الثلاثيتين الأخيرتين، بما في ذلك النتائج التي انتهى إليها فوج العمل المشترك، المُكلف بإعداد الإجراءات الكفيلة بدعم الإنتاج الوطني وتحسين محيط الؤسسة، وهو الذي أنهى عمله ورفعه على طاولة الوزير الأول أحمد أويحي، كما انتقدت الباترونا ما أسمته »الأموال المُجمدة في البنوك والتي لم يُستغل منها إلا نسبة قليلة لا تتعدى ال20 بالمائة« داعية إلى ضرورة استغلالها في تفعيل الاقتصاد.
حسب إطار بالكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية التي يرأسها حبيب يوسفي، فإن الحكومة مُطالبة أكثر من أي وقت مضى بدعم الإنتاج الوطني وذلك عبر التنفيذ العاجل والميداني للقرارات التي تم الاتفاق بشأنها خلال لقاء الثلاثية المنعقد شهر ماي من سنة 2011 وكذا تلك التي انتهت إليها ثلاثية سبتمبر من نفس السنة، وبرأيه فإن تطبيق هذه الإجراءات كفيل بإعطاء دفع كبير للمؤسسات الوطنية ومنه تحسين الإنتاج الوطني والرقي به إلى مستوى التنافسية، وهو أمر يُضيف بقوله، ممكن تحقيقه في حال ما إذا كانت إرادة السلطات قوية في هذا المجال.
كما دعا مُحدثنا، إلى رفع ما أسماه »التجميد المضروب على الأموال الموجودة في البنوك« مبديا أسفه عن عدم تجاوز النسبة المُستغلة خلال السنة الماضية العشرين بالمئة، وهو ما يعود بالسلب، كما قال، على الاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة منح البنوك الأموال الكافية للمؤسسات الوطنية حتى تستطيع الرفع من قدراتها الإنتاجية والتنافسية مثلما هو معمول به في الدول الأخرى.
وبدوره، طالب إطار بالكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين التي يرأسها محند السعيد نايت عبد العزيز، الحكومة بضرورة الإسراع في تجسيد قرارات الثلاثية المنعقدة شهر سبتمبر وكذا الإجراءات التي اقترحها الفوج المُشترك المتعلقة بدعم الإنتاج الوطني والتي رُفعت على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى شهر جانفي الماضي، وأورد المتحدث أن عملية تطبيق هذه الإجراءات لا يجب أن تُربط باجتماع آخر للثلاثية بما أن إعدادها تم باتفاق الجميع، اي الحكومة، منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
نفس الشيء ذهب إليه ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي يرأسها بوعلام مراكش والذي شدد على ضرورة تجسيد الإجراءات المتفق عليها لتمكين الجزائر من استغلال فرصة الراحة المالية التي تعيش فيها والتي لن تدوم في تحسين أدائها الاقتصادي، ولم يستثن محدثنا إجراء خاص بل أكد أهمية تنفيذ كافة الإجراءات لتحسين محيط المؤسسة ومنه الرفع من قدرتها الإنتاجية والتنافسية سواء تعلق الأمر بالإجراءات الخاصة بإنشاء المؤسسات وعدد المُساهمين فيها أو منح القروض من قبل البنوك أو تخفيف الوثائق الإدارية ونسبة الضرائب المفروضة عليها و تسهيل عملية استيراد الوسائل والآليات التي تدخل في العملية الإنتاجية وغيرها.
يُذكر أن نهاية شهر مارس المقبل سيشهد عقد لقاء آخر للثلاثية مثلما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير وتنفيذا للاتفاق المُبرم بين الأطراف الثلاثة في وقت سابق والمتضمن عقد لقاء ثلاثي مع نهاية كل ثلاثي وقمة مع نهاية كل سنة، وسيتناول اللقاء المقبل تقييم مدى عملية تطبيق القرارات المتخذة في اللقاءات السابقة سيما تلك الخاصة بدعم الإنتاج الوطني.