«الباترونا» تطالب الحكومة باستغلال الأموال المجمّدة في البنوك

دعت منظمات أرباب العمل السلطات العمومية إلى ضرورة استغلال الأموال المجمّدة على مستوى البنوك من أجل تفعيلها بما يخدم الاقتصاد الوطني، وسجلت بأن الحكومة لم تستثمر سوى فيما قيمته 20 بالمائة من هذه الأموال. وعلى صعيد متصل انتقدت «الباترونا» “التباطؤ” الحاصل في تطبيق نتائج لقائي الثلاثية الأخيرين بخصوص دعم المؤسسات رغم استكمال الفوج المكلّف بهذه العملية مهمته.
بدأت أولى بوادر الخلاف تظهر في الأفق بين مختلف الشركاء في اجتماع الثلاثية، فقبل أقل من شهرين عن موعد انعقاد اجتماع الثلاثية المصغّر للوقوف على تقييم شامل لما تحقّق من نتائج ميدانيا لكل من ثلاثيتي أواخر شهري ماي وسبتمبر 2011، خرجت منظمات أرباب العمل عن صمتها من خلال توجيه العتاب للحكومة على عدم تجسيد التزاماتها تجاه رؤساء المؤسسات وكذا التباطؤ في دعم الإنتاج العمومي بشكل عام.
وبعد أكثر من أربعة أشهر عن آخر لقاء جمع الحكومة مع ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أشار مصدر قيادي في الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية التي يرأسها «حبيب يوسفي»، إلى أن الوزارة الأولى لم توفّ بكامل تعهداتها التي قطعتها تجاههم، وعليه لم يتوان في مطالبة الجهاز التنفيذي بالعمل أكثر من أجل دعم الإنتاج الوطني وذلك عبر التنفيذ العاجل والتجسيد الميداني للقرارات التي تم الاتفاق بشأنها.
وذهب ذات المصدر الذي تحدّث مع «الأيام» إلى حدّ التأكيد بأن استمرار التماطل سوف لن يكون في فائدة أية جهة سواء تعلّق الأمر بالحكومة أو منظمات أرباب العمل، مضيفا أن تطبيق هذه الإجراءات المتفق عليها في الموعدين سالفي الذكر من شأنه «إعطاء دفع كبير للمؤسسات الوطنية ومنه تحسين الإنتاج الوطني والارتقاء به إلى مستوى التنافسية في ظل استعداد الجزائر للانضمام إلى منطقة التبادل الحرّ الأوروبية وكذا المنظمة العالمية للتجارة».
ومن بين النقاط الأساسية التي حرص المصدر ذاته على إثارتها قضية رفع التجميد المفروض على الأموال الموجودة في البنوك دون أن يُحدّد قيمتها، منتقدا في سياق ذلك إبقاء هذه الأموال مكدّسة دون استغلال بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني، وتشير تقديراته في المقابل إلى أن النسبة الحقيقية المُستغلة من هذه الأموال خلال السنة الماضية لا تتعدّى سقف 20 بالمائة. وبرأيه فإن استمرار هذا الوضع سوف لن يكون له أية جدوى، بل إنه شدّد على ضرورة منح البنوك الأموال الكافية للمؤسسات الوطنية حتى تستطيع الرفع من قدراتها الإنتاجية والتنافسية مثلما هو معمول به في الدول الأخرى.
ولا يبدو موقف الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين التي يتولى إدارة شؤونها «محند السعيد نايت عبد العزيز»، مناقضا لسابقه على اعتبار أنها دعت بدورها الحكومة إلى الإسراع في تجسيد قرارات الثلاثية المنعقدة أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي، وركزت على لسان عضو قيادي فيها على التدابير التي خرج بها فوج العمل المُشترك ذات الصلة بدعم الإنتاج الوطني والتي توجد حاليا على طاولة الوزير الأول «أحمد أويحيى».
وعلى هذا الأساس أفادت الجهة ذاتها بأنه لا ينبغي تأخير عملية التطبيق أكثر من خلال اجتماع آخر للثلاثية بما أن إعدادها تم باتفاق الجميع، أي الحكومة، منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين. ومن جانبه ذهب إطار في الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي يرأسها «بوعلام مراكش»، في الاتجاه ذاته عندما طالب السلطات العمومية بوجوب تجسيد الإجراءات المتفق عليها لتمكين الجزائر من استغلال فرصة الراحة المالية التي تعيش فيها والتي لن تدوم في تحسين أدائها الاقتصادي.
ولم يستثن محدثنا إجراء بعينه وإنما أكد في العموم أهمية تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بتحسين محيط المؤسسة بما يسمح من الرفع في قدرتها الإنتاجية والتنافسية سواء تعلق الأمر بالإجراءات الخاصة بإنشاء المؤسسات وعدد المُساهمين فيها أو منح القروض من قبل البنوك أو حتى ما اتصل بتخفيف الوثائق الإدارية ونسبة الضرائب المفروضة عليها وتسهيل عملية استيراد الوسائل والآليات التي تدخل في العملية الإنتاجية.