الأحزاب مطالبة بتحديد مصادر تمويل حملاتها الانتخابية

تتخوف بعض الأحزاب السياسية من نظيراتها بخصوص مصادر تمويلها وقدرة قانون الأحزاب على ضمان مراقبة الأموال وتكافؤ الفرص بين التشكيلات السياسية في الانتخابات المقبلة، حيث تتبادل عدة أحزاب التهم فيما بينها بشأن حصولها على تمويلات من دول أجنبية، وأخرى تدعي وجود ما يسمى ب »أحزاب الشكارة«، فيما ظهرت بعض الأحزاب الجديدة التي صرفت الملايير بالرغم من أنها حديثة النشأة مما يطرح أكثر من سؤال »من أين تحصلت على التمويل؟«.
حمى الانتخابات التشريعية المقبلة فتحت الباب أمام طرح إشكال تمويل الأحزاب السياسية وكذا الحملة الانتخابية ومصادر هذه الأموال، وبدأت بعض الأحزاب تتراشق بالتهم فيما بينها حول »منابع« التمويل، ولعل قانون الأحزاب والانتخابات المعدلين مؤخرا رفع اللبس عن قضية التمويل، حيث كان قانون الأحزاب صريحا في مادته ال52 والذي يحدد تمويل نشاطات الحزب »باشتراكات الأعضاء، الهبات والوصايا والتبرعات، إضافة إلى العائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته وكذا المساعدات التي قد تقدمها الدولة لهذه الأحزاب«.
وتدعي بعض الأحزاب السياسية أنه يوجد من بين الأحزاب الجديدة التي دخلت حقل السياسة قد لجأت إلى دول أجنبية من أجل الحصول على التمويل والمساعدات، واعتبرت ذلك خرقا للقانون الذي يمنع الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية كانت وبأي شكل، على أن يضمن القانون تكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية في استعمال وسائل الإعلام العمومية والمساعدات التي تقدمها الدولة.
وفي الأيام القليلة الماضية اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال أحزابا إسلامية بعد قيام مسؤولي هذه الأحزاب بزيارات إلى دولة خليجية )قطر(، وأشارت إلى أن الزيارات مشبوهة، داعية إلى الكشف عن خلفيات هذه الزيارات، يأتي هذا في الوقت الذي صرفت أحزاب جديدة ملايير السنتيمات على الرغم من أنها حديثة الولادة وهو ما يفتح بابا لمختلف التأويلات والقراءات السياسية، كما أنه يوحي بأن هذه الأحزاب تتلقى دعما من جهات لا يمكن تحديدها، إضافة إلى زرع الارتباك في أوساط الأحزاب التي ربما تعتمد على نفسها في نشاطها السياسي ويرغمها على الاحتجاج بطريقة أو بأخرى، علما أن قانون الأحزاب والانتخابات يعاقب كل من يخالف الإجراءات المنصوص عليها في قضية الحصول على المال ومصادره.
ومن جهة أخرى، تنتقد بعض الأحزاب نظيراتها وتصفها بأحزاب »الشكارة«، كما ألصقت التهمة بحزب جبهة التحرير الوطني الذي لديه امتداد وتجذر شعبي، إضافة إلى انضباط مناضليه في دفع الاشتراكات سواء في القسمات، المحافظات واللجنة المركزية، حيث أن الأحزاب التي توصف ب أحزاب »الشكارة« تلك التي تلجأ إلى المساومة بتصدر القوائم نظير مبلغ مالي يحددها مسؤولو ذلك الحزب، وهنا يجب أن تتدخل الدولة وتراقب نشاطات هذه الأحزاب وتضمن مراقبة الأموال.
كما تقوم أجهزة الأمن بتحقيقات حول تمويل جمعيات غير حكومية أميركية وأوروبية لحملة تنادي بمقاطعة الانتخابات التشريعية في الجزائر، خاصة مع احتمال وجود مصادر تمويل خارجية للحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين الأحرار، بعد الاشتباه في وجود تمويل خارجي لبعض الأحزاب السياسية والمرشحين.