مرسوم تنفيذي لإلزام الخواص بإستغلال أراضيهم الفلاحية

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الخميس أنه تم اصدار مرسوم تنفيذي في فبراير الماضي يلزم المالكين الخواص بإستغلال أراضيهم الفلاحية.
و جاء هذا المرسوم لادخال بعض التعديلات على المرسوم التنفيذي السابق الصادر سنة 1997 و ليجعل الإجراءات الخاصة بإستغلال الأراضي الفلاحية التي هي ملك للخواص عملية اكثر. و في رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة حول الإجراءات التي إتخذتها الدولة للحفاظ على العقار الفلاحي ذكر الوزير أن قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 يؤكد في مادته ال12 أن أدوات تأطير العقار الفلاحي تخص كلا من أراضي أملاك الدولة الخاصة و تلك التابعة للملاك الخواص.
كما يلزم نص القانون في مادتيه 20 و 22 كلا من الملاك الخواص و العموميين بإستغلال أراضيهم و عدم تحويلها من إختصاصها الفلاحي. و على هامش رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أكد بن عيسى على وجوب "إستغلال الأراضي التي هي ملك للخواص بنفس الطريقة التي يتم بها إستغلال الأراضي الأخرى (العمومية)". و أشار وزير الفلاحة أن هذا الإجراء املته ألاهمية التي يكتسيها العقار الفلاحي في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.
و قال بن عيسى أن "تحسين الامن الغذائي و تعزيز السيادة الوطنية بعتمدان علي القطاعين الخاص و العمومي دون تمييز" مذكرا أن الدولة قد اتخذت إجراءات تحفيزية لاسيما قروض ميسرة لتثمين هذه الأراضي". كما ينص المرسوم التنفيذي الجديد علي أحكام تنظيمية لفائدة هؤلاء الذين لا يستغلون أراضيهم لاسيما إستئجارها أو بيعها لفائدة مستغلين آخرين.
و أضاف الوزير أنه "قد تم وضع ترسانة قانونية و تنظيمية و ستتطور الأمور لكي يتم تطبيق هذا الإلزام (إستغلال الأراضي الفلاحية) ميدانيا". و تقدر المساحة الاجمالية للاراضي الفلاحية الصالحة للزراعة المستغلة في الجزائر ب7ر8 مليون هكتار منها ما يفوق 6 ملايين هكتار ملك للخواص.