أكد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية أن الجزائر تملك مخزونا من المياه يغطي حاجياتها حتى مطلع العام المقبل وقال إن الأمطار التي سقطت في شهر ديسمبر الفارط سمحت بالتحكم في الاحتياطيات المائية التي بلغت 30.50 بالمائة وهو مخزون سنة عادية يضمن تزويد كل التجمعات السكانية بالماء الشروب من دون انقطاع لا سيما خلال فترة الصيف. أوضح عبد المالك سلال في رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن قدرة الجزائر في تطهير المياه القذرة ومعالجتها ستصل إلى 600 مليون متر مكعب أواخر سنة 2010، أي بنسبة تصل إلى 82 بالمائة. وفي سياق متصل أكد سلال أن جمع وتصفية المياه القذرة وحماية المجاري المائية والأنهار والأودية من التلوث يتأتى بفضل الخطة الوطنية المتبعة حاليا والتي تتضمن 46 محطة تطهير ومعالجة المياه القذرة و19 محطة معالجة الترسب، وفي إطار ذات الخطة ذكر أنه تم استحداث 34 محطة جديدة للتطهير و27 أخرى للمعالجة بالترصيص لم تستكمل أشغال إنجازها بعد وسيشرع في تشغيلها نهاية سنة 2000. وأضاف الوزير أن إستراتيجية القطاع لأجل حماية الموارد المائية من أخطار التلوث ترتكز على محورين أساسين يتمثل الأول في الجانب الوقائي من خلال إنشاء نقاط للحماية النوعية حول منشآت الموارد المائية. وذكر في هذا السياق بالمرسوم التنفيذي الذي صدر في ديسمبر 2007 والذي يحدد كل حقول الآبار من نطاقات الحماية المباشرة القريبة والبعيدة يتم فيها تنظيم ومراقبة الأنشطة الاقتصادية التي قد تكون مصدر تلوث للموارد المائية السطحية منها أو الجوفية. أما عن المحور الثاني فهو -حسب سلال- الجانب العملي المتضمن مشروع إنجاز محطة للتطهير ومعالجة المياه المستعملة والذي سيتم تجسيده وفقا لمخطط يأخذ بعين الاعتبار عدة أولويات تتمثل في التجمعات السكنية الواقعة على السدود المستغلة حاليا وتلك الواقعة فوق المياه الجوفية وحقول الآبار، إضافة إلى التجمعات السكنية التي يفوق تعداد سكانها 100 ألف ساكن. وتتعلق الأولوية الثانية في المجمعات السكنية الواقعة أعلى السدود الجاري إنجازها وكذا المجمعات الواقعة على الشريط الساحلي الوطني وباقي التجمعات الموزعة عبر التراب الوطني. سلال وفي رده على بعض الاستفسارات حول مخزون الجزائر من المياه قال إن الجزائر تملك مخزونا من المياه يغطي حاجياتها حتى مطلع العام المقبل وأكد أن الأمطار التي سقطت في شهر ديسمبر الفارط سمحت بالتحكم في الاحتياطيات المائية وتدارك شهور الجفاف الأخيرة، حيث أشار إلى أن المخزون من المياه قد بلغ التي بلغت 30.50 بالمائة وهو مخزون سنة عادية. وعلى صعيد آخر نفى وزير الموارد المائية عبد المالك سلال وجود أي مشاكل بين الجزائر وليبيا وتونس حول استغلال المياه الجوفية التي تترك فيها هذه الدول على مساحة تفوق مليون كلم مربع توجد أغلبيتها في الجزائر، كما أوضح سلال وخلال إجابته على سؤال شفوي لأحد نواب مجلس الأمة في جلسة عامة أن حصة الجزائر من طبقة المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس تبلغ 700 ألف كلم مربع فيما تتقاسم كل من تونس وليبيا المساحة المتبقية وهذا ب 80 ألف لتونس و250 ألف للجماهيرية العربية الليبية. وأكد ممثل القطاع أن التسمية المتفق عليها بين الدول الثلاث لهذه المياه هي "منظومة الخزانات للمياه الجوفية للصحراء الشمالية"، وتتكون هذه المنظومة من طبقتين جيولوجيتين للمياه الجوفية الأول المركب النهائي وكذا القنال المتوسطة والتي تعتبر الأكثر عمقا تستحوذ الجزائر على أغلبيتها بحيث تغطي تراب 12 ولاية بصفة كلية أو جزئية.
