مجلس الأمة

وزراء يجيبون عن قطاعاتهم

عقد مجلس الأمة أول أمس جلسة خصصها للأسئلة الشفوية التي تقدم بها بعض أعضائه لممثلي الحكومة حول عدة قطاعات منها الفلاحة والتنمية الريفية، البيئة والسياحة، الموارد المائية، والتجارة وغيرها.
دعم معتبر للفلاحين

تقيم وزارة الفلاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية حاليا دراسات استشارية من أجل الوصول إلى تحديد سعرالقمح الجديد بطريقة معقولة وعقلانية حيث ستعلن الحكومة قريبا عن هذا المشروع.
وأكد السيد سعيد بركات وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن القمح سيعرف انخفاضا هذه السنة بسبب التغيرات المناخية غير أن مخزون الجزائر الحالي من هذه المادة كاف لمواجهة هذا النقص.
وفي تصريح صحفي علي هامش إجابته على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أول أمس، صرح السيد بركات أن الحكومة لستحدد هذه السنة دعما معتبرا للفلاحين مضيفا في هذا السياق أن قروض الفلاحين لا تمسح وإنما يتم التعامل معها وفقا للعقد الموقع بين الفلاح والبنك ولا دخل للوزارة في هذا الشأن.
وفي حديثه عن الثروة الحيوانية قال الوزير أن التغطية الصحية والغذائية للأنعام متوفرة وجيدة مشيرا إلى إرتفاع عدد رؤوس الأغنام إلى 20 مليون رأس في السنوات الأخيرة مما ساهم في وفرة اللحوم الحمراء.

إجراءات جديدة لتحسين ظروف الاستقبال بالموانئ

أعلن السيد شريف رحماني وزير تهيئة الاقليم والبيئة والسياحة عن اتخاذ اجراءات أكثر فعاليات بالتعاون مع مصالح الأمن والجمارك للتكفل بالسواح الذين يقصدون الجزائر خلال موسم الاصطياف، وذلك بتخفيف الاجراءات وعدم التعطيل وتقليص فترة الإنتظار بالموانئ، من أجل تحسين ظروف الاستقبال وجلب السياح، خاصة في فصل الصيف الذي تعرف فيه الموانئ الجزائرية اكتظاظا كبيرا خاصة للمغتربين الذين يأتون لقضاء العطلة الصيفية ببلادهم.
وفي حديثه للصحافة على هامش الجلسة التي جمعته بأعضاء مجلس الأمة أول أمس، أشار السيد رحماني إلى وجود مخطط سري لحماية السواح بالجزائر حيث تعمل الجهات المختصة حاليا على تفعيله لتحقيق المزيد من الأمن.
وفي رده عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة قال الوزير أن عملية تثمين الساحل وحمايته تتطلب وضع خطة مشتركة وتجسيدها ميدانيا بمساهمة عدة جهات.
وذكر المسؤول أن وزارته قامت بدراسة مسحية من أجل صون الساحل والحفاظ عليه ومعرفة كل الثروات المتواجدة به، حيث تم التعرف على كل الإعتداءات الناجمة عن التوسع العمراني وتمركز النشاطات الصناعية به، مما أدى إلى تدهور الأراضي الفلاحية وانقراض بعض الثروة الحيوانية.
وفي هذا النسق أكد الوزير أن المخطط الذي وضع لحماية الساحل يتطلب معالجة وحرص كبير من أجل محاربة تلاصق المدن، والتحكم في التوسع العمراني، والتوصل إلى التسيير المدمج للموارد المائية.
كما يستدعي الأمر تحرك السلطات المحلية لتحسيس المواطن بهذه العملية التي تتطلب جهودا فردية وجماعية.
وسمحت العملية المسحية للساحل الجزائري باحصاء 32 جزيرة، 200 جزيرة صغيرة، 34 شريطا كثبانيا، 132 غابة ساحلية و26 منطقة رطبة، إلى جانب وجود 800 وحدة صناعية على الساحل، 100 وحدة منها تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن والبيئة.

600 متر مكعب سنويا من المياه المطهرة في 2010

أكد السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية أن أمطار شهر ديسمبر سمحت بتوفير مخزون لا بأس به من المياه يضمن صيف مقبول بدون تسجيل مشاكل في تزويد المواطن بالمياه، وهو مخزون يكفي إلى غاية السنة القادمة، حيث وصل مخزون السدود إلى 30 أو 50 بالمائة، و يجري ذلك بالموازاة مع استغلال سد تاقصابت وسد بني هارون.
وأضاف السيد سلال في أجوبته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أول أمس أن قدرة الجزائر في مجال تطهير المياه القذرة ستفوق معدل 600 متر نكعب سنويا في أواخر سنة 2010، علما أن الحجم الحالي لتطهير المياه القذرة يبلغ 350 مليون متر مكعب سنويا، وأضاف الوزير أن محطة التطهير لسد بني هارون ستكتمل أشغالها قريبا لمعالجة المياه السطحية لميلة وقسنطينة، كما ذكر الوزير أن الحجم الاجمالي للمياه المستعملة التي يتم لفظها سنويا عبر التراب الوطني تقدرب 700 مليون متر مكعب.
وفي حديثه عن المياه الجوفية قال المسؤول بخصوص الاستغلال المشترك للمياه الجوفية بين الجزائر وتونس وليبيا أن البلدان وصلوا إلى تفاهم بخصوص هذا الاستغلال حيث تم وضع نظاما أوتامايتكيا لقياس استغلال المياه، قام باعداده خبير جزائري من الوكالة الجزائرية للمياه، ويمتد حوض هذه المياه على مليون كيلومتر مربع، ثلاثة أرباع منه تقع في الجزائر حسب الوزير الذي أوضح أن هذا النظام الأوتوماتيكي يسمح باستغلال عقلاني للمياه الجوفية مع مراعاة الجوانب البيئية، وإحترام حصة كل بلد.
ومن جهة أخرى توقع الوزير تسجيل انخفاض في أسعار المياه المعدنية مستقبلا بفضل المنافسة، بعد فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب.

اللجنة المكلفة بملف المنظمة العالمية للتجارة ستجتمع قريبا

عبّر السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة عن ارتياح الجزائر للمفاوضات الخاصة بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مشيرا إلى أن اللجنة الحكومية الملكفة بهذا الملف ستجتمع قريبا لتقييم العروض الجديدة وذلك بعد تلقي الجزائر هذ ه السنة 12 سؤالا فقط من الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالسنة الماضية حيث وجهت الولايات المتحدة 130 سؤالا للجزائر.
من جهة أخرى ذكر السيد جعبوب أنه تمت مراقبة 140 ألف حمولة على مستوى الموانئ في سنة 2008، وتم خلال هذه العمليات توقيف كمية قدرها 1.139 من هذه الحمولة الاجمالية بسبب مخالفتها للقانون.
كما تمت مراقبة هذه السنة 45 ألف و130 حمولة وذلك في إطارمحاربة الغش.
وفي هذا السياق أضاف الوزير أن الدولة عملت على استحداث آليات لضبط السوق حفاظا على المصلحة الوطنية والمنتوج الوطني، اذ قامت في إطار التفاوض مع منظمة التجارة العالمية بسن ثلاثة مراسيم رئيسية تسمح للحكومة بالتدخل لضبط السوق، منها لمرسوم الخاص بتنفيذ حق التعويض والمرسوم الخاص بشروط وطرق تنفيذ تدابير الحماية والمرسوم الخاص بتحديد كميات الاستيراد.
وبالرغم من إجراءات مراقبة السلع التي تدخل الجزائر فلم يستبعد السيد جعبوب دخول بعض السلع المغشوشة والمقلدة عن طريق التواطؤ أو عدم التفطن لها.
أما عن انتاج الجزائر واستيرادها لبعض المواد الغذائية أضاف الوزير أننا نستورد نصف الكمية المستهكلة من القمح، وكذا مليون ونصف مليون ألف طن من الحبوب، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد البن والسكر وصلت إلى 5 مليار دولار خلال السنة الماضية إلى جانب استيراد ما يقدر ب100.000 طن من غبرة الحليب.
أما عن المنافسة فقال الوزير في تصريح صحفي على هامش اجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أول أمس أن الدولة ليست ضد المنافسة الأجنبية لكنها حريصة على أن تكون هذه النافسة نزيهة ولا تقمع المنتوج المحلي.