الجزائر تدين الانقلاب العسكري بمالي وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري

أدانت الجزائر بشدة الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس أمادو توماني توري بمالي، وعبرت على لسان الناطق الرسمي باسم الخارجية عمار بلاني عن رفضها القاطع اللجوء إلى القوة والتغيير المخالف للدستور في هذا البلد، داعية إلى العودة إلى النظام الدستوري، في وقت تتعالى فيها الأصوات لتجنيب مالي السقوط في فخ حرب أهلية ستكون عواقبها كارثية على كامل المنطقة.
خلف الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الحكم في مالي ردود فعل منددة ومحذرة من مغبة حصول انزلاق خطير في كامل المنطقة، وأولى ردود الفعل جاءت من الجزائر التي أدانت بشدة اللجوء إلى القوة كوسيلة للتغيير المخالف للدستور، وأوضحت في تصريح للناطق الرسمي باسم الخارجية، عمار بلاني »الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي«، وأضاف أنه »بحكم موقفنا المبدئي وطبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي ندين اللجوء إلى القوة ونرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور«، داعيا إلى وجوب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد وفي إطار احترام القواعد الدستورية، وقال بلاني أن »الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور«.
وبناءا على مواقفها الثابتة القائمة على رفض التدخل في الشأن الداخلي للدول قررت الجزائر إغلاق حدودها وتجميد تعاونها العسكري مع مالي، مباشرة بعد الانقلاب، ونقلت وسائل الإعلام الصادرة أمس عن مصادر مسؤولة قولها إن الحكومة قررت وبشكل فوري تعليق كل أنواع التعاون العسكري والأمني مع مالي، كما جمدت رحلات تحمل مساعدات إنسانية انطلقت منذ أيام، وكان يفترض أن تتواصل لأسابيع في إطار التعاطي مع الوضع الكارثي الذي خلفته الحرب مع المتمردين التوارق في شمال مالي.
ونقلت نفس المصادر معلومات تؤكد بأن الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغربية والإفريقية، عبد القادر مساهل كان قد غادر باماكو ساعات فقط قبل تحرك الانقلابيين، حيث عاد مساهل من اجتماع خصص لاحتواء أزمة الصراع بين باماكو وحركة تحرير أزواد، ما جعل العديد من المراقبين يعتبرون الانقلاب عودة إلى نقطة الصفر، وقد يعصف بكل الجهود التي بذلتها الجزائر في السابق من أجل المواجهة المشتركة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي يتخذ من شمال مالي أحد أهم معاقله، والتصدي للنزاع مع المتردين التوارق في نفس المنطقة.
وينظر المراقبون إلى الانقلاب العسكري في مالي، والذي وصفته موسكو بالانقلاب الكلاسيكي، على أنه منعطف خطير للغاية قد يدفع بمالي وبكامل المنطقة نحو المجهول، فالانقلاب في نظر الكثير من المحللين هو تعبير عن حالة من عدم الرضا على تعاطي النظام الحاكم مع التمرد في شمال البلاد، بحيث يتهم الرئيس المالي وحكومته بالفشل في صد هجمات حركة تحرير أزواد التي تمكنت في أيام معدودة من الاستيلاء على العديد من المناطق في شمال البلاد وتوقيع خسائر فادحة وسط الجيش المالي، هذا فيما يعتقد البعض بأن انقلاب مالي الذي لم تتجل صورته النهائية بعد، هو سيناريو استخباراتي غربي خالص، فالدول التي لها مصالح في المنطقة، وعلى رأسها فرنسا، لم تعد تثق في حكومة توري سواء فيما يتعلق بالتعاطي إيجابيا مع تمرد التوارق، أو فيما يتعلق بمكافحة الفرع المغاربي للقاعدة والمساهمة في إطلاق سراح الرعايا الغربيين الذين يحتجزهم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وتعتبر مالي ضحية لضعف الدولة، وضحية للسلاح الليبي الذي »غوّل« المتمردين التوراق في الشمال، وضاعف من خطر المجموعات الإرهابية التي استفادت من التوترات الإقليمية وحصلت على أكثر مما كانت تحلم به من الأسلحة المتطورة المنهوبة من ليبيا، وإذا عجز الانقلابيون عن العودة إلى النظام الدستوري في أقرب الآجال، فإن البلاد ستقع فريسة لحرب أهلية تكون في صالح بعض القوى الدولية، فضلا عن الانفصاليين الأزواد في الشمال، ومجموعات القاعدة التي تسعى للاستفادة من الوضع لتوسيع نفوذها بمنطقة الساحل الصحراوي.
للإشارة خلف الانقلاب رفضا واستنكارا دوليا وإقليميا واسعا، ففضلا عن مجلس الأمن الدولي الذي أدان الانقلاب، والاتحاد الإفريقي الذي دعا إلى ضرورة العودة إلى الوضع الدستوري العادي، أكدت فرنسا على لسان وزيرها للخارجية آلان جوبيه على تمسكها »باحترام قواعد الديمقراطية والدستور ومن ثمة التمسك بالنظام الديمقراطي والالتزام بالنظام الدستوري في البلاد«، وهو نفس الموقف الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا... ولا يبدو أن ذلك سيؤثر على مجريات الأحداث في المستقبل، خاصة بالنظر إلى حركات مماثلة حصلت خلال السنوات الأخيرة بإفريقيا على غرار انقلابين عرفتهما في السابق الجارة موريتانيا.