الجزائر تدين الانقلاب العسكري في مالي

اعربت الجزائر عن قلقها الشديد من الوضع في مالي ودانت "بشدة" اللجوء الى القوة ، مؤكدة انها "ترفض بشدة التغييرات المنافية للدستور"..
وقال المتحدث باسم الخارجية عمار بلاني ان "الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الافريقي ندين +بشدة+ اللجوء الى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور".
واضاف "نعتبر ان كل القضايا الداخلية في مالي يجب ان تجد حلا لها في اطار السير العادي للمؤسسات الشرعية في هذا البلد وفي اطار احترام القواعد الدستورية"
واكد بلاني ان الجزائر "تعبر عن تمسكها الشديد بالعودة الى النطام الدستوري في هذا البلد الجار"
واعلن عسكريون متمردون في مالي صباح الخميس "اسقاط النظام غير الصالح" في باماكو وحل "جميع المؤسسات" وتعليق "الدستور"، في كلمة القيت عبر هيئة الاذاعة والتلفزيون الوطنية التي يحتلونها منذ الاربعاء.
وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين اللفتنانت امادو كوناري انهم تحركوا حيال "عجز" نظام الرئيس امادو توماني توري عن "ادارة الازمة في شمال بلادنا" حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط مجموعات اسلامية مسلحة منذ منتصف جانفي.
واعلن المتحدث منع التجول اعتبارا من اليوم الخميس.
وبرر المتحدث الانقلاب ب"عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع ارض الوطن" بايدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وب"عجز السلطة على مكافحة الارهاب".
واعلن مصدر مستقل ان الرئيس توريه و"اعوانه لم يعودوا في القصر"، دون تحديد مكانهم.
وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي اكد منتصف فيفري ان الجزائر ومالي متفقتان على "محاربة الارهاب وليس الطوارق"، مؤيدا حلا سياسيا للازمة في شمال مالي.
وتشارك الجزائر مع مالي والنيجر وموريتانيا (ما يعرف بدول الميدان في الساحل) في قيادة عسكرية موحدة لمحاربة التهريب والجريمة المنظمة والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.